قيادة الاستقلال تجر بنكيران إلى القضاء

في تطور مثير للصراع بين رئيس الحكومة وحزب الاستقلال، قررت قيادة هذا الأخير رفع دعوى قضائية باسم الحزب ضد عبد الإله بنكيران، وأخرى باسم وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، التي كانت هدفا مباشرا لهجوم رئيس الحكومة في البرلمان، على أن يعقد الحزب اليوم السبت ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على حيثيات قرار حزب الميزان.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الاجتماع، الذي عقدته قيادة الحزب أول أمس الخميس، غلب عليه الإحساس بالغضب والاستغراب من المنحى الذي اتجه إليه رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس النواب، حيث أجمعت كل التدخلات على ضرورة مواجهة الاتهامات التي أطلقها بنكيران في حق الحزب وقيادييه، عبر اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من قياديي الحزب عبروا عن استنكارهم للخلط الذي تعمده رئيس الحكومة بين السلطة التنفيذية التي يشرف عليها وسلطة الاتهام التي تبقى حصرا بيد السلطة القضائية، مستغربين الكيفية التي مُنحت بها الشرعية لإشاعة مثل هذه الأمور داخل قبة البرلمان، دون أن يكلف رئيس الحكومة نفسه عناء إعطاء تعليماته بفتح تحقيق فيها، والكشف عمن قال إنهم يهربون المليارات إلى الخارج.
وبخصوص قضية اللقاحات التي نشرت حولها العديد من المقالات، والتي تتهم فيها وزيرة الصحة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، قررت قيادة الحزب إعطاء تعليماتها إلى فريقي الحزب بالبرلمان من أجل التقدم بطلب لتشكيل لجان تقصي الحقائق حول تلك الصفقة لإظهار حقيقة تلك القضية التي يتم التلميح بها في كل مرة إلى قيادة الحزب.
من جهة أخرى، أوضح عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي باسم الحزب، أن قيادة الحزب قررت رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، ودعوات فردية أخرى من طرف قياديين مختلفين، ردا على تطاول رئيس الحكومة على السلطة القضائية، التي يخول لها القانون وحدها سلطة توجيه الاتهام، وعلى ما أسماها «التفاهات» التي تفوه بها في حق الحزب.
وأكد بنحمزة، في تصريح عقب انعقاد اللجنة التنفيذية للحزب، أن قيادة هذا الأخير كانت تنتظر تحريك المتابعة التلقائية من طرف النيابة العامة، عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة داخل البرلمان، نظرا لما تمثله من تستر على الجريمة الأصلية، وهي جريمة تهريب الأموال إلى الخارج، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تدل على أن «رئيس الحكومة يريد التستر على مهربي الأموال والتحالف معهم، وهو بذلك أوصل منصب رئيس الحكومة إلى الحضيض».