عادت جبهة البوليساريو إلى فتح النار من جديد على الدول التي قالت إنها انحازت إلى دعم المغرب في مجلس الأمن، واختارت الحفاظ على مصالحها الاقتصادية معه، مهددة بحمل السلاح في حال أعيد نفس السيناريو السنة القادمة وفشل مجلس الأمن في فرض مراقبة حقوق الإنسان عبر آليات مستقلة. وهددت جبهة البوليساريو بالتراجع عن مسار المفاوضات والعودة إلى خيار حمل السلاح ضد المغرب، في حال لم تشهد السنة القادمة اتخاذ ما وصفته الجبهة ب«قرار مسؤول» تجاه المغرب من طرف الهيئة الدولية. وقال قيادي في الجبهة إن البوليساريو تعبت من الانتظار، وبعد أربعين سنة، هناك نية للعودة إلى حمل السلاح من جديد. وانتقد القيادي في الجبهة، عبد القادر عمر، في حوار له مع إحدى الصحف الإسبانية، موقف فرنسا ومساندتها للمغرب ضد توسيع صلاحيات هيئة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. كما أشار قيادي الجبهة إلى خيبة الأمل التي تسود في أوساط قيادات الجبهة، بعد أن فضلت إسبانيا مصالحها الاقتصادية بحفاظها على علاقاتها مع المغرب. وكانت جبهة البوليساريو تأمل في مواقف داعمة لها من طرف حكومة اليميني راخوي، الذي كان حزبه يدعمها علنا أيام وجوده في المعارضة، إلا أن راخوي خيب آمال البوليساريو، يشير القيادي في الجبهة. وهددت الجبهة بأنه في حال فشل مجلس الأمن في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو السنة القادمة، وعدم خروجه بقرارات ملموسة ولها تأثير على أرض الواقع، فإن البوليساريو ستلجأ إلى حمل السلاح من جديد. وكانت الخارجية الإسبانية جددت دعمها لمساعي الأممالمتحدة نحو إيجاد حل عادل لملف الصحراء، داعية إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو، لكنها تحاشت الحديث عن تقرير الأمين العام بان كي مون أو الدعوة إلى تبنيه، وهو ما أثار حفيظة جبهة البوليساريو.