أساتذة التربية الإسلامية يتهمون بلمختار بالسعي إلى «علمنة» التعليم المغربي

هاجم أساتذة التربية الإسلامية بقوة، رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، على خلفية الاتفاقية المبرمة مع وزير التربية الوطنية الفرنسي، بشأن تعميم الباكالوريا الدولية- شعبة الفرنسية في مختلف النيابات التعليمية، إذ اتهم الأساتذة الوزارة بالسعي إلى»علمنة» و»فرنسة» التعليم المغربي، بدل العمل على تنزيل السياسة اللغوية الوطنية التي أتى بها الدستور.
واعتبرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أن هذا القرار يروم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، واعتماد برامج دراسية تطابق نفس برامج الثانويات الفرنسية بالمغرب، فضلا عن أن الأساتذة الذين سيتم انتقاؤهم سيخضعون لتكوين مستمر في فرنسا بالمركز الدولي للتكوينات بباريس.
واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة مبادرة انفرادية بدون مقدمات، ولم يسبقها أي تشاور مع النقابات التعليمية أو الجمعيات المهنية أو الفاعلين التربويين أو جمعيات المجتمع المدني، المشتغلة والمنشغلة بقضايا التربية والتعليم قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم.
وحذر أساتذة التربية الإسلامية من»التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار الاستعجالي والانفرادي على الباكالوريا الوطنية، وعلى النظام التعليمي بالبلد»، معتبرين أن «هذا النوع من الباكالوريا يشكل تكريسا للنخبوية، وتهريبا وقرصنة للكفاءات (أساتذة ومتعلمين) وضربا لتكافؤ الفرص بينهم».
وسجل التنظيم الجمعوي بأسف «تراجع الوزارة عن ثانويات التميز بدعوى النخبوية داخل المنظومة الوطنية لتكرسها لصالح منظومة أجنبية»، وأكدت أن هذا القرار المتسرع واللامسؤول مصادرة لكل التراكمات والخبرات والمجهودات المبذولة من طرف الفاعلين التربويين بمختلف مواقعهم، وإخلالا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإسقاط للمدرسة المغربية في نوع من الارتباك والضبابية، والتشكيك في شهاداتها.
وعلى غرار الانتقادات الموجهة للوزارة حول وضع أقسام نخوبية داخل المؤسسات التعليمية، أكد أساتذة التربية الإسلامية من جانبهم أن هذه الخطوة نوع من التمييز بين أبناء الوطن الواحد وتمايزا بين المدارس العمومية، وتحديدا بين تلك التي ستدخل في نسق الباكالوريا الدولية الفرنسية وبين سواها، الأمر الذي يجعلنا أمام تعليم للعامة، وتعليم للخاصة، مما سيكرس نخبوية المعرفة ويقصرها على فئة منتمية إلى الفضاء الثقافي الفرنسي ويخصها بتأهيل معين.
وبعدما عبرت الجمعية عن رفضها للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية للمغرب وفرنسا، اعتبرت أن هذه الاتفاقية متناقضة كليا مع النصوص القانونية الحالية المنظمة لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا، والمذكرة 43 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي.