انتقالات تؤجج غضب شغيلة الصحة بسيدي قاسم

استنكر أعضاء من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي قاسم، ما أسموه القرارات اللامسؤولة للمدير الجهوي للصحة، والمتمثلة أساسا في القيام بانتقالات وصفها بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة نفسها بالمشبوهة، معتبرا أنها انقلاب على المذكرة الوزارية 25 المنظمة للحركة الانتقالية الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2008.
وذكر أعضاء من المكتب الإقليمي أن من بين تلك التنقيلات التي أججت فتيل الغضب، انتقال ممرضة متعددة الاختصاصات من مصلحة تصفية الكلي بالمستشفى الإقليمي سيدي قاسم إلى مصلحة تصفية الكلي بمستشفى القنيطرة، ومولدة من المستشفى الإقليمي بمصلحة طب الأطفال بسيدي قاسم إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة.
وفي هذا الصدد، تشبث المكتب الإقليمي بحقه الكامل في الإشراف على مراحل أي حركة انتقالية استثنائية جهوية، ابتداء من تقييم الخصاص حتى إعلان النتائج شريطة الاحترام الحرفي لمقتضيات المذكرة 25 ضمانا للشفافية، مع ضرورة إشراك المكتب النقابي المذكور في تعيين الموظفات المستفيدات من حركة الالتحاق بالأزواج ومراعاة ظروفهن الاجتماعية.
وطالب المكتب الجهوي نفسه الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في جميع القرارات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج والانتقالات، محذرا المسؤولين، إقليميا وجهويا، من مغبة التلاعب بمصير الأطر الصحية، وعلى وجه الخصوص ورقة الحركة الانتقالية لأي سبب من الأسباب، محملا، في هذا السياق، المسؤولية كاملة للمدير الجهوي لما قد تؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة الصحية بالجهة.
ووأضح المكتب النقابي أن العديد من هؤلاء الممرضات اللواتي تم نقلهن إلى القنيطرة لازالت لديهن مقررات تعيين بمراكز صحية قروية واستقدمن إلى مستشفى سيدي قاسم مؤقتا لحاجة المصلحة، بدعوى سد الخصاص بمصلحة طب الأطفال والولادة وفي الأخير تم تنقيلهن إلى القنيطرة.