بنعمور يطالب بضمان استقلال مجلس المنافسة عن سلطة الحكومة

قال إن الحكومة تكون في بعض الأحيان طرفا في قضايا مطروحة على المجلس

قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إن المجلس يقوم بجهود كبيرة من أجل أداء المهام المنوطة به، رغم محدودية الموارد البشرية التي يتوفر عليها، «ورغم أننا لم نكن نتوفر على حق الإحالة، لكننا قمنا بدراسات عديدة، مثل الدراسة التي أنجزناها حول شركات الاتصالات، والتي تسببت في ردود فعل قوية من الشركات المعنية، لكنها كانت السبب في انخفاض أثمنة المكالمات الهاتفية فيما بعد».
وطالب بنعمور، الذي كان يتحدث مساء أول أمس خلال يوم دراسي حول المجلس في لجنة المالية بمجلس النواب، بضمان استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، حتى يستطيع العمل بإيجابية واستقلالية، «أما إذا بقي المجلس تابعا للسلطة التنفيذية، فسيطرح إشكالية كبرى تتمثل في كون الحكومة ستكون حكما وطرفا في كثير من الأحيان، لأنها تكون معنية أيضا بحالات ضد مبدأ المنافسة تعرض على المجلس».
واعترض بنعمور على وجود ممثل للحكومة داخل صفوف المجلس، حتى لو لم يكن مسموحا له بالتصويت، إلا أنه ينقص من الاستقلالية المطلوبة للمجلس، «وإذا كان البعض يضرب مثلا بحالة فرنسا التي يضم مجلس المنافسة فيها ممثلا للحكومة، فإني أرد على هؤلاء بأن المجلس هناك ليس مؤسسة دستورية، على عكس مجلس المنافسة في المغرب الذي أصبح مؤسسة دستورية منذ سنة 2011».
واستعرض بنعمور بعض الحالات التي قال إن الحكومة قد تكون فيها ضد مبدأ المنافسة، والتي تتطلب تدخل المجلس كهيئة مختصة في المجال، «إذ يحدث أن تتم بعض عمليات منح الصفقات العمومية، أو إعطاء إعانات الدولة أو الرخص في شأن بعض الأعمال، دون الحرص على إعلان طلب عروض، وهو ما قد ينتج عنه ريع غير مستحق، وبالتالي نضطر إلى البحث عن الطرق الملائمة لمحاربة مثل هذه التصرفات».
وفضلا عن العلاقة مع السلطة التنفيذية، تطرق بنعمور إلى بعض الإشكاليات التي مازالت تواجه المجلس، «إذ تأتي في مقدمتها طريقة تعيين الأعضاء، إذ أننا نحرص على اختيار الخبراء وليس ممثلين عن هيئات معينة، مثل اتحاد المقاولات والنقابات، بحكم أننا هيئة تقريرية ولسنا هيئة استشارية، فضلا عن تداخل الاختصاصات في بعض القضايا مع
القضاء».
وطالب بنعمور نواب الأمة بالإسراع بالمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة، وبحرية الأسعار والمنافسة، من أجل مواجهة التحديات المطروحة على المجلس، «حيث إننا نجد أنفسنا الآن عاجزين عن البت في الإحالات التي تحال علينا من طرف مؤسسات الدولة، نظرا لانتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس، فضلا عن استعداد المغرب لاحتضان تظاهرة كبرى حول اقتصاد السوق والمنافسة شهر أبريل المقبل».