فضيحة.. مشتك تم الاعتداء على أخته يتعرض للاحتجاز والضرب داخل دائرة أمنية بطنجة

فضيحة كبيرة عاشت تفاصيلها ولاية أمن طنجة، أول أمس الأربعاء المنصرم، حينما ذهب شخص لتقديم شكاية بالدائرة الأمنية الخامسة، بعدما تعرضت شقيقته التلميذة لاعتداء بالضرب أمام باب ثانويتها، ليجد نفسه معرضا للضرب والإهانات والاحتجاز، من طرف عناصر أمن، في حين لقي المعتدي الترحاب والمجاملات.
تفاصيل هذه الفضيحة، بدأت في حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء، عندما قام أحد المنحرفين بالتحرش بالتلميذة «س.ح» أمام باب ثانوية أبي العباس السبتي بمنطقة السواني، قبل أن يقدم على الاعتداء عليها بالضرب المبرح، ثم قام بنزع حجابها وإهانتها أمام أنظار المارة والتلاميذ.
وقام شقيق الضحية «ي.س»، بالتوجه صوب الدائرة الخامسة لوضع شكاية ضد المعتدي، وطالب الأمنيين باستدعائه للتحقيق معه، غير أنهم رفضوا قبول الشكاية، حسب روايته، وظلوا يراوغون قائلين إن هناك خصاصا في طاقم الدائرة ولا يستطيع أي فرد التحرك لجلب المشتكى به. وبعد تدخل من الوكيل العام للملك، تم استدعاء الجاني بعد 4 ساعات ونصف من الاعتداء، الذي قدم إلى مقر الدائرة في أجواء «استعراضية» على حد وصف المشتكي، مرفوقا بأفراد من عائلته وأبناء حيه، ليستقبله أحد الأمنيين بالأحضان، مرددا «ما عندك مْنَاشْ تْخَاف أنت وْلدنا»، الأمر الذي أثار استياء المشتكي.
واحتج المشتكي على الطريقة التي تم التعامل بها مع المشتكى به، وخاصة بعدما تم إطلاق سراحه فورا، هذا الاحتجاج سيكون مقدمة ل»فضيحة» أكبر، عندما قام أحد الأمنيين، المدعو «ي»، وهو برتبة ضابط، بالاعتداء بالضرب على المشتكي إلى أن سال دمه، مرددا على مسامعه عبارات عنصرية وشتائم مهينة، واصفا احتجاجه ب»تحدي السلطة».
وفي تحد للقانون ولعائلة المشتكي قام العنصر الأمني باحتجاز الضحية داخل مكتبه، ما اضطر أفرادا من الأسرة للتوجه صوب الوكيل العام للملك، هذا الأخير أصدر أمرا لولاية الأمن بالإفراج عن المشتكي ومحاسبة الضابط، وحسب شقيق المعتدى عليه فإن نائب والي أمن طنجة قام بنفسه بإبلاغ هذا الأمر عبر جهاز «التولكي وولكي» لرئيس المنطقة الأمنية الأولى ورئيس الدائرة الخامسة، وكرره ل4 مرات دون جدوى.
ورغم توصل العنصر الأمني المعتدي بأوامر مسؤوليه الأمنيين، إلا أنه قرر، رفقة ضابط آخر تحديها، إذ قرر مواصلة احتجاز المعتدى عليه وأمراه، تحت وقع التهديد، بالتوقيع على محضر لا يعرف مضامينه، قبل السماح له بالمغادرة.
ولم تنفع تدخلات زملاء الضابطين في ثنيهما عن «جبروتهما»، حيث ردد أحدهما، حسب المعتدى عليه «لن يهمنا ما سيحدث، لقد قررنا أن نربيه»، مرددين على مسامعه تهديدات وإهانات، وقد استمر احتجازه الذي ليس له أي سند قانوني، إلى ما بعد انتهاء فترة مداومة الدائرة الأمنية، ولم يطلق سراح الضحية إلا بعدما وقع كرها على المحضر.
ويواجه الضابطان شكاية من الضحية، الذي منع من الالتحاق بعمله، كما منع حتى من تناول دوائه، ويفترض أن الوكيل العام للملك قد استمع صباح أمس للضحية، الذي عزز شكايته بشهادة طبية تثبت تعرضه للاعتداء، على أن يتم الاستماع أيضا للأمنيين المتورطين.