لن يكون هناك نزع للممتلكات بالقوة

أخيرا ... مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق يخرج عن صمته

- كانت وتيرة الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المتضررون من مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق آخرها وقفة الثلاثاء الماضي أمام البرلمان رفعوا فيها شعارات نارية تستنكر مشروع قرار نزع الملكية، ولاءات رافضة لمحاولة ما أسموه ب «مافيا العقارات» الاستيلاء على أراضيهم وتشريد الفقراء وذوي الحقوق، سببا مباشرا لمحاولة تصحيح الوكالة لصورتها التي تغيرت لدى الرأي العام بعقد لقاء مع ثلة من الصحافيين في مقر الوكالة مساء الأربعاء الماضي لتفسير الالتباس والغموض الذي لا يزال يكتنف المشروع.
واستهل المغاري الصاقل مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق حديثه عن إشكالية التواصل التي وصفها بالضعيفة ما بين الوكالة والصحافة، وقال إن عدم منح المشروع حقه من التواصل مع وسائل الإعلام خطأ تساهم فيه الوكالة مما يتطلب منها بذل مجهود أكبر لتوضيح أي التباس.
وفي سؤال للعلم حول صمت الوكالة إزاء الغضب والاستياء من محاولة نزع الملكية وطرد أسر ومن أراضيهم أجاب أن المشروع لن يتسبب في حرمان أي مواطن من مورد رزقه أو ينزع أراضيهم بالقوة مؤكدا أن الوكالة كانت على علم مسبق من أن نشر أسماء الأشخاص الذين من المحتمل أن تكون أراضيهم ضمن المشروع، وأنه توجد صيغ متعددة للوصول إلى التراضي واحترام جميع الحقوق.
وأوضح أن الاشاعة ساهمت بشكل كبير في خلق بلبلة شوشت على عمل الوكالة، مضيفا أن قانون 04-16 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق في المادة 51 تفيد بأن الأشخاص الذاتيين والمعنيين الخاضعين للقانون العام أو الخاص لهم الحق للمساهمة في المنشآت الاستثمارية داخل منطقة التهيئة. وقال إن المشروع سيهم فقط 1200 هكتار سيخصص 20 % منها للتعمير .
و ردا على سؤال آخر ل «العلم» حول وجود أسر في المدينة العتيقة لسلا وملاكي أراضي في منطقة سيدي احميدة تفاجأوا بأسمائهم ضمن الأشخاص الذين من المحتمل أن تطال يد الوكالة ممتلكاتهم قال بنبره مطبوعة بالانفعال : لنطمئن مرة ثانية سكان حي باب شعفة وسيدي بنعاشر إن إجراء منع المعاملات العقارية في منطقة التهيئة جاء لحمايتها من المضاربات العقارية، وأنه بمجرد المصادقة على التصميم للجميع الحق في بيع أو رهن أو كراء ممتلكاته. وبخصوص أراضي سيدي احميد قال إننا نريد حماية المنطقة من مخاطر التعمير غير المنظم مثلما وقع في سلا منذ عقود وحتى نطمئن السكان مرة ثانية فإننا نريدهم أن يستفيدوا من هذا الورش.
وفي نفس السياق نفى وجود سماسرة يروجون للأسعار التي تنوي الوكالة تعويض الملاك والتي تتراوح ما بين 150 و250 درهم للمتر المربع مبرزا أن فريق عمل الوكالة المكون من 70 عضوا يسهر على تتبع جميع الأوراش الكبرى وأن المخاطب الوحيد لجميع الملاك والسكان هو وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق التي يوجد مقرها في زاوية زنقة غفسة وبتريس لومومبا.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة إعداد التصاميم والدراسات وتهيئة ضفتي أبي رقراق ستشرع الوكالة في مرحلة البناء وأنه في القريب العاجل ستبدأ معالم قنطرة مولاي الحسن تتراءى لسكان وزوار العدوتين، مشيرا إلى أن جميع المشاريع تحترم مواعيدها وان سنة 2010 ستعرف انتهاء الأوراش الكبرى : الترام واي وقنطرة مولاي الحسن ونفق الأوداية.
وحول الغموض الذي لا يزال يلف موضوع ترحيل رفات موتى دفنوا في مقبرة سيدي بلعباس من أجل «الترام واي» اقر بأنه تم فعلا ترحيل 100 من رفات موتى دفنوا منذ أكثر من 40 سنة في المقبرة لوضع سكك «الترام واي»، وأن طقوس الترحيل أشرفت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكان سؤال العلم مسك ختام اللقاء لمعرفة أسباب تأخير أشغال المناطق المخصصة للاماراتيين ضمن مشروع الضفتين فأوضح أن الإماراتيين لم ينسحبوا من المشروع بل بدأوا أخيرا في تهيئة المنطقة، وتكفي زيارة ميدانية لمعرفة أن الأشغال انطلقت أخيرا.
يذكر أن سكان وملاكي الأراضي المتضررون من مشروع قرار نزع الملكية من طرف وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أسسوا أخيرا تنسيقية تضم جمعيات ووداديات ولجن باسم السكان سينظمون صباح يوم السبت25 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة سلا بمناسبة مناقشة تصاميم التهيئة من طرف المجلس .