في تطور لافت، أصدرت المديرية العامة للوقاية المدنية أوامرها إلى القيادات الجهوية لكل من مكناسووجدة، من أجل إجراء تحريات ميدانية مع بعض العناصر المطرودة من الجهاز، على خلفية فضيحة الدبلومات المزورة التي تفجرت السنة الماضية، وأسفرت عن استقالات وتوقيفات في صفوف العديد من العناصر في عدد من مدن المملكة. وحسب مصادر «المساء»، فإن مسؤولي جهاز الوقاية المدنية وضعوا خطة ميدانية من أجل تحديد هوية صاحب الرسالة التي كشفت عن اختلالات كبيرة وراءها مسؤولون بالجهاز، وهي الرسالة التي كانت الجريدة سباقة إلى نشرها، مشيرة إلى أنه تم استفسار العديد من العناصر المطرودة في كل من وجدةومكناس عن علاقتها بالصحافة، وعن فرضية وجود كولونيل من داخل الجهاز يلعب دور المحرض على «نشر غسيل» الجهاز. وكشفت مصادرنا أنه في سبيل تحقيق ذلك، بدأ بعض المسؤولين الكبار في القيادات الجهوية في البحث مع بعض العناصر المطرودة من جهاز الوقاية، لافتة إلى أن أولئك المسؤولين لجئوا من أجل التوصل إلى «الكولونيل المحرض» إلى مساومة المنتسبين سابقا إلى الجهاز. وكانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي قد استمعت لما يربو عن 80 مسؤولا بالوقاية المدنية، على خلفية فضيحة إدماج موظفين بالجهاز بدبلومات مزورة، كانت من بينهم قيادات عليا من رتب مختلفة، ضمنهم مسؤول رفيع سابق، وذلك بعد صدور تعليمات بالتحقيق مع كل المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم. فيما أسفرت التحريات التي أجراها جهاز التفتيش بالوقاية المدنية عن إيقاف 31 عنصرا عن العمل، إثر اكتشاف وثائق مزورة في ملفاتهم، من بينها شهادات باكالوريا مزورة، من بينهم القائد الإقليمي السابق للوقاية بطرفاية.
