القاضي الهيني ينسحب من جلسة الاستماع اليه

انسحب المستشار محمد الهيني من جلسة الاستماع التي تم استدعاؤه اليها صباح اليوم الثلاثاء من قبل المتفشية العامة لوزارة العدل.
وتشير المعلومات المتوفرة الى ان الهياة التي استمعت للهيني رفضت منحه نص الشكاية التي يتم الاستماع اليه على ضوئها، وهي الشكاية التي وجهها ضده مدير الشؤون المدنية على ضوء تعليق له على الفايسبوك اعتبره الاخير قذفت في حقه.
وقال بلاغ صادر عن نادي قضاة المغرب ان الهيني منع من " رؤية الشكاية والثتبت من وجودها، وان المفتش العام ابلغه بأنه سيكتفي فقط بتلاوة مضمونها، وأنه لا يقبل المنازعة في وجودها، مما جعل الهيني وبعد تأكيد الرفض والإصرار عليه لمدة أكثر من 35 دقيقة، ان يعلن انسحابه من جلسة الاستماع"، حيث اعتبرها جلسة "افتقدت فيها أبسط مقومات وأبجديات المحاكمة العادلة التي على رأسها معرفة الاتهام وحدوده لافتقاد المفتشية للحياد باعتبار أن المشتكي هو مدير الشؤون المدنية، كما أنه لم يوقع على محضر الاستماع المنجز".
واضاف بلاغ نادي قضاة المغرب ان المفتش العام اكد بكون الأمر يتعلق بشكاية لمدير الشؤون المدنية محمد النميري فطلب الهيني نسخة منها أو مجرد الاطلاع عليها لإعداد أجوبته ودفوعه بشأنها مباشرة إلا أن المفتش العام رفض ذلك، متذرعا بعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك، وأنه فقط يتبرع على الهيني ببعض الضمانات؛ ليعقب الهيني بكونه لا يقبل أي هبة وأنه يطالب بحقوقه وأن يتعامل معه بمنطق الضمانات لا بمنطق التبرعات والهدايا.
وكان محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط توصل يوم الخميس ثالث أبريل 2014 على الساعة السادسة مساء بكتاب من طرف الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للحضور للاستماع إليه من طرف المفتش العام لوزارة العدل والحريات، دون أن يتضمن هذا الإستدعاء سببه أو موضوعه.
وبتاريخ يومه الثلاثاء ثامن أبريل 2014 حضر المستشار محمد الهيني أمام المفتشية العامة على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وحضر لمؤازرته كل من رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي والنقيب ذ عبد الرحمان بنعمرو عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومرصد عدالة، وعبد الله الكرجي المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، و النقيب عبد الله درميش ؛ فتقدم كلا من رئيس نادي قضاة المغرب والنقيب عبد الرحمان بنعمرو أمام المفتش العام بملتمس المؤازرة ليتم رفضه، بعلة عدم وجود نص قانوني يسمح بدلك رغم تأكيد رئيس النادي والنقيب وجود نص صريح بقانون المحاماة وهو الفصل 30 يسمح للمحامين بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم أمام الإدارات العمومية .
وقد تولى الاستماع للهيني كل من المفتش العام والقاضية الملحقة بالمفتشية العامة خديجة بنجلون مكلفا إياها بمهمة تحرير محضر الاستماع، فتقدم الدكتور الهيني بداية بدفوع شكلية تتمثل في "التمسك بطلب المؤازرة من طرف الزملاء الحاضرين وكل المحامين والذي تم رفضه بعلة عدم وجود نص يسمح بذلك، الدفع بعدم تحديد موضوع الاستماع في الاستدعاء مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، فضلا عن الدفع بتسليم نسخة من محضر الاستماع فور التوقيع عليه، فرفض تسجيل هذا الملتمس".
وبخصوص موضوع الاستماع فقد انصب، يقول بلاغ نادي قضاة المغرب، على خاطرة منشورة بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا" والذي تضمن تأملات له تتضمن العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور.
وعن سؤال حول ما إذا كانت الخاطرة المذكورة صدرت عنه، أكد العيني بكونها بالفعل صادرة عنه وأنها غير موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه وأنه تم استعمال أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية.
وبما أن الخاطرة هي عبارة عن رسالة إلى وزير العدل والحريات، تم استفساره عما إذا كان من حقه توجيه رسالة مباشرة إلى الوزير. واكد الهيني تبعا لذلك ان الفصل 156 من الدستور ينص صراحة على ما يلي: "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها " وكذا الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع،لأن الوزير هو مواطن أيضا وخاطبه من منطلق المواطنة والمقاربة التشاركية".