تقرير مجلس جطو يجرّ 5 وزراء للمساءلة بالبرلمان

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب باستدعاء خمسة وزراء بحكومة عبد الإله بنكيران إلى البرلمان، في إطار أشغال بعض اللجان الدائمة المعنية بالقطاعات، التي كانت موضوع ملاحظات وخلاصات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي تضمنها التقرير الأخير للمجلس برسم سنة 2012.
وكشفت مصادر «المساء» أن الأمر يتعلّق بوزير الداخلية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث وجّه الفريق الأغلبي طلب عقد اجتماعين للجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة. ومن المتوقّع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الأول الاختلالات، التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير شؤون حوالي 80 جماعة حضرية وقروية بمختلف جهات المملكة بحضور وزير الداخلية، على أن تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة لمناقشة الاختلالات المتعلقة بشركة العمران الدار البيضاء، وشركة العمران وجدة.
وعلى ضوء ما تضمّنه تقرير مجلس جطو من ملاحظات مثيرة حول صفقة اللقاحات، التي تمّت في عهد وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادّو، طالب فريق الحزب الذي يقود الحكومة باستدعاء وزير الصحة بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب لم يكن في حاجة إلى هذين اللقاحين اللذين استنزفا 86 في المائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية سنة 2010، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة آنذاك لم تلجأ لاقتناء اللقاحين إلى «اليونسيف» للحصول على أثمنة مناسبة.
وفي السياق ذاته، برّر الفريق المذكور مطالبته باستدعاء وزير الشباب والرياضة بما ورد في التقرير من حديث عن «الممارسات غير القانونية التي تشوب نشاط التخييم وقيام كتابة الدولة المكلفة بالشباب بإنجاز نفقاتها المتعلقة بالتخييم خارج قواعد المحاسبة العمومية والنصوص المنظمة للصفقات العمومية».
ومن المتوقع أن يكون استدعاء الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مرتبط بما سجّله قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سياسة الاستثمار العقاري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
يُشار إلى أن فريق العدالة والتنمية وضع 19 سؤالا شفويا مباشرة بعد تعميم تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وتهُم الأسئلة المذكورة 12 قطاعا حكوميا، حيث وجّه سؤالين شفويين إلى رئاسة الحكومة حول توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص أنظمة التقاعد، وحول المعهد العالي للإدارة، وسؤالين آخرين إلى وزير العدل والحريات بخصوص تفاعله مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وآخر حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تهم قطاع الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة، والسكنى وسياسة المدينة، والشؤون والعامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والطاقة والمعادن والبيئة، والتكوين المهني.