استدعاء الجنرال اليعقوبي ووزير الداخلية في قضية طرد 31 عنصرا من الوقاية المدنية

أمر قاضي محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في سابقة من نوعها، باستدعاء الجنرال اليعقوبي، مفتش الوقاية المدنية ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، والخازن العام ومسؤولين آخرين، بعد أن قبلت الدعوى القضائية التي رفعت من طرف أكثر من عنصر ضد المديرية العامة للوقاية المدنية بعد إيقاف 31 عنصرا عن العمل، إثر اكتشاف وثائق مزورة في ملفاتهم، من بينها شهادات باكالوريا مزورة.
وحسب الاستدعاء الموجه للمسؤولين، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن المعنيين مطالبون بالحضور يوم 26 من الشهر الجاري قصد الإدلاء بإفاداتهم حول القضية التي ينظر فيها في إدارية مكناس.
وحسب مقال محامي أحد الموظفين بالوقاية المدنية، الذي رفع إلى رئيسة المحكمة الابتدائية بمكناس، فإن أحد الموظفين كان يشغل رتبة رقيب تم ترسيمه في السلم الخاص بأسلاك الإدارة في 2009، قبل أن يفاجأ في متم يوليوز 2013 بإيقاف راتبه الشهري دون سابق إعلام، كما أنه لم يقم بأي خطأ مهني أو فعل يستوجب إيقاف راتبه، وبلغ إلى علمه بعد تحريه الخاص أنه عزل عن العمل.
وحسب المقال الإداري الذي وجه إلى رئيسة المحكمة الإدارية، فإن الموظف لم توجه إليه أي ملاحظات كتابية، ولم يتم تبليغه بأي ملاحظات، مشيرا إلى أن قرار العزل خرق مقتضيات الفصل 75 الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يوجب إنذار الموظف في حال تركه الوظيفة بضرورة العودة إلى إدارته خلال سبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار الموجه إليه، ولا تدخل العقوبة حيز التنفيذ من طرف رئيس الإدارة إلا ابتداء من تبليغ الإنذار.
وسبق أن قامت المديرية العامة للوقاية المدنية، مؤخرا، بحملة استهدفت حاملي الشهادات الجامعية والأكاديمية المزورة، أسفرت عن استقالة وتوقيف مجموعة من عناصرها، التي ولجت سلك الوقاية المدنية عن طريق استعمال نفس الشواهد المزورة.
وحسب مصدر «المساء»، فإن حالة العزل هذه ليست الوحيدة من نوعها، بل سبقتها حالات مماثلة، وقد رفع أكثر من موظف تظلمات استعطافية إلى المفتش العام للوقاية المدنية، دون أن يتلقوا أي إجابات.
وتوقع مصدر مطلع عدم حضور المسؤولين إلى جلسة 26 من الشهر الجاري للإدلاء بتصريحاتهم حول القضية، رغم توجيه القاضي ورئيس مصلحة كتابة الضبط للاستدعاء الكتابي.