«ضحايا» مشروع أبي رقراق يخرجون إلى الشارع للمطالبة بإنصافهم

آلاف الأسر مهددة بالتشرد والضياع بعد منعها من التصرف في ممتلكاتها

خرج صبيحة أول أمس الخميس أزيد من 1000 شخص من أصحاب البقع الأرضية المعدة للسكن التابعة لنفوذ وكالة تهيئة أبي رقراق، للاحتجاج على مسؤولي الوكالة، بسبب غياب ما وصفوه ب"انعدام التواصل" لإيجاد مخرج للمشكل الذي يعانون منه بعد نزعهم الملكية لفائدة المشروع.
وحسب نسخة من الملف المطلبي الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه، فإن المحتجين يستنكرون صمت مسؤولي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بعد نزع العقارات من أصحابها وتسليمها لمستثمرين، متسائلين عن مفهوم حق الملكية التي تقدسها كل القوانين والمواثيق، معتبرين أن نزع الملكية لفائدة هذا المشروع لا يكتسي صفة المنفعة العامة لكونه ذا صبغة تجارية واقتصادية محضة.
وأكد المتضررون الموقعون على عريضة تم وضع نسخ منها لدى الجهات المختصة أنهم يرفضون الربح على أنقاض مصلحة آلاف المواطنين، مؤاخذين الدولة على أنها بدل حماية حقوق المواطنين تشجع المضاربات العقارية بدعمها القطاع الخاص الوطني والأجنبي، الذي من المتوقع أن يبيع العقارات المنزوعة من أصحابها مقابل بضعة ملايين للمتر المربع الواحد.
علاوة على ذلك، طالب المحتجون بتعويضهم عن سرقة مواد البناء من الأشخاص الذين هدمت منازلهم بعنق الجمل بسلا، إلى جانب تعويض كل من تعرضت بيوتهم للهدم في هذا الحي، ووضع حد لهذا السلوك الذي وصفه المتضررون ب"الاستبدادي".
وصرح فاعل جمعوي، التمس عدم ذكر اسمه، ل"المساء" أنهم متشبثون بحقهم لأن الأمر مصيري ويهدد حياة آلاف الأسر المحرومة من حقوقها، مطالبا في الوقت ذاته إدارة الوكالة إطلاعهم على التقارير المنجزة خلال الاجتماعات التي تم عقدها بين ممثلي السكان وإدارة الوكالة، التي لم يحصلوا خلالها على أي محضر بشأن المشروع الذي أدوا فيه التكلفة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية بسبب إقصائهم خلال مراحل اتخاذ القرار.
وأضاف المتحدث ذاته أن التقرير في مصير المواطنين واستقرارهم بهذه الطريقة دون مراعاة تبعات هذه الإجراءات، بل دون أدنى استشارة، يوضح بجلاء العلاقة التي يصر البعض على أن تستمر بين المواطن والدولة وفق منطق يعود لعهود يعتقد الجميع أنها تم القطع معها، لاسيما بعد دستور 2011 الذي عجزت الحكومة الحالية عن تنزيله.
وأوضح المتحدث أنهم يطالبون برفع الحصار عنهم والعمل على إيجاد حل لمشاكل استمرت منذ 10 سنوات، وأن نزع الملكية يتنافى مع مقتضيات ظهير 1917 الذي لا زال مفعوله ساريا، متشبثا بإلغاء القانون رقم 04/16 ولاسيما المادة الرابعة من الفصل الثاني من ظهير تهيئة ضفتي أبي رقراق، سواء تعلق الأمر بالأراضي المحفظة أو التي في طور التحفيظ أو حتى غير المحفظة.
واعتبر المتضررون أن هذا القانون جعلهم مكبلي الأيدي أمام ما أسموه اعتداء مباشرا على ملك الغير، بل والأكثر من ذلك أن مصير آلاف الأسر هو الشارع في مقابل اغتناء
البعض على حساب الفئات الضعيفة.