الإحاطة علما .. عندما يتخفى «العبث السياسي» وراء الجدل القانوني

عاد التوتر من جديد ليخيم على العلاقات -المتوترة أصلا- بين الحكومة والمعارضة، إذ يبدو أن حالة التوتر أصبحت معطى ثابتا يعرقل دينامية العمل السياسي في المغرب لما بعد دستور 2011، بسبب عدم الانسجام بين المعارضة، وعدم الاتفاق حتى الآن على أسس مستقرة للتعامل السياسي بينهما. آخر فصول هذه المواجهة ما حدث في الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين أثناء الجلسة الشفوية، بعد أن قررت الحكومة وقف البث التلفزي والإذاعي لفقرة الإحاطة علما، التي ينص عليها النظام الداخلي للغرفة الثانية في مادته ال128 التي تقول: «لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق».
المعارضة داخل المجلس اعتبرت القرار الحكومي مصادرة لحق البرلمانيين في مراقبة العمل الحكومي، وشططا في استعمال السلطة من لدن الحكومة تجاه السلطة التشريعية، ومحاولة لتكميم أفواه المعارضة، وهو الأمر الذي أوقف سير الجلسة، التي رفعت لمدة ثلاث ساعات للتداول في الموضوع.
من ناحيتها، اعتبرت الحكومة أن قرار منع البث التلفزيوني والإذاعي للإحاطة علما قرار دستوري، بناء على سابقة أخرى تتعلق بمجلس النواب، إذ كان المجلس الدستوري قد أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بعدم مطابقة عملية البث للإحاطات في جلسات المجلس لأحكام الدستور، خلال بثه في النظام الداخلي للغرفة الأولى. وهو ما ردت عليه المعارضة بأن كلا المجلسين مستقل عن الآخر، وأنه ما لم يبث المجلس الدستوري في النظام الداخلي للغرفة الثانية فإن المادة 108 دستورية، ولا يمكن قياس قرار المجلس الصادر في حق الغرفة الأولى على الغرفة الثانية.
وفي الوقت الذي ترى المعارضة أن القرار الأخير للحكومة قرار سياسي، ترى الأخيرة أنه قرار دستوري، وأن من حق المعارضة أن تلجأ إلى المجلس الدستوري لإبطال القرار في حال ما كانت تريد خوض المعركة على الواجهة الدستورية وليس السياسية. بيد أنه يظهر أن المعارضة اختارت نهج التوظيف السياسي لهذا القرار من أجل توجيه الاتهام إلى الحكومة بمصادرة رأيها ومنعها من حقها في ممارسة وظيفتها، بل ذهبت إلى حد اتهام الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية (حركة التوحيد والإصلاح) بالمشاركة في قرار منع البث، حسبما نشرت يومية «الاتحاد الاشتراكي» يوم الأربعاء الماضي على ذمة «مصدر» غير مذكور، مما يعني أن هناك محاولة لجر الحكومة إلى المواجهة على هامش القرار وخلط الأوراق.
غير أن الظرفية السياسية لعبت دورا لصالح هذا التوتر في العلاقة بين المعارضة والحكومة، وجعلت القرار الحكومي خطوة لتلافي الانتقادات المحرجة، بسبب إثارة قضية برلماني العدالة والتنمية المقرئ أبو زيد على خلفية «النكتة» الشهيرة، التي ترى الحكومة بدورها أنه تم تضخيمها بشكل يفوق حجمها الحقيقي، وإخراجها عن سياقها الطبيعي، خصوصا بعد أن اعتذر أبو زيد نفسه، وكان من المفروض أن ينتهي الموضوع.
بيد أن الأمانة تقتضي القول بأن قضية الإحاطة علما ليست جديدة مع الحكومة الحالية، بل كانت الحكومات السابقة جميعها تشتكي من المادة 128 في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بسبب التوظيف السياسي لها من طرف المعارضة، حيث تجد فيها هذه الأخيرة فرصة للتهجم على الحكومة، كما حصل في مناسبات عدة مع الحكومة السابقة التي كان يقودها الاستقلالي عباس الفاسي.
وبعد تعيين لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان في الحكومة السابقة نادى بعدم ديمقراطية المادة المشار إليها، لكونها تستعمل في غير محلها، خاصة أن رئيس الفريق يقول ما يشاء دون أن يكون رئيس المجلس ولا المكتب على علم بمضمونها، وتنقل مباشرة على الهواء، ولا يمنح للحكومة حق الرد عندما يتعلق الأمر بها.
ولعل هذه النقطة الأخيرة المتعلقة بحق الحكومة في الرد هي ما أثارت قلق الحكومة الحالية، فهي ترى أن المعارضة يمكنها أن تقول ما تشاء في نقطة الإحاطة، مهما كان الموضوع مستفزا، دون أن يكون هناك توازن بين حق المعارضة في النقد وحق الحكومة في الرد. ويبقى السؤال هو: هل يمكن للمعارضة أن ترفع الأمر إلى المجلس الدستوري أم أنها تريد الإبقاء على الصراع الحالي في إطاره السياسي؟.