تحولت الندوة، التي نظمتها هيئة حماية المال العام بالمغرب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول «نزع الملكية وحدود المنفعة العامة في علاقتها بالتنمية»، إلى محاكمة لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المتهمة بالترامي على 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية. وأكد جامع المعتصم، مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في كلمته أن على الحكومة التدخل «لإصلاح الخطأ الذي وقعت فيه بعد أن سمحت بفرض الحجر والوصاية على ممتلكات المواطنين، وتمرير قانون يتعارض مع الفصل 15 من الدستور»، في إشارة إلى القانون المحدث لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. وأضاف المعتصم، خلال الندوة التي عقدت يوم الجمعة بالرباط، أن «المشروع المزمع إقامته على امتداد 15 كيلومترا، تحول إلى فرصة لعدد من المضاربين النافذين الذين استغلوا الفترة الفاصلة بين الإعلان عن المشروع ووضع تصميم له، من أجل الاستحواذ على أراض شاسعة وفي مواقع متميزة بعقود عرفية وتواريخ مزورة». وأكد جامع أن «الوكالة قامت بضم 1000هكتار إضافية، رغم أن وزير الداخلية حدد في خطابه أمام البرلمان نطاق المشروع في 5000 هكتار». وأضاف: «لقد نبهت مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق إلى الأجواء السائدة داخل الوكالة، والتي تسمح بتعشيش الفساد». وقال المعتصم: «إذا كان السفير الأمريكي قد تدخل لفائدة أصحاب قوارب الصيد ليحصلوا على تعويضات، فلن ننتظر تدخله لحل مشكل نزع الملكية الذي يهدد آلاف المواطنين». من جهة أخرى، طالب طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، «بإعدام الوكالة» التي ستتسبب، حسب قوله، في «تشريد أزيد من 50 ألف شخص، من خلال الاستحواذ على 6000 هكتار، لانجاز مشاريع سياحية وسكنية»، وهو «ما لم يسبق أن حدث في عهد الاستعمار». وأكد السباعي أن الهيئة ستقوم بإعداد مذكرة تتضمن الخروقات التي قامت بها الوكالة، سيتم توجيهها إلى البرلمان للمطالبة بمراجعة ظهير 2005، كما سيتم توجيهها إلى الوزير الأول لرفع جميع أنواع الحجز على العقارات التي منع أصحابها من التصرف فيها. وأشار السباعي إلى وفاة ثلاثة متضررين من قرارات نزع الملكية، بعد أن تعذر عليهم تدبير مصاريف العلاج نتيجة الحجر على ممتلكاتهم من قبل الوكالة. من جهة أخرى، أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن المنفعة العامة أصبحت لها «خلفيات مرتبطة بمصالح الطبقة الحاكمة»، وأشار إلى استمرار «سياسة الاستثناءات» التي سمحت ب«مسلسل جديد من النهب، بعد النهب الذي تعرضت له أراضي الأحباس». واعتبر النقيب بنعمرو أن المغرب «يباع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لأصحاب النفوذ»، وأكد أن المنفعة العامة «توظف كواجهة لإخفاء النهب المشروع للأراضي باسم القانون، بعد أن تم تفويت مئات الهكتارات لأشخاص ذاتيين، وشركات خاصة لإقامة مشاريع استثمارية باسم المنفعة العامة»، وأشار بنعمرو إلى حديقة الحيوانات بتمارة، التي تم تفويتها إلى شركة الضحى كنموذج. الندوة التي حضرها عدد كبير من المتضررين من قرارات نزع الملكية، تميزت بمشاركة أحمد العراقي وزير البيئة السابق، الذي نبه إلى خطورة الاستنزاف الذي تتعرض له الأراضي باسم المنفعة العامة، وانعكاس ذلك على الوضع الإيكولوجي، وأشار العراقي إلى «المجزرة» التي تعرضت لها غابة معمورة التي تقلص وعاؤها من 120 ألف هكتار خلال القرن الماضي، ليصل إلى 40 ألف هكتار في الوقت الحالي. ويأتي تنظيم هذه الندوة، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاحتجاجات ضد قرارات نزع الملكية، التي شملت العديد من المناطق بالمغرب، لصالح مشاريع سياحية وسكنية، يبقى أهمهما المشروع السياحي الذي سيقام بمنطقة بوقنادل على مساحة 350 هكتارا، ومشروع أبي رقراق الذي أصبحت مساحته الحالية 6000 هكتار. وفي سياق متصل، قدم المحامي عبد الواحد بنمسعود بقراءة في نزع الملكية من خلال الشريعة الإسلامية، واعتبر أن الإكراه في المعاملات شيء مرفوض في الشريعة الإسلامية، وأن المنفعة العامة في الفقه تنحصر في حالتين هما: بناء مسجد، أو طريق، أو توسيعهما، أما نزع الملكية للاستثمار فهو أمر محرم، وأشار إلى أول حالة لنزع الملكية في التاريخ الإسلامي التي قام بها الرسول من أجل بناء المسجد النبوي، حيث أدى ثمن الأرض رغم أنها عرضت عليه كهبة. وأضاف عبد الواحد بنمسعود أن نزع الملكية في الوقت الحالي أصبح «وسيلة في يد النافذين، من أجل الاستحواذ على أراضي الفقراء»، متسائلا عن المنفعة العامة التي ستتحقق من خلال «بناء الحانات ونوادي التزحلق على الماء». كما نبه المحامي حسين مليكي إلى الطريقة التي تعتمدها الدولة في الاستيلاء على الأراضي بمناطق الجنوب من خلال ضم آلاف الهكتارات إلى الملك الغابوي، واعتبر أن الوقت قد حان ل»وضع حد لاستغلال المنفعة العامة لتفقير الفلاحين والمواطنين البسطاء، وحرمانهم من أراضيهم». الندوة تميزت بحضور هيثم مناع، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى بعض البرلمانيين، وعدد كبير من المتضررين من قرارات نزع الملكية.
