لقيت سيدة تبلغ من العمر 52 سنة حتفها، أول أمس بالقنيطرة، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء الاعتداء الخطير الذي تعرضت له بواسطة عصا بيسبول من قبل زوجها رجل الأعمال، الذي قرر وضع حد لحياتها لأسباب مادية. ووُجدت الزوجة المقتولة (ن. م. ع)، جثة هامدة وسط بركة من الدماء، بغابة المعمورة، قرب الطريق المؤدية إلى جماعة سيدي علال البحراوي. وكشف مصدر موثوق أن المعاينة الأولية لجثة الهالكة أظهرت أنها تحمل جروحا غائرة في الرأس، تسببت في إصابتها بنزيف دموي حاد عجل بوفاتها. وقد تم نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات، بعد حجز أداة الجريمة. وأفاد المصدر نفسه أن الدرك الملكي بالقنيطرة فوجئ، في حدود منتصف نهار اليوم نفسه، برجل في الخمسينات من عمره، يقتحم مركز الدرك، وهو في وضعية نفسية مهزوزة، الأمر الذي أثار فضول الدركيين، الذين اكتشفوا، بعد محاورتهم له، أنه متورط في ارتكاب جريمة قتل راحت ضحيتها زوجته، الأم لطفلتيه، وأنه حل بالمركز لتسليم نفسه. وبحسب المعطيات الأولية، فإن الزوجين، الذين يقطنان بحي «الإسماعيلية»، دخلا في مشادات كلامية عنيفة، حينما كانا معا بغابة تقع خارج القنيطرة، قبل أن يتطور الوضع إلى عراك بالأيدي، دفع رجل الأعمال (ع. م) إلى الاستعانة بعصا «البيسبول»، التي كان يخفيها بسيارته المركونة جانبا، وانهال بها على رأس زوجته حتى الموت. وهي الوقائع التي اعترف بها الظنين بكل تلقائية، قبل أن يدخل في نوبة بكاء شديدة نادما على ما فعله بشريكة حياته. وأضاف المصدر أن خلافات حادة نشبت بين الزوجين، في الآونة الأخيرة، بسبب نزاعات مادية، وهو ما جعل حياتهما تعرف مشاجرات وتطاحنات شبه يومية، أثرت بشكل سلبي على استقرار علاقتهما الزوجية، إلى درجة جعلت الزوج، البالغ من العمر 54 سنة، يقرر قتل زوجته. وقد فتحت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، تحقيقاتها في هذا الموضوع، للكشف عن الملابسات الحقيقية لهذه الجريمة، ومعرفة ما إذا كان الفعل الجنائي متعمدا أم لا، بعدما أعطى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة تعليماته للضابطة القضائية، بوضع الزوج المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، وإخضاع جثة الضحية للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة.
