تأجيل محاكمة عصابة للنصب باسم مؤسسة العمران بمراكش

ضمنهم مستشارة جماعية ببلدية سيدي بوعثمان ومستخدم بمصالح الولاية

أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، النظر في قضية خمسة متهمين بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، إلى الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية الملف، واستدعاء بعض المصرحين
ومن ضمن هؤلاء المتهمين "خديجة. ب"، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، بعد دخولها التراب الوطني في أبريل الماضي.
وتتابع المتهمة الرئيسية، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال، بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد. س"، المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل. ه"، حيسوبي، متهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد. ح"، المتهم باستدراج عدد من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد. م"، الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف عدد من المواطنين أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفرادها أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح بين 20 ألفا و70 ألف درهم، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السينغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، في أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبين وبعض المسؤولون المحليين الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.
وأضافت المصادر، أن المتهمة "رشيدة – ج" كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، وهي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي عن الأنظار، مباشرة بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد انقضاء عقوبة حبسية صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.
وكانت "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب" قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها معطيات ووقائع، بخصوص هذه العصابة، حسب شكايات توصلت بها الجمعية من عدد من المتضررين.