المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية باشتوكة أيت باها يقف على تمادي المسؤولين في سياسة الأذان الصماء

اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، أن تعاطي المسؤولين محليا و جهويا ملفات الالتحاق بالأزواج بارتجالية و مزاجية بإبداء رأيهم بعدم الموافقة ، أدى إلى حرمان العديد من نساء و رجال الصحة من حقهم المشروع و الاستمرار في معاناتهم الإجتماعية. ودعا البيان الصادر عن المكتب الإقليمي إلى شراكة حقيقية و مسؤولة في كل ما يتعلق بتدبير الشأن الصحي إقليميا جهويا و وطنيا تكريسا لمبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة.
النص الكامل لبيان المكتب :
على إثر التطورات و المستجدات التي تعرفها الساحة الصحية، عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا و استثنائيا يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، و بعد نقاش جاد و مسؤول تم الوقوف على ما يلي:
1- توالي الإجهاز على الحقوق و المكتسبات النقابية الشرعية ، المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية و التي لم ترى النور لحد الآن، و الاقتطاع من أجور الموظفين و مصادرة حق الإضراب المشروع دستوريا.
2- تعاطي المسؤولين محليا و جهويا ملفات الالتحاق بالأزواج بارتجالية و مزاجية بإبداء رأيهم بعدم الموافقة ، مما أدى إلى حرمان العديد من نساء و رجال الصحة من حقهم المشروع و الاستمرار في معاناتهم الإجتماعية.
3- تمادي المسؤولين محليا جهويا و وطنيا في سياسة الأذان الصماء و اللعب على الشعارات الرنانة في نهج مقاربة تشاركية في تدبير القطاع لم يتم تفعيلها على ارض الواقع .
4- النقص الحاد في الموارد البشرية خاصة في فئة الممرضين و العجز الحاصل في عدد الطاقم التمريضي العامل بمختلف المؤسسات الصحية الوطنية، حيث يزيد الخصاص على 9000 ممرضة و ممرض حسب تصريح السيد الوزير نفسه، و بعد الإعلان عن نتائج المباراة التي نظمتها وزارة الصحة لتوظيف الممرضين المجازين من الدولة أفواج 2012 و ما تبقى من 2011، قامت الوزارة و لأول مرة في تاريخ المنظومة الصحية بإقصاء 803 ممرضة و ممرض مما سينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية .
و عليه و نظرا لهذا الوضع المتردي فأن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم
اشتوكة أيت باها يعلن ما يلي :
1- رفضه القوي للتماطل الذي تنهجه وزارة الصحة في التعاطي مع الحقوق النقابية عامة و إصدار المذكرة الإطار المتعلقة بالحركة الانتقالية خاصة.
2- التسريع في النظر و البث في ملفات الالتحاق بالزوج و الحد من شطط المسؤولين محليا و جهويا في قراراتهم المرفوعة في ملفات المعنيين.
3- إستنكاره الشديد لكل المحاولات اليائسة للمس بسمعة و كرامة نساء و رجال الصحة و شجبه لكل الاعتداءات المعنوية والترهيب والتهديد بشتى الوسائل، التي تطال الأسرة الصحية ضدا على توصيات الوزير بحماية الشغيلة الصحية.
4- رفضه نتائج مباراة توظيف الممرضين بهذه الصيغة .
5- التضامن الكلي و اللامشروط مع الممرضين المقصيين .
6- مطالبة الوزارة للعمل على التوظيف العاجل لكل الخريجين .
7- مساندته للنضالات المشروعة لكل فئات نساء و رجال الصحة.
8- تجديده الدعوة إلى شراكة حقيقية و مسؤولة في كل ما يتعلق بتدبير الشأن الصحي إقليميا جهويا و وطنيا تكريسا لمبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة.
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية - ف.د.ش- إذ يسجل ما سبق ، فانه يؤكد على مواصلة نهج الحوار البناء و المسؤول مع كل الأطراف و استمراره الوقوف إلى جانب الأسرة الصحية في الدفاع المستميت عن مطالبها المشروعة، كما يدعو الشغيلة الصحية إلى الالتفاف حول منظمتنا العتيدة لصون المكتسبات و تحقيق المطالب.