الوردي: المنظومة الصحية مُختلة وتصحيحها قد لا يروق الجميع

أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، أن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من اختلالات ومشاكل بنيوية عميقة، منوها إلى أن حلها يتطلب اعتماد سياسة جريئة ومندمجة «قد لا تروق للجميع».
وأضاف الوردي، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، والذي تناول موضوع «قطاع الصحة.. أية سياسة دوائية لتلبية الحاجيات الاجتماعية؟»، (أضاف) أن حل المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب «يستلزم تضافر جهود الحكومات المتعاقبة»، منوها إلى أن «إنجازات إيجابية كثيرة تحققت انعكست على الخصوص على أمد حياة المواطن المغربي الذي انتقل من 47 عاما سنة 1962 إلى 75 عاما حاليا».
وحول قرار الحكومة الأخير بتخفيض سعر 800 دواء إضافي، والذي أثار سخط الصيادلة، أكد وزير الصحة أن تخفيض أثمنتها "لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودتها، وإنما سيساهم في تحسين ولوجية المغاربة للدواء"، موضحا أن المغرب، "الذي يعتبر أول بلد إفريقي يحترم معايير الجودة الأوروبية في هذا المجال، حيث تباع حوالي 10 في المائة من الأدوية التي تصنع بالمملكة في الخارج، سيساهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يساهمون في الخدمات الصحية بنسبة 54 في المائة، 40 في المائة منها موجهة لاقتناء الأدوية".
وأقر الوزير بارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب وقال أن "كل مغربي يصرف ما معدله 376 درهما فقط سنويا على اقتناء الدواء بسبب القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين"، وأبرز أن المقرر المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية بالمغرب الذي يعود لسنة 1969 "قديم جدا ولا يواكب مستجدات القطاع، ولا سيما تسويق الأدوية الجنيسة بالمغرب"، مشددا في الآن ذاته أن توزيع هذه الأخيرة "لا تحترم مرسوم التكافؤ الحيوي".
وفي السياق ذاته، ذكر الحسين الوردي أن حكومة عبد الإله بن كيران قامت في المرحلة الأولى سنة 2012 بتخفيض أثمنة 320 دواء، والمرحلة الثانية "ستشمل 800 دواء، ليصبح العدد الإجمالي للأدوية التي ستستفيد من التخفيض حوالي 1120 دواء".
وأكد وزير الصحة أنه "تم اتخاذ قرار تخفيض الأثمنة بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين، من مصنعين وموزعين وصيادلة ونقابات"، مضيفا "لقد جرى تفعيل العديد من الإجراءات المرافقة التي طالب الصيادلة باعتمادها، ولاسيما مرسوم التكافؤ الحيوي الذي صادق عليه مجلس الحكومة، وقانون المستلزمات الطبية الذي صادق عليه البرلمان، والتوقيع على اتفاقية شراكة للنهوض بالقطاع، وقرب تفعيل التغطية الصحية لفائدتهم".
وجوبا على سؤال حول قرار منع مهنيي قطاع الصحة العمومية من الاشتغال بالقطاع الخاص، شدد الحسن الوردي على أنه قرار "لا تراجع عنه من أجل إنجاح نظام المساعدة الطبية".