من أجل تحالف استراتيجي بين الاتحاد و"البام"

منذ فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر2011، كثر لغط بعض نواب العدالة والتنمية وتكاثرت معهم مشاهد البطولة السياسية المفبركة. وحيث إن دور البطولة المركزي احتكره رئيسهم الحكومي، ببدعة التأويل الأبوي للدستور. ويحاول بعض أتباعه المقلدين أن يجسدوا دور أفظع مريد سياسي لأفظع شيخ سياسي، ويستمرون بالتالي في مسلسل التمويه الملتحي لإلهاء المخيال الشعبي بأكذوبة فضح الفساد، من خلال تضليلنا بقشور ملفات تستهدف القيادات التي حسمت في هويتها الحداثية، ملفات ظاهرها شبهة الفساد وباطنها المزايدة الفارغة من أي تحقيق قضائي عادل، والتي يظل هدفها ضرب مصداقية البديل الحداثي المغربي، ويكشف عن ملامح ثقافية لقوى التدين السياسي باعتبارها جماعة مغلقة تعاني من إفلاس فكري وعدم قدرة على الإبداع، الأمر الذي يجعلها تحاول شرح إخفاقها بادعاء أن هناك عصبة متآمرة بشكل منظم تقف وراء الأحداث وخلف الكواليس. والحال أن هذا الواقع يكشف، بالملموس، الإفلاس والسطحية والضحالة الفكرية. ويستدعي هذا الوضع من القوى الحداثية أن تتحرك ضمن مساحة سياسية وشعبية تضغط انطلاقا منها في اتجاه التأويل الحداثي للدستور ومواجهة محاولة الحزب الأغلبي ضرب التعددية السياسية، عبر تكوين كتلة حداثية عريضة شاملة وموحدة ومتماسكة ومستندة إلى خيار ديمقراطي تستطيع من خلالها مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن. غير أن مزايدة البعض برفض التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة يوضح سذاجة أصحابه وعدم الإيمان بجوهر الديمقراطية، على اعتبار أن هذا الأخير استطاع الحصول على الشرعية الديمقراطية الشعبية في ظل انتخابات لم يشكك أو يطعن فيها أحد من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي. إن واقع الحال يفرض استيعاب المرحلة من أجل فهم مغزاها بعيدا عن الحقد والكراهية وعقد الماضي، لكوننا، كجيل حداثي، مؤمنين بكون الحركة الاتحادية حاجة وطنية، توجب علينا مواصلة نضالنا، من أجل الوطن أولا، وخلق منعطف مفصلي غايته الوضوح الفكري بكل شجاعة وطموح، وإعلان قيام تحالف استراتجي بيننا وبين الأصالة والمعاصرة، على اعتبار أن واقع المشهد السياسي يؤكد الحاجة الضرورية إلى خط نضالي حداثي، في وقت لم ينضج فيه بعد الرفاق في الخط الاشتراكي، فاليسار بمختلف تلويناته مشتت ومتهافت لم يستوعب تكريس الاشتراكية والحاجة إلى خلق بنية حداثية تستلهم من رحم الشعب؛ فاشتراكيو الحكومة حظوا بصكوك غفران لخطايا إيديولوجية وحصلوا من خلالها على مقاعد انتخابية ضدا على مبدإ الوضوح الهوياتي. أما اشتراكيو المعارضة الدستورية الغارقون في صراع قادة الطوائف والمتعالون على المجتمع في مرحلة انتظارية مميتة فهم ينتظرون القومة أو عودة غورو. إن الذات الاتحادية كذات أظهرت تفاعلها مع ما يشهده المجتمع تدعونا بشكل واضح إلى مبادرة مؤسساتية تروم إيجاد فواصل بين الأغلبية والمعارضة وترسيخ البنية التحتية للديمقراطية المتمثلة في الحداثة التي وجب أن تؤسس لرجة سياسية نتجاوز بها الترهل التنظيمي، وتحكم المد العائلي في الوصاية على القرار داخل الاتحاد انطلاقا من الإيمان بأن لكل مرحلة رجالها. واختيار الجيل الحالي هو اختيار حداثي، قوامه الارتقاء بالفعل السياسي من خلال تشخيص الأخطاء وإغناء التراكمات، بهذا وبه فقط نتصالح مع الذات الاتحادية أولا، ثم مع باقي الفاعلين السياسيين.. سيمكننا النقد الذاتي من تجديد آليات النضال الجماهيري ومن مواكبة خطاب المعارضة الدستورية بقواعد سليمة، بعيدا عن التحالفات العائلية التي بدأت تروج للتحالفات باسم الحركة الوطنية. إن مثل هذه التحالفات المتسرعة ستوسع الفجوة الموجودة بين النخب السياسة والشارع، لكون تحالف الحركة الوطنية قد استنفد بتكريس الخيار الديمقراطي، ومعاودة اجتراره ستكون مؤشرا على أزمة مشروع سياسي. ومن الأخطاء المميتة ما يجري حاليا من رغبة بعض القيادات الحزبية في قرارات سريعة، مما جعلها تتنكر للديمقراطية القائمة على الصراع الفكري والبعد التنظيري. ومن تجليات ذلك ما يجري حاليا من جمود برنامجي، خلق تكلسا مؤسساتيا وغيابا للشفافية والمصداقية، مما جعل هذه النخب تستعين بلغة تعبر عن المسخ السياسي والبؤس الفكري، وفي طريقة تواصلها مع قاع المجتمع تحاول إخفاءه عبر الاستعلاء الفكري الزائف وفقدان الحس الإيديولوجي الجامح؛ فاللحظة، يا رفاق، تستوجب مد جسور التواصل مع الشارع عبر تبسيط مبادئ الحداثة ومقاصدها، بعيدا عن النظرة الدونية إلى أبناء الشعب الذين طالما اتهموا بالجهل، تارة، وبالسذاجة الفكرية، تارة أخرى، من طرف تيار نخبوي يعاني من الارتدادات الفكرية والإيديولوجية المربكة التي خلفها زلزال انهيار الاتحاد السوفياتي، مما جعل قوى التدين السياسي تفرض منطق المغالبة والتمكين. وما تأسيس كتلة حداثية سوى طريق نحو خط حداثي واضح لتفعيل روح الدستور الجديد وتحقيق التداول الحقيقي على السلطة بشكل صريح، بين قطبين سياسيين، قطب محافظ وآخر حداثي؛ فالمرحلة أظهرت حسا اتحاديا عاليا جعل الاتحاد الاشتراك يرفض المشاركة إلى جانب قوى التدين السياسي. وهذا القرار نابع من الإحساس بضرورة التحول والحاجة الملحة إلى إرجاع الفعل السياسي إلى مدلوله النبيل، وهو توفير صمام أمان للوطن يهيئ الإطار لجيل صدمة التحديث عبر التأسيس لمعارضة اقتراحية بديلة، لأن تصويتنا الإيجابي على دستور 2011 هو إعلان عن بداية المرحلة الثالثة من مسار نضال الحركة الاتحادية، إنها مرحلة الاختيار الحداثي، وما تقتضيه هذه المرحلة من أسلوب جديد للمعارضة ومنهج ديمقراطي من أجل الوصول إلى السلطة أو التأثير في صناعة القرار من خلال العملية الانتخابية. لهذا، فالتحول يفرض علينا جميعا نوعا من العقلانية والاتزان، من أجل الدفاع عن مبادئنا وتحضير برامجنا الكبرى، من خلال مراقبة الحكومة وسياساتها، وتكريس فلسفة جديدة لدى الرأي العام تتمثل في طرح البديل الحداثي، فالمعارضة وجب أن تشكل مدرسة حقيقية لتكوين حزب قادر على تحمل المسؤولية في الحكومة.
رشيد لزرق