بنكيران يطالب المدافعين عن السلفية باستيعاب رؤية الأجهزة الأمنية للملف ويثير استياء الحقوقيين

فاجأ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لجنة المتابعة المكلفة بتتبع ملف السلفية بالمغرب، خلال اللقاء الذي جمعه بأعضائها يوم الجمعة الماضي بمقر رئاسة الحكومة، حينما طالبهم باستيعاب رؤية الأجهزة الأمنية لملف السلفية.
وحسب مصادر حقوقية، فإن بنكيران واجه مطالب ممثلي لجنة المتابعة المكلفة بتتبع الحالة السلفية بالتدخل في الملف، بتأكيده على ضرورة تفهم وتقدير موقف الأجهزة الأمنية بشأن ملف حساس من قبيل ملف السلفية، خاصة في ظل وجود 100 معتقل سلفي سابق، كان قد أفرج عنهم إما بعفو ملكي أو بعدما انتهت عقوبتهم السجنية، في سوريا للقتال ضد نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن هذا الرد خيب آمال أعضاء اللجنة، الذين كانوا يراهنون على عون رئيس الحكومة من أجل حل ملف السلفية، وجعلهم يعتقدون أن «الموضع يتجاوزه».
وقد أثارت مواقف بنكيران غضبا في أوساط لجنة المتابعة، خاصة في صفوف ممثلي «الوسيط لحقوق الإنسان» وجمعية «عدالة»، بعد أن لم يظفروا بأي مكسب لصالح السلفيين خلال اللقاء الذي حضره عبد الله باها، وزير الدولة، وكذا عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة، ومحمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، ونائبه عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، وحسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
مصادر «المساء» أشارت إلى أن استياء الحقوقيين مرده إلى أنهم لم ينجحوا في الظفر بأي التزام من قبل رئيس الحكومة ولو من قبيل وقف ترحيل سجناء السلفية إلى سجون أخرى، وهو الالتزام الذي يبدو بسيطا وبمقدور بنكيران تحقيقه، معتبرة أن جلسة لجنة المتابعة المكلفة بتتبع ملف السلفية بالمغرب مع بنكيران لم تكن إيجابية وأن اللجنة خرجت منها خاوية الوفاض.