قرر حزب الاستقلال المعارض رسميا متابعة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أمام القضاء عبر أكثر من دعوى، على إثر ما اعتبره «قذفا» في حق الحزب ومناضليه، و«تسترا على المجرمين» في قضية تهريب الأموال. وقال الناطق الرسمي باسم حزب الميزان، عادل بنحمزة، عقب الاجتماع الأسبوعي للجنته التنفيذية المنعقد مساء أمس الخميس، (قال) أن حزبه «قرر رفع دعوى قضائية» ضد بن كيران باسم الحزب، كما أن "قيادات ومناضلي الحزب سيرفعون دعاوى" ضده. وأوضح بنحمزة أن اجتماع اللجنة التنفيذية خُصص أغلبه للتداول في ما أسماه ب "التفاهات" التي صرح بها رئيس الحكومة "في جلسة دستورية يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس النواب، وخاصة القذف والتهم الباطلة التي رفعها ضد حزب الاستقلال وضد مناضلي حزب الاستقلال"، حسب تعبير بنحمزة. عادل بنحمزة أشار أيضا إلى أن اللجنة التنفيذية اعتبرت تصريح بن كيران "تطاولا على السلطة القضائية التي تملك وحدها سلطة الاتهام"، مضيفا أنه جاء ك "رد فعل على القرار السياسي السيادي الذي اتخذه الحزب في الغرفة الأولى والثانية حينما اعترض على التدبير الذي جاءت به الحكومة في القانون المالي القاضي بتبرئة ذمة مهربي الأموال إلى الخارج". واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي "خطاب رئيس الحكومة المنفعل محاولة للهروب من تحمل المسؤولية ومحاولة للتغطية على ممارسات احتضان الفساد وإيجاد مخارج قانونية للمفسدين الذين يحتضنهم اليوم رئيس الحكومة وحزب رئيس الحكومة"، وترى فيه "ضربة موجعة لمسار ديمقراطي طويل، قادته القوى الوطنية الديمقراطية من أجل تعزيز مكانة رئاسة الحكومة ومكانة السلطة التنفيذية"، وقالت إن بن كيران "وصل بهذه المؤسسة إلى الحضيض". وعبرت اللجنة ذاتها، يضيف القيادي الاستقلالي، عن "أملها في القضاء المغربي المستقل في أن يكمل البناء المؤسساتي"، مضيفا "كنا نتمنى أن يحرك القضاء متابعة تلقائية لأن بنكيران صرح بأنه يعرف أشخاصا يهربون الأموال إلى الخارج ويمتنع عن ذكر أسمائهم وهذه في حد ذاتها جريمة التستر على مهربي الأموال". وطالب حزب الاستقلال، يقول عادل بنحمزة، بن كيران ب "كشف أسماء مهربي الأموال لأنه لا يضره - أي حزب الاستقلال – ذلك، بل يضر رئيس الحكومة، لأنه هو من يريد التستر على المفسدين ويتستر على مهربي الأموال ويريد إقامة تحالف معهم ضد كل الشعارات التي رفعها حزبه خلال الحملة الانتخابية"، حسب تعبير المتحدث. وأعربت اللجنة ذاتها عن "التضامن المطلق لقيادات وقواعد الحزب مع الأخت ياسمنة بادو عضو اللجنة التنفيذية للحزب التي قررت هي الأخرى رفع دعوى قضائية". وأكدت على المطالبة، عبر فريقي الحزب بالغرفتين الأولى والثانية، ب "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التلقيحات، التي يتم تداولها في أكثر من مناسبة، التي تم اقتناؤها" أيام كانت ياسمينة بادو وزيرة للصحة أو في عهد الحسين الوردي. عادل بنحمزة ذكر أيضا أن حزب الاستقلال سيعقد، غدا السبت بمقره المركزي، ندوة صحفية "لتوضيح كل التفاصيل حول الدعوى القضائية المزمع رفعها ضد رئيس لحكومة".
