لجنة متابعة ملف معتقلي «السلفية» تقرر لقاء جهات رسمية

اجتمعت صباح الثلاثاء 23 أكتوبر 2013 بالرباط «لجنة المتابعة للحالة السلفية، وملف المعتقلين الإسلاميين» المكونة من (منتدى الكرامة، الوسيط، عدالة، والشيخ عبد الوهاب رفيقي رفقي»أبو حفص») بحضور الشيخ حسن الكتاني، ومحمد الخالدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، وممثلين عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلامين، وحضور ممثل عن مؤسسة قرطبة الذين تم استدعاؤهم كضيوف فيما تخلفت البرلمانية خديجة الرويسي، عن البام، وحسن طارق عن الاتحاد الاشتراكي بالرغم من تأكيدهما الحضور.
وحسب مصدر حضر اللقاء، عرف الاجتماع الذي نظم من أجل تقييم الفترة التي تلت اللقاء التشاوري الأولي الذي نظم بالرباط شهر مارس الماضي، مناقشة عدد من الإكراهات التي تسببت في عدم تنظيم اللقاء التشاوري الثاني الموسع حسب ما سبق أن أعلنت عنه الجهة المنظمة-من قبيل التوتر بين أحمد عصيد والشيخ حسن الكتاني حول ما نسب للأول بخصوص رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ، ورد فعل الكتاني.
وخلص الاجتماع الذي غابت عنه باقي الجمعيات الحقوقية، إلى أن اللقاءات المرتقبة مع بعض الجهات الرسمية ستتولاها فقط لجنة المتابعة المكونة من (الوسيط، عدالة، منتدى الكرامة، أبو حفص)، بحضور بعض المهتمين بالملف.
من جهة أخرى، وعكس ما تم الإعلان عنه، لن تنظم اللجنة اللقاء التشاوري الثاني، إلى حدود الانتهاء من لقاء المسؤولين الرسميين عن هذا الملف، حيث حددت ثلاثة أشهر سقفا زمنيا من أجل تنظيم ندوة وطنية تقدم من خلالها خلاصات تلك اللقاءات. وبعد اللقاء الذي جمعها شهر رمضان بوزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، ستعمل اللجنة بشكل استعجالي على تحديد لقاء مع مندوبية السجون وإعادة الإدماج، تليه لقاءات أخرى مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومؤسسة محمد السادس، ومديرية الأمن..
وكان «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان» قد نظم يومي 22 و23 مارس الماضي بشراكة مع جمعية «عدالة»، وجمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» وبدعم من «مؤسسة قرطبة بجنيف» لقاء تشاوريا لفهم «الحالة السلفية بالمغرب» بمشاركة جمعيات وفعاليات حقوقية وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومحامين وأكاديميين، وحضور أقطاب ما يصطلح عليهم إعلاميا برموز «السلفية الجهادية» في المغرب، ومعتقلين سلفيين سابقين على خلفية نفس الملف، من أجل إيجاد تسوية شاملة ومتعددة المستويات ومتوافق عليها بخصوص السلفيين المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.