الحد الأدنى للأجور

تجدد الحديث عن الحد الأدنى للأجور بمناسبة التهديد، الذي أطلقه محتكر زعامة حزب الاستقلال وذراعه النقابية، بإنزال الجماهير إلى الشارع لهز حكومة خصمه بنكيران؛ فقد اعتقد زعيم عصره أنه لإشعال الشارع يكفي اتهام الحكومة بعجزها عن وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم (60 ألف ريال).
لكن، من حسن حظ صاحب التهديد أن سلطات الرباط تدخلت لمنع مسيرة الأحد، وإلا لكان عرف قدره؛ فبعدما خذله حلفاء اللحظة وقالوا له تظاهر وحدك إنا ها هنا قاعدون، كان سيسمع نفس الكلام من إخوته في الحزب والنقابة «بلا هوادة»، بل وكان سيحاصره الشعب المغربي بسؤال بسيط وواضح: لماذا لم تطرح نقابته هذا المطلب المشروع أيام عباس صاحب «النجاة»؟
وكان الحد الأدنى للأجور، بستين ألف ريال، قد شكل واحدا من الإغراءات التي وعدنا بها «الحزب الحاكم». لكنه بعدما ركب أصوات الشعب إلى رئاسة الحكومة، وأصبح قائدُه يتمتع باختصاصات دستورية لم يتمتع بها مسؤول حكومي قبله، نحى الوعد جانبا، مع بقية الوعود، وبدأ يتحدث عن صعوبة الإصلاح. وبدلا من إنجاز الوفاء بوعده، والمؤمن إذا عاهد وفى، جاء الإنجاز الذي ستحفظه له الذاكرة الشعبية على شكل وصمة اقتطاع من أجور المضربين، رغم تأكيده أن الإضراب حق مشروع. يا لسخرية الظرفية.. أجر مقطوع من حق مشروع.
وكان الحد الأدنى للأجور وعدا مغريا قدمه سياسيون آخرون قبل ذلك في حملاتهم الانتخابية، فلما انتقلوا إلى ضفة البرلمان وشرفة الحكومة، انشغلوا بما انشغل به سابقوهم لتبقى وعودهم مجرد وعود.
مشكلة زعمائنا السياسيين والنقابيين أنهم لا يبحثون عن تجديد وعودهم، فهي هي، لا تتغير، رغم أنهم، هم، يتغيرون من مطالبين بالحد الأدنى للأجور إلى مبررين للإكراهات التي لا تسمح بذلك، وفي أول حملة انتخابية يعودون لاستخراج لائحة المطالب المشروعة، وعرض جزرة الحد الأدنى للأجور لإغراء الناخبين، مفترضين أن الأخيرين بلا ذاكرة، أو معتقدين أن لائحة الفائزين في الانتخابات لا يصنعها الناخبون، كما يعتقد من يزعمون أن الأمور تتم في مطبخ مركزي.
ويبقى الحد الأدنى للأجور موضوع مزايدات بين النقابات وأرباب العمل، وواحدا من المطالب المشروعة التي ترفعها الأحزاب في حملاتها الانتخابية.
أما المعنيون بالأمر مباشرة، أي الموظفون والعمال، فهم ليسوا على قلب رجل واحد. ولد بوعزة، جار خالتي يزة، الذي يشتغل في شركة ابنة زعيم نقابي، بعقد يحدد أجره في ألفي درهم، لا يحصل منها سوى على 1500 درهم، فهو يحلم، في اليقظة والمنام، بأن تتحرك السلطات المسؤولة لتفرض حد الستين ألف ريال، معتقدا أن من شأن ذلك تحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية يمكنه من توفير العيش الكريم في حده الأدنى.
لكن ولد مول الزريعة يسخر من أحلام ولد بوعزة، فهو يشتغل بأجر يفوق ثمانين ألف ريال قليلا، ولا يكمل الشهر إلا بالصبر وبحكمة «كم من حاجة قضيناها بتركها» أو بتبريرها.. يعجز عن شراء لحم الغنمي فيبرر ذلك بالخوف من الكولسترول، ويعوضه بجناح الدجاج الرومي. عينه البصيرة ترى العنب لكن يده القصيرة لا تدركه، فيقول عنه، دون أن يتذوقه، إنه حامض. «لمرا تجبد، الولد يجبد، الطبيب يجبد، مول الكرا يجبد، ومول الضو يجبد، ومول الخضرا يجيد، وباكّا مول الصاكّا يهدده بقطع الدخان الذي يستعين به على نفث الهموم». ولو استشير في تحديد حد أدنى للأجور لما نزل على ميات ألف ريال.
ميات ألف؟؟؟ شقيق صاحبنا محماد «غارق دين» رغم أن أجره الشهري ميا وعشرين.
أما الأغلبية المسحوقة من أبناء هذا الشعب الصابر، من أمثال كريمو مول سكيمو، ممن لا أجر لهم، فكثير منهم يتمنى لو يكون له راتب، أي راتب، حتى لو كان من مستوى أجر بوعزة جار خالتي يزة. فهناك في حومة راس الدرب من يحسده على راتبه الهزيل، متمنيا لو كان مثله.
بقيت الإشارة إلى أن كثيرين منا لا يعنيهم أمر الحد الأدنى للأجور، لأنهم، ببساطة، ليست لهم أجور، فأجرهم على الله.