‮ «‬تهريج‮»،‮ ‬و«بلطجة‮» ‬و‮… ‬حكامة بلا سياسة‮!‬

تحولت ‬الجلسة ‬الشهرية ‬المخصصة ‬للأسئلة ‬الشفوية ‬بمجلس ‬النواب، ‬مرة ‬أخرى، ‬إلى ‬مناسبة ‬تكشف ‬عمق ‬الأزمة ‬التي ‬باتت ‬تعاني ‬منها ‬الممارسة ‬الديمقراطية ‬بالمغرب، ‬أزمة ‬لا ‬تتعلق ‬فقط ‬بنوعية ‬الأجوبة ‬الحكومية ‬أو ‬بتدني ‬جودة ‬النقاش ‬السياسي، ‬بل ‬بما ‬هو ‬أخطر، ‬الانسحاب ‬المنهجي ‬للسلطة ‬التنفيذية ‬من ‬التزاماتها ‬الدستورية ‬أمام ‬البرلمان، ‬واحتقارها ‬المتواصل ‬لدور ‬المؤسسة ‬التشريعية‮.‬
في ‬هذه ‬الجلسة، ‬غاب ‬من ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬حاضرا، ‬غابت ‬الحكومة، ‬أو ‬على ‬الأقل ‬وزراؤها ‬المعنيون ‬بأسئلة ‬ملحة ‬واستعجالية، ‬في ‬وقت ‬يعيش ‬فيه ‬المغاربة ‬على ‬وقع ‬أزمات ‬متراكمة، ‬اجتماعية ‬ومائية ‬واقتصادية، ‬وبدل ‬أن ‬يفتح ‬النقاش ‬حول ‬أسباب ‬هذا ‬التغيب ‬وتداعياته ‬على ‬علاقة ‬المواطن ‬بالمؤسسات، ‬جرى ‬الصراخ ‬والتهجم ‬اللفظي ‬على ‬البرلمانية ‬التي ‬تجرأت، ‬باسم ‬الفريق ‬الاشتراكي ‬المعارضة ‬الاتحادية، ‬على ‬مساءلة ‬الحكومة ‬عن ‬هذا ‬الغياب ‬الممنهج، ‬والتنبيه ‬إلى ‬أن ‬استمرار ‬هذا ‬السلوك ‬يمثل ‬استخفافا ‬بالبرلمان ‬وبالانتظارات ‬الشعبية‮.‬
لقد ‬نبهت ‬النائبة، ‬بوضوح ‬وقوة، ‬إلى ‬أن ‬غياب ‬وزير ‬التجهيز ‬والماء، ‬في ‬ظرفية ‬حرجة ‬تعرف ‬فيها ‬العديد ‬من ‬جهات ‬المملكة ‬عطشا ‬غير ‬مسبوق، ‬هو ‬أمر ‬غير ‬مقبول ‬سياسيا ‬وأخلاقيا، ‬فهل ‬يليق ‬بدولة ‬تحترم ‬نفسها ‬أن ‬يتغيب ‬وزير ‬مسؤول ‬عن ‬حق ‬الحياة ‬‮(‬الماء‮)‬ ‬في ‬وقت ‬يخرج ‬فيه ‬المواطنون ‬للاحتجاج ‬من ‬أجل ‬شربة ‬ماء؟ ‬هل ‬تتحمل ‬حكومة ‬مسؤولة ‬أن ‬تتقاعس ‬عن ‬توضيح ‬استراتيجياتها ‬أو ‬حتى ‬الاعتراف ‬بعجزها ‬أمام ‬ممثلي ‬الشعب؟
لكن ‬بدلا ‬من ‬الجواب، ‬انطلقت ‬آلة ‬‮»‬التهريج ‬السياسي‮»‬، ‬و»‬البلطجة» ‬الصوتية ‬من ‬قبل ‬نواب ‬الأغلبية، ‬في ‬محاولة ‬يائسة ‬لإسكات ‬الصوت ‬المعارض ‬وطمس ‬النقاش ‬العمومي ‬الجاد، ‬إذ ‬اختارت ‬بعض ‬مكونات ‬الأغلبية ‬التشويش ‬والصراخ ‬وتجييش ‬الأجواء، ‬في ‬سلوك ‬وصفه ‬رئيس ‬الفريق ‬الاشتراكي ‬ب»الإرهاب ‬الفكري‮»‬، ‬لأنه ‬لا ‬يعكس ‬فقط ‬تهجما ‬على ‬نائبة ‬برلمانية، ‬بل ‬تهجما ‬على ‬الحق ‬في ‬الكلام، ‬وعلى ‬فكرة ‬المعارضة ‬ذاتها، ‬وعلى ‬مبدأ ‬الرقابة ‬البرلمانية ‬الذي ‬هو ‬في ‬صميم ‬البناء ‬الديمقراطي‮.‬
الجوهر ‬في ‬كل ‬هذا ‬ليس ‬في ‬تفاصيل ‬الجلسة ‬وحدها، ‬بل ‬في ‬المنزلق ‬الخطير ‬الذي ‬نسير ‬نحوه ‬بصمت، ‬تآكل ‬الحياة ‬البرلمانية ‬وتراجع ‬دور ‬المؤسسة ‬التشريعية ‬لفائدة ‬حكامة ‬تقنية ‬مسكونة ‬بالهروب ‬من ‬المحاسبة‮.‬ ‬فالحكومة ‬الحالية ‬لا ‬ترى ‬في ‬البرلمان ‬سوى ‬محطة ‬شكلية، ‬لا ‬تقدم ‬فيها ‬الأجوبة، ‬ولا ‬تحترم ‬فيها ‬الزمن ‬الدستوري ‬بقدر ‬ما ‬تختبئ ‬وراء ‬الأغلبية ‬العددية ‬الصماء‮.‬
لقد ‬جاء ‬دستور ‬2011 ‬ليؤسس ‬لمنظومة ‬توازن ‬بين ‬السلط، ‬تقوم ‬على ‬مسؤولية ‬الحكومة ‬أمام ‬البرلمان، ‬وعلى ‬حضور ‬دوري ‬ومنتظم ‬لأعضائها ‬في ‬الجلسات، ‬وعلى ‬الحق ‬الكامل ‬للنواب ‬في ‬ممارسة ‬الرقابة ‬والتتبع ‬والتقييم، ‬لكن ‬الممارسة ‬الحكومية ‬الحالية ‬تقوض ‬هذا ‬التعاقد ‬الدستوري، ‬وتؤشر ‬على ‬انزلاق ‬نحو ‬ما ‬يمكن ‬تسميته ‬‮»‬حكامة ‬بلا ‬سياسة‮»‬، ‬و»سلطة ‬تنفيذية ‬بلا ‬مساءلة‮»‬، ‬متناسية ‬أن ‬حضور ‬الوزراء ‬أمام ‬البرلمان ‬هو ‬التزام ‬سياسي ‬وأخلاقي ‬وأحد ‬مظاهر ‬احترام ‬فصل ‬السلط، ‬وليس ‬ترفا ‬أو ‬مزاجا، ‬وكأن ‬الوزراء ‬يختارون ‬بين ‬‮»‬الإجابة ‬أو ‬الغياب‮»‬ ‬حسب ‬درجة ‬رضاهم ‬عن ‬الأسئلة، ‬أو ‬حسب ‬مدى ‬‮»‬تطويع‮»‬ ‬الفرق ‬البرلمانية‮!‬
نحن ‬أمام ‬حكومة ‬تمعن ‬في ‬تكريس ‬منطق ‬التغول، ‬حيث ‬تتقلص ‬المساحات ‬الديمقراطية، ‬ويجفف ‬الفضاء ‬البرلماني ‬من ‬جوهره ‬الرقابي‮.‬ ‬لقد ‬سبق ‬للفريق ‬الاشتراكي ‬أن ‬نبه ‬مرارا ‬إلى ‬هذا ‬الانزياح، ‬وإلى ‬خطورة ‬تحول ‬البرلمان ‬إلى ‬مجرد ‬غرفة ‬تسجيل، ‬لكن ‬لا ‬حياة ‬لمن ‬تنادي‮.‬ ‬فالأغلبية ‬الحكومية، ‬التي ‬لا ‬تملك ‬من ‬الأغلبية ‬سوى ‬العدد، ‬لا ‬تؤمن ‬بالحوار ‬المؤسساتي، ‬ولا ‬تقيم ‬وزنا ‬لأدوار ‬المعارضة، ‬وتفرغ ‬التعددية ‬من ‬مضمونها‮.‬
لم ‬يكن ‬إذن ‬ممكنا ‬أن ‬يمر ‬الفريق ‬الاشتراكي ‬مرور ‬الكرام ‬على ‬هذا ‬الوضع، ‬فالمسألة ‬لا ‬تتعلق ‬بمزاج ‬وزير ‬أو ‬ظرفية ‬تقنية، ‬بل ‬بتوجه ‬خطير ‬نحو ‬تحجيم ‬دور ‬المعارضة ‬وتفريغ ‬المؤسسات ‬من ‬مضمونها‮.‬ ‬
نحن ‬أمام ‬حكومة ‬تمعن ‬في ‬تسليع ‬الشأن ‬العام، ‬وتحول ‬النقاشات ‬الكبرى ‬إلى ‬مجرد ‬أرقام ‬وجداول ‬بعيدة ‬عن ‬أي ‬عمق ‬اجتماعي ‬أو ‬إنساني، ‬حكومة ‬تتعامل ‬مع ‬المواطن ‬باستهتار ‬وتعال‮.‬
إن ‬المعارضة، ‬من ‬موقعها ‬الأخلاقي ‬والسياسي، ‬مدعوة ‬اليوم ‬أكثر ‬من ‬أي ‬وقت ‬مضى، ‬إلى ‬الدفاع ‬عن ‬هيبة ‬البرلمان، ‬واستقلاليته، ‬وحقه ‬في ‬مساءلة ‬الحكومة ‬باستمرار، ‬فغياب ‬الوزراء، ‬خصوصا ‬في ‬القطاعات ‬الحيوية، ‬لم ‬يعد ‬مجرد ‬حادث ‬عابر، ‬بل ‬هو ‬توجه ‬منهجي ‬يراد ‬له ‬أن ‬يصبح ‬عاديا، ‬وأن ‬يمرر ‬وسط ‬لامبالاة ‬مدروسة‮.‬
من ‬هنا، ‬نعتبر ‬أن ‬الحكومة ‬أمام ‬اختبار ‬سياسي ‬حقيقي‮:‬ ‬إما ‬أن ‬تستعيد ‬الحد ‬الأدنى ‬من ‬الاحترام ‬للمؤسسات ‬وللرأي ‬العام، ‬أو ‬أن ‬تواصل ‬الغرق ‬في ‬منطق ‬التعالي ‬واللامساءلة، ‬بكل ‬ما ‬لذلك ‬من ‬انعكاسات ‬خطيرة ‬على ‬صورة ‬الدولة ‬وثقة ‬المواطن‮.‬
وإذا ‬كانت ‬هذه ‬الحكومة ‬قد ‬اختارت ‬الغياب، ‬فالفريق ‬الاشتراكي‮/‬المعارضة ‬الاتحادية ‬سيختار ‬الحضور، ‬وسيواصل ‬النضال ‬من ‬داخل ‬البرلمان ‬وخارجه، ‬دفاعا ‬عن ‬مغرب ‬العدالة ‬والكرامة ‬والمؤسسات‮.‬