دفاع المتهمة في عصابة النصب باسم «العمران» يطالب باعتقال مستشار بمراكش

طالب دفاع بعض المتابعين في ملف النصب على العشرات من المواطنين باسم شركة «العمران»، باعتقال مستشار جماعي، وموظفة بشركة عقارية معروفة، «ضمانا لمحاكمة عادلة». وقد التمس محامي «خديجة ب»، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، بعد اتهامها بالنصب على عدد من المواطنين، باسم شركة «العمران» العقارية، من القاضي، صباح أول أمس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إحضار مستشار جماعي بمجلس مراكش، وموظفة «تدعى «رشيدة.ج» التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة «العمران» بجهة مراكش، والتي تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد عقوبة حبسية صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب. وخلال الجلسة، التي استأثرت بمتابعة العشرات من المواطنين، ولم تدم سوى نصف ساعة، طلب دفاع المستشارة الجماعية، التي يعتبر شقيقها أحد الضحايا، الذين تم النصب عليهم، وسلبت أموالهم، دون الحصول على شقق وعدوا بها، تأجيل البت في الملف إلى الأسبوع المقبل، الأمر، الذي استجابت له الهيئة القضائية المكلفة بالبت في هذا
الملف.
وتتابع المتهمة الرئيسية، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو «محمد. س» المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و»إسماعيل. ه»، حيسوبي، متهم بتزوير الوثائق الرسمية بالإضافة إلى «أحمد. ح»، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا، ثم «رشيد- م»، الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مواطنون أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفرادها بأنهم يعملون بمؤسسة «العمران»، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن ثمنها الحقيقي، مقابل عمولات تتراوح بين 20 ألفا و70 ألف درهم، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، في أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولين المحليين، الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة، بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، ولأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.
وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وحسب الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا في شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم، نظرا للعلاقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم للمدينة أو الإقليم ذاته، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، ودعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة «العمران» بجهة مراكش.