الرئيس إدعمار يفر من الحوار الاجتماعي والنقابات تعلن عن خوض سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية

أصدر المكتبان المحليان بالجماعة الحضرية لتطوان المنضويان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بيان جديدا في أعقاب تعثر الحوار الذي جمع هذين المكتبين برئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والذي تمحور حول المعايير المعتمدة في المذكرة الإدارية المحددة لترقية الموظفين في الرتبة والدرجة، ثم النقطة المتعلقة بتخلي الجماعة الحضرية لتطوان عن تأمين موظفيها ضد حوادث الشغل.
وقد أكد هذا البيان أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إدعمار قد أثبت مرة أخرى أنه "خارج منطق التاريخ" وأنه بالنسبة له "الموظف ليس سوى ورقة سياسية يلعب بها كيفما يشاء".
ويضيف البيان، أنه بعد استدعاء ممثلي النقابتين للحوار مع الرئيس، كانت أرضية النقاش منحصرة في سحب المذكرة الإدارية الخاصة بترقية الموظفين لكونها تتناقض مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريا، وبعد تشبث النقابتين الذي كان له أساس قانوني، لم يجد الرئيس من حل سوى الفرار من الاجتماع تاركا نائبه الخامس عبد الواحد اسريحن، الذي اتفق معهم على وقف العمل بالمذكرة، وإعادة صياغتها في لجنة مشتركة.
ويضيف البيان أن ممثلي النقابتين فوجئوا باستدعائهم للتوقيع على بلاغ مشترك مع الرئيس موقع من طرف النائب الخامس للرئيس (رغم كون الميثاق الجماعي يمنع نواب الرئيس من التوقيع على الوثائق التي تهم التسيير الإداري للجماعة) تم التراجع فيه عن ما تم الاتفاق عليه.
وبناء عليه، أعلن المكتبان النقابيان عن برنامج نضالي تصعيدي ضد "تعنت الرئيس وتهربه من تحمل المسؤولية" من خلال القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، وخوض إضراب لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 29 مارس، ثم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى يوم الأربعاء 3 أبريل المقبل، وأخيرا خوض إضراب جديد لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 4 و 5 أبريل 2013.
ومن جانب آخر صرح لنا أحد المسؤولين النقابيين أن رئيس الجماعة السيد محمد إدعمار كان خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي النقابتين، مصرا على عدم التراجع عن "المذكرة المشؤومة" بل اعترف بأنه هو الذي حدد معيار الفارق العددي في تنقيط الموظفين ليصل إلى 16 نقطة من أصل 20 لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح. واعتبر أن التراجع عنها يعتبر نوعا من العبث، كما صرح لهم أثناء الاجتماع أنه "كيدير السياسة".
وكشف لنا نفس المصدر أن جدول الترقي برسم السنة الماضية، والذي اعتمد فيه نفس المنطق "السياسوي" عوض منطق "الاستحقاق" قد تم رفضها من طرف وزارة الداخلية، حسبما صرح به خلال نفس الاجتماع رئيس قسم الموارد البشرية، الذي أكد أن الجماعة قد توصلت باستفسار من الوزارة عن المعايير المعتمدة في ترتيب الموظفين في جدول الترقي حيث كانت هذه اللائحة موضوع طعن من طرف مجموعة من الموظفين المتضررين من المعايير "السياسوية" للسيد الرئيس، لدى كل من وزارة الداخلية ومؤسسة "الوسيط".
وتجدر الإشارة أن رئيس الجماعة قد أصدر مذكرة إدارية يحدد فيها معايير الاستحقاق للترقي إلى درجة أعلى مبنية على أساسي غير قانوني، مثل منح رؤساء الأقسام والمصالح فارقا عدديا يصل إلى 16 نقطة فيما يخص المسار المهني، ومن ثم لم يتبق لباقي الموظفين سوى أربعة نقط، الشيء الذي يعني إقصاءهم عن سبق إصرار من أحقيتهم القانونية في الترقية.