الجمعية المغربية لاساتذة التربية الاسلامية ترفض الاتفاقية المبرمة بين وزير التربية الوطنية ونظيره الفرنسي

رفضت الجمعية المغربية لاساتذة التربية الاسلامية في بيان لها -توصل الموقع بنسخة منه -الاتفاقية المبرمة بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي مع نظيره الفرنسي حول تعميم الباكلوريا الدولية في الثانويات التأهيلية، و اعتبرت الجمعية في بيانهابان هذه الخطوة مبادرة انفرادية جاءت بدون مقدمات ولا سابق تشاور ،الشيء الذي عاكس توجهات الدولة المغربيةوسياستها المبنية على الاجماع والنشاور حول القضايا الكبري وفي مقدمتها قضية التربية التكوين ، كما حذر البيان من التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار الاستعجالي والانفرادي على الباكلوريا الوطنية، وعلى النظام التعليمي بالبلد. وحملت الوزارة تحمل تبعاته ،ودعت الجمعية في ذات البيان إلى ضرورة التراجع عن الاتفاقية حفاظا على مصداقية البكالوريا الوطنية وهوية واستقلال النظام التربوي المغربي.
وفيما يلي نص البييان:
مواكبة من الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية لمستجدات الحقل التربوي والتعليمي تم التوقف بكل روية ومسؤولية على ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من توقيع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مع نظيره الفرنسي اتفاقية حول تعميم الباكلوريا الدولية الفرنسية في الثانويات التأهيلية بكامل التراب الوطني؛ حيث سيعتمد النظام الجديد:
- اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية (الرياضيات الفيزياء والكيمياء علوم الحياة والأرض)
- البرامج الدراسية تطابق نفس برامج الثانويات الفرنسية بالمغرب.
- التلاميذ الذين ستطبق عليهم هذه البرامج وبهذه اللغة سيقع عليهم الاختيار.
- الأساتذة الذين سيتم انتقاؤهم سيخضعون لتكوين مستمر في فرنسا بالمركز الدولي للتكوينات بباريس...
واستحضارا للجدال الذي خلفته المرحلة التجريبية لهذه الخطوة التي انطلقت في الموسم الدراسي 2013 – 2012، وما رافقته من جدالات وتساؤلات حول مرجعيتها وطبيعتها وعلاقتها بالمنظومة التربوية المغربية، في إطار ما توافقت عليه مكونات المجتمع، وما حددته من مبادئ واختيارات في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي هذا السياق فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ترفض هذه الاتفاقية وتعلن ما يلي:
- تعتبر هذه الخطوة مبادرة انفرادية وبدون مقدمات ولا سابق تشاور مع النقابات التعليمية أو الجمعيات المهنية أو الفاعلين التربويين أو جمعيات المجتمع المدني المنشغلة والمشتغلة بقضايا التربية والتعليم قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم.
- تحذر من التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار الاستعجالي والانفرادي على الباكلوريا الوطنية، وعلى النظام التعليمي بالبلد.
تعتبر هذا القرار من القرارات الاستراتيجية المصيرية التي تروم فرنسة التعليم المغربي وعلمنته وتغريبه، بدل العمل على تنزيل السياسة اللغوية الوطنية التي أتى بها الدستور الجديد لسنة 2011م
تعتبر هذا النوع من الباكلوريا تكريسا للنخبوية وتهريبا وقرصنة للكفاءات (أساتذة ومتعلمين) وضربا لتكافؤ الفرص بينهم.
تسجل بأسف تراجع الوزارة عن ثانويات التميز بدعوى النخبوية داخل المنظومة الوطنية لتكرسها لصالح منظومة أجنبية.
تعتبر هذا القرار المتسرع واللامسؤول مصادرة لكل التراكمات والخبرات والمجهودات المبذولة من طرف الفاعلين التربويين بمختلف مواقعهم، وإخلالا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإسقاط للمدرسة المغربية في نوع من الارتباك والضبابية، والتشكيك في شهاداتها.
– تعتبر هذه الخطوة نوعا من التمييز بين أبناء الوطن الواحد وتمايزا بين المدارس العمومية؛ وتحديدا بين تلك التي ستدخل في نسق الباكالوريا الدولية الفرنسية وبين سواها. الأمر الذي يجعلنا أمام تعليم للعامة، وتعليم للخاصة، وتعليم لخاصة الخاصة؛ مما سيكرس نخبوية المعرفة ويقصرها على فئة منتمية إلى الفضاء الثقافي الفرنسي ويخصها بتأهيل معين.
– تعتبر هذه الاتفاقية متناقضة كليا مع النصوص القانونية الحالية المنظمة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، والمذكرة 43 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي.
لذا فإن الجمعية تعلن عن رفضها للتبعية التربوية الفرنكوفونية، وسياسة التفرقة التربوية بين أبناء الوطن الواحد، والتنكر لمبادئ المغربة والوحدة، وترسيخ الهوية الوطنية الدينية والعربية .. وتدعو إلى ضرورة التراجع عن الاتفاقية حفاظا على مصداقية البكالوريا الوطنية وهوية واستقلال النظام التربوي المغربي.
عن الجمعية
رئيس الجمعية: محمد الزباخ