بلدية إكزناية تقبر مشروعا لتصفية الدم وتمنح أرضه لشركة عقارية

أقبرت بلدية إكزناية، المجاورة لطنجة، مشروعا لبناء مركز لتصفية الدم لصالح مرضى القصور الكلوي، بعدما فوتت وعاءه العقاري لشركة عقارية، متجاهلة اتفاقية الشراكة التي منح بموجبها المكتب الجماعي السابق بقعة أرضية للجمعية التي تكفلت بإنجاز المشروع.
وكان المجلس الجماعي لبوخالف، الذي حل محله الآن المجلس البلدي لإكزناية، عقب التقسيم الترابي الذي سبق انتخابات 2009 الجماعية، (كان) قد وافق بالإجماع في دورة أبريل 2006، على تخصيص القطعة الأرضية لصالح جمعية «انطلاقة»، بغرض إنشاء مركز لتصفية الدم، وذلك استنادا على تقرير لجن المجلس، الذي اعتبر أن هذا المشروع «يهدف إلى رفع مستوى التطبيب بالجماعة ومساعدة الأسر المعوزة».
وصادقت وزارة الداخلية، في 20 نونبر 2008، على اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة القروية لبوخالف وجمعية انطلاقة، ما فسح المجال للجمعية لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص البناء، إذ أحالت الملف على الوكالة الحضرية بطنجة، التي أجلت النظر فيه إلى ما بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والتي جعلت من المنطقة التي توجد بها القطعة الأرضية، تابعة للمجلس البلدي لإكزناية.
وحسب رئيس جمعية انطلاقة، عبد العزيز بن ميمون، فإن الملف، عقب وصوله إلى الوكالة الحضرية، عرف «تماطلا كبيرا»، ظهر فيما بعد أن سببه هو رفض رئيس المجلس البلدي لإكزناية، أحمد الإدريسي، الحضور لأشغال اللجنة المختصة بمنح الترخيص.
وتوجهت الجمعية المكلفة بإنجاز المشروع إلى المحكمة الإدارية، التي قضت بأنها تتوفر فعلا على الترخيص المطلوب، ما دامت الوكالة الحضرية لم توافها بأي رد بعد مرور 60 يوما على وضع ملفها.
وتفاجأت الجمعية أخيرا بتفويت الوعاء العقاري المخصص للمشروع، والبالغة مساحته 5000 متر مربع، لشركة عقارية بدأت بالفعل في إنشاء مشروعها فوقه، وهو ما اعتبره رئيس الجمعية المذكورة، تصرفا غير قانوني، استنادا على اتفاقية الشراكة الموقعة مع جماعة بوخالف ومصادقة وزارة الداخلية، ثم حكم المحكمة الإدارية، وهي وثائق حصلت «المساء» على نسخ منها.
وحرم تصرف رئيس المجلس البلدي لإكزناية، سكان جماعته من المشروع الوحيد المبرمج من أجل تصفية الدم، والذي كان سيعفي مرضى القصور الكلوي، وخاصة المعوزين، من عناء التنقل صوب مراكز التصفية بطنجة، كما كان سيستقبل مرضى القرى المجاورة، ويؤكد رئيس جمعية «انطلاقة»، أن المشروع أبرم شراكات مع جمعيات مدنية بلجيكية، ستتكفل بموجبها هذه الأخيرة بمده بكل التجهيزات الطبية اللازمة للشروع في العمل فور انتهاء بنائه، قبل أن تقبره الجماعة.