الصيادلة ينتفضون في وجه قرار تخفيض أثمنة 1000 دواء

توقعوا أن يقود المشروع إلى إفلاس مئات الصيادلة وطالبوا برفع نسبة التغطية الصحية

مازال القرار الذي اتخذه وزير الصحة الحسين الوردي، والقاضي بتخفيض أثمنة 1000 دواء من الأدوية الأكثر استعمالا يثير جدلا متواصلا، كان آخره ما عبر عنه ممثلو الصيادلة من رفض لهذا المشروع، على اعتبار التأثيرات التي ستكون له على مهنتهم، والتي قد تصل بحسبهم إلى إفلاس المئات من الصيادلة على طول التراب الوطني.
رفض الصيادلة عبروا عنه خلال ندوة صحفية عقدوها صباح أمس بالرباط، حيث أكد مصطفى سادس، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، عن رفض الصيادلة للقانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة أخيرا، والقاضي بتخفيض أثمنة 1000 دواء، مؤكدا أن «المقاربة التي اعتمدتها وزارة الصحة قبل اتخاذ القرار كانت تشاركية في الشكل، لكن الوزارة انفردت بمقاربتها في نهاية المطاف، رغم ما قيل عن إشراك نقابات القطاع في حوارات امتدت لشهور».
وأكد مصطفى سادس أن الصيادلة ليسوا ضد الهدف من القرار، أي جعل الأدوية في متناول المواطنين، «لكننا كنا نتمنى من الوزارة أن تقوم بدراسة علمية، حتى تضمن عدم إصابة قطاع الصيدلة, الذي يعتبر حيويا في منظومة القطاع الصحي بالمغرب, بهزة على المستوى المالي، تمس التوازن المالي للصيادلة، وقد تؤدي بالمئات منهم إلى الإفلاس، مما قد يجعل سنوات من النضال تذهب أدراج الرياح، نتيجة قرار غير محسوب للسيد الوزير».
وطالب مصطفى سادس وزير الصحة الحسين الوردي بتبني بعض النماذج الناجحة في دول أخرى، إذ يتم ضمان الولوج إلى الدواء دون تخفيض ثمنه، «بل يتم ضمان ذلك عبر إنشاء منظومة صحية، تحقق لكل مواطن التغطية الصحية، وحتى إذا أخذنا دولا مجاورة ولها نفس مستوى المعيشة الذي للمغرب، فإننا نجد دولا مثل مالي أو الجزائر أو تونس، كلها لها تغطية صحية للمواطنين تقارب المائة في المائة، ما عدا المغرب الذي تقارب فيه النسبة 34 في المائة، وهو ما يؤكد وجود اختلالات في صناديق التغطية الصحية».
أما بخصوص قرار الحكومة بحل المجلسين الجهويين لكل من صيادلة الشمال والجنوب، فقد عبر مصطفى سادس عن كونه كان يأمل في أن يساعد وزير الصحة الحسين الوردي في تنظيم انتخابات نزيهة في الهيئات، عوض أن يحل المجالس كما فعلت الأمانة العامة للحكومة من قبل مع مجالس أطباء الأسنان، دون أن يساعد ذلك على حل المشاكل التي يتخبط فيها
القطاع».