هذا رد الوردي على ملاحظات جطو بخصوص صفقة اللقاحين التي أبرمتها وزارة الصحة في عهد بادو وهذه أهم الإجراءات المتخذة بعد الوقوف على نقاط "غامضة" في طريقة إبرامها

تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بسنة 2012، رد وزراة الصحة، التي يوجد على رأسها الحسين الوردي، على ملاحظات المجلس بخصوص صفقة اللقاحين بنوموكوك وروطافيروس، التي أبرمت في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو.

وجاء في رد الوزارة "إن إدخال اللقاحني الجديدين (بنوموكوك وروطافيروس)، في برنامج التلقيح العمومي هو قرار استراتيجي مسطر في برنامج العمل الاستراتيجي المعتمد من طرف وزارة الصحة برسم الفترة 2012-2008"، مبرزا أن "هذا البرنامج حدد من بين أهدافه تخفيض وفيات الأطفال من 40 إلى 15 في كل ألف والدة، وذلك بإدخال اللقاحين الجديدن لتقوية المناعة لدى الأطفال المستهدفين".

جواب وزارة الصحة فيما يتعلق بمسطرة إدخال اللقاحين، أشار إلى أن مسطرة إدخال اللقاحين كانت موضوع العديد من التساءلات المثارة من طرف عدد من المتدخلين الذين طرحوا أسئلة حول المسطرة التي تم نهجها لاقتناء اللقاحين"، مبرزا أنه "أمام هذا الوضع تم تكليف المفتشية العامة لوزارة الصحة للتقصي حول الموضوع".

وذكر أن المفتشية العامة سجلت، في خلاصاتها، بعض الملاحظات حول الطريقة التي تم بها اقتناء اللقاحين، أهما أنه جرى "تفويت عقدة توريد اللقاحين بموجب صفقة-إطار. وهذا النوع من التعاقد (صفقة-إطار) لم يكن الاختيار الأمثل"، مشيرا إلى أنه "في ذلك غياب الرؤية في مجال تمويل تلك الصفقتين، بحيث أن الاعتمادات المالية لهما كانت تخضع سنويا لمناقشة مع وزارة المالية".

وأضاف "كذلك، وبالنظر لكون اللقاحين الجديدين لهما تكلفة عالية، فإن عقد صفقة-إطار لم يكن ليسمح بالاستفادة من التقلبات المحتملة في الأثمنة. فدفتر التحملات المتعلق باللقاحين جمع لأول مرة مرة في مجال اللقاحات ما بين توريد اللقاحين والقيام بمساعدة تقنية معقدة ومتنوعة. وإذا كان تسليم اللقاحين مفصل في دفتر التحملات بطريقة تسهل التتبع والمراقبة، فبالعكس من ذلك فإن المساعدة التقنية الموجودة في العقدتين لا تشمل توضيحات مفصلة حول طريقة التنفيذ والتسلم، الشيء الذي لا يسمح بوجود مرجع يسهل تتبع التنفيذ وآداء المساعدة التقنية".

ورغم أن رأي اللجنة الوطنية التقنية والعلمية للتلقيح له طابع استشاري في ميدان التلقيح، يؤكذ الجواب، فإن "الاستشارة القبلية لهذه اللجنة من طرف وزارة الصحة كان سيعطي تبريرا أكثر لقرار إدخال اللقاحين"، مبرزا أن التدابير التصحيحية المتخذة من طرف وزارة الصحة في مجال صفقتي اللقاحين، على ضوء ملاحظات المفتشية العامة، تمثلت في وقف تنفيذ الصفقتين رقم 2010/25 و2010/26 المتعلقتين باللقاحين، خصوصا أمام عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلق بتمويلهما وكذا لصعوبة تتبع تنفيذ المساعدة التقنية، وعرض تقرير المفتشية العامة بخصوص اللقاحين على المجلس الأعلى للحسابات لإبداء الرأي حول ملاحظات المفتشية ولتوضيح ما يلزم اتخاذه بشأن هذا الملف، الإعلان عن طلب عروض جديد بخصوص اللقاحين يهم أساسا توريد اللقاحين باعتماد عقدة سنوية باعتبارها أكثر ملائمة في انتظار تثبيت استمرارية التمويل".