الداخلية تلغي القرارات الموقعة من نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان

كشف مصدر مسؤول من الجماعة الحضرية لتطوان عن توصل الجماعة، مساء أول أمس الأربعاء، بإرسالية عاجلة من وزارة الداخلية، تشعرها فيها برفضها لمجمل القرارات الإدارية التي اتخذها نائب رئيس الجماعة، سمير القاسمي، في حق العديد من الموظفين والموظفات، من ترقيات وتنقيلات، بعضها تأديبية، طالت العديد منهم. ووفق المصدر فإن وزارة الداخلية، اعتبرت في إرساليتها أن النائب السابع، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الجماعة الحضرية، تجاوز حدود صلاحياته التي يخولها له الميثاق الجماعي، والمتمثلة في شقه المالي، وليس الإداري، وأن مهمة التنقيلات والترقيات تعود للكاتب العام للجماعة الحضرية.
وأضاف محدثنا أن إرسالية وزارة الداخلية كان لها وقع حمام بارد على رأس الجماعة الحضرية، نظرا للعشرات من قرارات التنقيل التأديبية والترقيات التي أقدم عليها النائب السابع في حق بعض موظفات وموظفي الجماعة، إذ اعتبرتها وزارة حصاد ملغية، مما سيتوجب إعادة النظر فيها والتحقيق في الملابسات المحيطة بها. واستغرب المصدر ذاته كيف فوض النائب السابع لنفسه هذه الصلاحيات المتناقضة للتعديلات الجديدة للقانون، مشيرا بأن رئيس الجماعة الحضرية، محمد إدعمار يتحمل بدوره المسؤولية في هذه القرارات غير القانونية، باعتباره مانح التفويض لنائبه السابع، والموافق على القرارات الصادرة عنه، وهو «خطأ يحاسب عليه»، يقول المصدر.
وسبق للمكتب النقابي المحلي التابع للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن نبه قبل أشهر، إلى ما وصفه، بالتجاوزات الخطيرة التي قامت بها الجماعة الحضرية بخصوص ملف إحدى الموظفات، التي خاضت اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام دام 10 أيام، داخل إحدى المقاطعات الحضرية، ضد قرار توقيفها من طرف سمير القاسمي، نائب رئيس الجماعة الحضرية، لعدم احترامها، للمسطرة الإدارية والقانونية، لقرار التوقيف عن العمل الذي اتخذته رئاسة جماعة تطوان والموقع من طرف النائب السابع سمير القاسمي في حق الموظفة المذكورة، دون البت بعد في ملفها الإداري المحال على وزارة الداخلية. الإطار النقابي نفسه المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، طالب في بيانه بإيجاد حل لملف الموظفة المعنية، دون المساس بحقوقها الإدارية والمادية، اعتبر أن «كل القرارات الصادرة عن رئاسة المجلس، الموقعة من طرف نائبه السابع، غير قانونية ومتنافية مع مقتضيات الميثاق الجماعي»، وهو ما أكدته مذكرة وزارة الداخلية الموجهة للجماعة الحضرية مساء أول أمس الأربعاء، بالإضافة إلى العشرات من القرارات التي أصبحت لاغية وغير قانونية.