لا يتعدى ما يخصص من الدخل الإجمالي للبحث العلمي %0.5 بينما في الدول المتقدمة يتجاوز %5 طلّ علينا مؤخرا السيد أحمد اخشيش، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من إحدى استوديوهات القناة الأولى فقدم لنا، من خلال الحوار الذي أجراه معه صحفي القناة السيد المودّن، صورة قاتمة لواقع التربية والتعليم ببلادنا وأدلى بأفكار وتصريحات تفضي، في عمقها وعند التحليل، إلى اعتراف ضمني بوجود أزمة حقيقية تستدعي تشخيصاً دقيقا ومعالجة مجدية. فالأزمة ليست وليدة الساعة وليست لها علاقة بالأزمة المالية العالمية، فمنذ بداية الثمانينيات وهذا القطاع الاجتماعي، الذي يعتبر من القطاعات المؤثرة التي تحدد التَّصنيف على سُلم التنمية البشرية والمحددة لجودة هذه التنمية واستمرارها، يعرف تقلُّبات متنوعة سواء على مستوى اللغة والبرامج أو على مستوى بيداغوجية التدريس وسُبل التحصيل ومعايير التقييم.. تقلُّبات ظهرت انعكاساتها المستقبلية على الأجيال الحالية وربما حتى على القادمة. ولعل إحصائيات دافوس وتقريره حول التنافسية ودلالات 2007-2008 تؤكد ذلك؛ إذ جاء هذا التقرير بأرقام ودلالات تعبر في مجملها عن الوضعية الصعبة التي يعيشها فضاؤنا التربوي وعن الحصيلة المتواضعة التي ساهمت حكوماتنا القديمة والجديدة «اليمينية» و»اليسارية» في صنعها وتقديمها. ولقد أكد التقرير نفسه المراتب المتأخرة التي تحتلها الدول العربية باستثناء دولة تونس التي تبوّأت مكانه متميزة تجاوزت في بعض المجالات مراتب بعض الدول الصناعية الكبرى. وعلى سبيل المثال، فمن مجموع 131 دولة التي شملها التّصنيف، تحتل تونس المرتبة السابعة (م.7) في مجال جودة تدريس الرياضيات والعلوم، فيما احتل المغرب المرتبة ال42، والأردن المرتبة ال47، والمملكة العربية السعودية (م.67) ومصر (م.106).. وسنغافورة المرتبة الأولى. وفي جودة التدريس الابتدائي، احتلت تونس المرتبة ال15 متقدمة بذلك على كل من إيطاليا (م.42) وألمانيا (م.27) وبريطانيا (م.35) واليابان (م.24).. أما المغرب فيوجد في المرتبة ال 78 بعد الكويت (م.73) وقبل الجزائر (م.90)، في حين نجد مصر، أُمّ الدنيا وصاحبة أعظم حضارة إنسانية، في مكانة جد متأخرة (م.126)، فيما احتلت فنلندا المرتبة الأولى. ومن دواعي نجاح وتفوّق هذه الدّّويْلة أنها جعلت مدارسها ومؤسساتها التعليمية مُنْفتحة على العالم ومَفْتوحة على الشارع والرأي العام، أي شفّافة في شكلها ومضمونها، في هياكلها ومناهجها وأهدافها. أما نحن، فأول ما نفكر فيه عند إنشاء مؤسسة من هذا القبيل هو بناء أسوار عالية مُحْكَمة تَحْجُبُ كل الرؤى: سور خارجي وأسوار بشرية (كاتبات، شُوّاش، وُسطاء..) لمكتب المدير أو العميد أو الرئيس... أما بالنسبة إلى جودة المنظومة التعليمية فنجد تونس في المرتبة ال 12 مُتفوقة على كل من فرنسا (م.27) وألمانيا (م.22) والسوّيد (م.16) واليابان (م.28)، فيما احتلت سنغافورة المرتبة الأولى. كما نجد الأردن في وضع لا بأس به (م.37)، والبحرين (م.67)، والسعودية (م.79)... أما المغرب (م.90) فيكتفي بتفوقه على جارته الجزائر (م.103) وعلى منافسه في كرة القدم: مصر (م.119). وعلى عكس ذلك، فمصر تحتل مكانة مرموقة في مجال البحث العلمي، ولاسيما في العلوم الطبية وعلوم الزراعة ثم العلوم البحتة (sciences exactes)، وذلك لما تزخر به من مؤسسات بحثية (أكثر من 60 مركزا) والقوى العالمة فيها (أكثر من 600 عالم لكل مليون نسمة) وكذا نسبة الإنتاج العلمي ومعدل الإنفاق على البحث الذي يفوق %1 من الدخل المحلي الإجمالي وهي أعلى النسب في البلدان العربية. إلا أن هذه النسبة، وإن كانت تعرف ازْدياداً مضطرداً كما هو الشأن بالنسبة إلى الموارد المالية، فإنها لازالت ضئيلة بالموازاة مع الإجمال العالمي الذي وصل إلى %5 سنة 2008 ويتوخى تحقيق معدل أفضل في نهاية السنة الحالية والذي قد يصل إلى %7. وإذا كانت مصر تحتل مكانة متميزة في مجال البحث العلمي، فإن تطورها وتقدمها البحثي والتنموي مشروط بتقدم وتطور كل البلدان العربية، لأن البحث العلمي عمل جماعي وتعاوني تنهض به الجامعات ومؤسساتها، كما تنهض به وزارات الدولة والشركات العامة منها والخاصة، والمنظمات القومية والدولية. لذا يجب العمل على إقامة مراكز للبحوث، وطنية وقومية، يتم التعامل فيها مع باقي الأمم من أجل الفائدة والتعاون المُشترك، في إطار الاحترام المتبادل طبعا، وذلك لتأمين ما يحتاج إليه الشعب العربي من بحث علمي وتطبيق عملي في خدمة التنمية الشاملة. ذلك لأن هناك بحوثا واكتشافات علمية تُنْجز وأخبارا تمر ولا نجد لها صدى في بلادنا: فهل سمعتم أو قرأتم عن العالم الأسترالي (John Kanzius) الذي اكتشف في نوفمبر 2008 جهازا إلكترونيا لعلاج السرطان، أو عن شركات السيارات التي تبحث حاليا في إمكانية وضع جهاز تقني داخل السيارات لاستخدام الماء المحْروق أو بخار الماء كوقود عوض البترول؟! فسبحان من يسخّر العلم لمن يشاء.. وقتما شاء. وسبحانه من قائل: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء» صدق الله العظيم. إن مثل هذه الاكتشافات الإبداعية من شأنها أن تغير حياة البشر ككل، فهي بمثابة ثورة صناعية حديثة؛ تعني شفاء الكثيرين من مرضى السرطان الذين يعانون، سواء في المستشفيات أو في المصحات الخاصة، ومن آثار العلاجات الكيماوية المؤلمة والخطيرة... ثم أخبار تعني أن البترول سيقتصُر استخدامه مستقبلا على صناعة البلاستيك والفازلين ومشتقاته.. بمعنى أن السيارات والمصانع وكل الآلات التي تعتمد على البترول كأهم مصدر للطاقة سيتم الاستغْناء عنه وتعويضه بماء البحر المَحْروق. وهذا التحول سينتج عنه تقليص المصاريف والتكاليف الباهظة على مستوى ميزانية المستشفيات المتخصصة، وتوفير الاعتمادات الطاقية وتأثيراتها على الميزان التجاري والديون الخارجية... ناهيك عن الآثار الإيجابية من الناحية الاجتماعية والبيئية: تقليص في استغلال المحروقات واعتدال حراري وفي التقلبات المناخية. فهذه النتائج العلمية، إلى جانب اختراعات كثيرة مُبهرة، قُدمت في مؤتمر سيدني بأستراليا، ذلك المؤتمر الدولي الذي احتضنتْه الجمعية العالمية للطاقة الشمسية وحضرته كل الدول الصناعية الكبرى بتمثيلية إفريقية وعربية ضعيفة أو رمزية. فما هي أسباب هذا التَّغْييب وأبعاد عدم تعْميم نشر مثل هذه النتائج العلمية؟! إن أهم مشاكل البحث العلمي في الوطن العربي تتجلى في عدم وفرة الإحصائيات والمعلومات الدقيقة عن واقع الجامعات والمختبرات ومراكز البحث العلمي، وفي استيراد الأنماط الجاهزة دون مراعاة الإمكانات المحلية ومتطلبات التنمية.. مما يسبب العُزلة في البحث والإنتاج، وضعف الطلب وهجرة الأدمغة، وضعف الإنفاق المادي سواء من قبل الحكومات أو من لدن الشركات والمؤسسات الصناعية والقطاع الخاص بشكل عام، إذ لا يتعدى ما يخصص من الدخل الإجمالي للبحث %0.5 بينما في الدول المتقدمة يتجاوز %5. إن البحث العلمي ليس بعمل يمكن استيراده أو افْتعاله، بل هو نتاج اجتماعي يأتي بدافع تحقيق القدرة والاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات. وإذا كان المجتمع المتقدم يعتمد على البحث العلمي للسيطرة على الطبيعة، وبالتالي تحقيق حياة أفضل عن طريق استثمار أمثل لثرواته الطبيعية والبشرية بغية تحقيق الرخاء والرقي للساكنة، فإن مجتمعنا العربي يعتمد العلم كوسيلة للقضاء على التخلف ومشاكل الجوع والمرض والبطالة والأمّية... إلخ. وإذا اعتمدت الثورة الصناعية على العلم وعلى نتائج البحوث العلمية والتقنية، فإن قطاعنا الصناعي لا زال يعاني من التبعية؛ إذ التِّقانة مستوردة، والتصميم والدراسة والتجهيز والتمويل وحتى العقلية كلها عناصر أجنبية مستوردة. وهذا ما يجعل إنتاجنا الصناعي إنتاجا استهلاكيا، والبحث العلمي مُنحصراًً في بعض المجالات غير القابلة للتسويق أو التصدير؛ مما يؤدي إلى ضعف التفاعل بين الشركات الصناعية والجامعات ومراكز البحوث ويؤدي، بالتالي إلى رداءة الإنتاج وضعف الإنتاجية وفقدان الهوية الحضارية في كافة أنماط الإنتاج بما في ذلك مجال الفكر والثقافة، بحيث لا تتعدى إنتاجية البحث العلمي في الوطن العربي 0.5 بحث لكل باحث في السنة، فيما تصل إلى 3.5 لدى الآخرين. إن مستقبل البحوث العلمية في الوطن العربي يتطلب التصدي لكل هذه المشاكل الداخلية، وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة التي ما لبثت تتعاظم في العقود الأخيرة، والمقبلة مثل النقص في الموارد الطبيعية كالماء والتقلبات المناخية، والديون الخارجية والتبعية والتحدي الصهيوني فضلا عن مشاكل الجوع والبطالة والتخلف.. ويستدعي ذلك الاعتماد الكلي على العلم وعلى التطبيقات العلمية والتِّقانية، لتحقيق أهداف أساسية تتجلى في تعزيز الأمن الوطني القومي والنهوض بالتنمية الشاملة، والإسهام في البناء الحضاري العربي مُركزاً بذلك على أهمية اللغة العربية في التعليم والبحث والابتكار. ويتوقف هذا البرنامج وهذه الإنجازات على الإرادة السياسية للجهاز من جهة، وعلى وعي وتنظيم الجماعة العلمية وقيادات القطاعات الاقتصادية من جهة ثانية. كما يتوقف أيضا على التشجيعات المادية لضمان الاستمرارية، والدعم المالي والمعنوي للباحثين العلميين سواء من حيث التكوين والتأهيل أو من حيث التأمين وضمان الاستقرار وتفادي الهجرة. وانطلاقا من هذه المعطيات، نعود من حيث بدأنا لنتساءل عن شعار ديمقراطية التعليم والتكوين الذي ترفعه أغلب الدول العربية. فيجب أن يؤخذ هذا الشعار مأخذ الجد ويقترن بالحرص الشديد على شروط الجودة والكفاءة والاستثمار في التنمية البشرية، أي تنمية الإنسان وصناعة الذكاء باعتبارها من المعوقات الأساسية لأي نهضة تنموية متوازنة وقادرة على الصمود في وجه التحديات سالفة الذكر. وما امتلاك العلم باللغة العربية إلا مزيد من الإغناء للشخصية القومية، ومن الإحياء للدور التاريخي المشهود. وبما أن لغة القرآن تتصف بالغنى والمرونة، بالفصاحة في التعبير والجزالة في التركيب، وبما أنها قابلة للتوسع وقادرة على مواجهة العلوم القديمة والحديثة، فإن التعريب-تعريب العلوم تدْريساً وبحثاً- شيء أساسي وحتمي، إذ يعتبر الخيار الوحيد والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.
