تفاصيل الاستماع إلى القاضية بنعومر بسبب شكاية رفعها ضدها رئيس محكمة بتاونات

تصاعد حرب «الفايس بوك» بين وزارة العدل ونادي القضاة

في فصل جديد من مسلسل شد الحبل بين وزارة العدل ونادي قضاة المغرب كشف مصدر مسؤول بالنادي أن المفتش العام للوزارة استمع أول أمس الاثنين إلى القاضية زينب بنعومر على خلفية شكاية موجهة ضدها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات. وأوضح المصدر ذاته أن المفتش العام رفض طلب المؤازرة الذي تقدم به أعضاء من نادي القضاة حضروا لمؤازرة زميلتهم. ويتعلق الأمر بكل من ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، وحجيبة البخاري، وعبد الله الكرجي، وسناء بنعلي، ومحمد الهيني. كما رفض تسليم نسخة من المحضر الذي أنجز للقاضية.
وذكر المصدر ذاته أن القاضية بنعومر تقدمت أمام المفتش العام بعدة دفوعات شكلية تتمثل في السماح بحضور زملائها في إطار حق المؤازرة، إلى جانب الدفع باستدعاء القاضية خلال اليوم المخصص للنطق بالأحكام، وهو ما ترتب عنه تمديد المداولات وتأخير إصدار الأحكام. كما دفعت بحقها في تسلم نسخة من محضر الاستماع فور الانتهاء من إنجازه والتوقيع عليه، وهو ما لم يستجب له المفتش العام.
وأكد المصدر ذاته أن القاضية بنعومر أوضحت، بعد اطلاعها على نسخة من الشكاية الموجهة ضدها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، أن دوافع تعليقها على الاستفسار المنشور في صفحة موقع التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» يرجع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. تتمثل الأولى في تجربتها في كتابة الضبط، وخاصة في الكاتبة الخاصة للمسؤولين القضائيين، والتي اطلعت من خلالها على تقنيات صياغة المراسلات والكتب الإدارية بشكل عام وكذا الاستفسارات، فتبين لها بعد مطالعتها للاستفسار المنشور أنه تعتريه مجموعة من الاختلالات الشكلية ويتضمن أخطاء نحوية وإملائية . وأضافت أن الاستفسار موضوع تعليقها يتضمن العديد من الملاحظات والمتمثلة في تضمينه لعبارة «التعليمات الموجهة لكم من طرف رئيسكم الأعلى» وكذا تبرير الرئيس لتأخير الجلسة بمبررات غير مقبولة كحديثه عن المسافة وصعوبة الطريق ووسيلة النقل .
وذكر المصدر ذاته أن القاضية قالت خلال الاستماع إليها إن تعليقها لا ينصرف إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات بعلة أن الاستفسار المنشور غير موقع من طرفه و لا يتضمن تاريخ إصداره وكذا اسمه، وأن انتقادها للاستفسار يأتي من باب الغيرة على الجسم القضائي وذلك بضرورة وضع ضوابط ومعايير مهنية لاختيار المسؤولين القضائيين القادرين على المساهمة في التنزيل الميداني للإصلاح.