أفيلال تدعو إلى الحكامة في تدبير الموارد المائية ضمانا للأمن المائي للمغاربة

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الثلاثاء، إلى إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد المائية بإقليم الرشيدية ضمانا للأمن المائي ولاستمرارية التنمية بالمنطقة.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء تواصلي نظم حول «تدبير ندرة المياه بحوض كير-زيز-غريس» على هامش تنصيب المدير الجديد لوكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، أن طبيعة المنطقة وخصوصياتها الجغرافية تقتضي التعامل مع هذه الثروة المائية بنوع من الحكامة والعمل على ترشيدها، مضيفة أن هذا اللقاء مع فعاليات المجتمع المدني يندرج في إطار الاستراتيجية والمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، والرامية إلى إشراك كافة المتدخلين في قطاع الماء من أجل بلورة مقاربة كفيلة بتدبير جيد للموارد المائية.
وأشارت أفيلال، في هذا الإطار، إلى أن المنطقة تشهد إكراهات وتحديات على مستوى الموارد المائية، حيث عرفت خلال السنوات الأخيرة عجزا مائيا مقلقا قدر ب88 في المائة، مما يتطلب تضافر الجهود والانخراط في ورش التدبير المحكم لتلك الموارد، مؤكدة أن التزود بالماء الصالح للشرب «سيستمر بشكل عادي وفي ظروف حسنة».
ومن جهته، أبرز مدير وكالة الحوض المائي، عبد الرحمان محبوب، أن إنجاح برنامج التدبير المعقلن للموارد المائية يقتضي تضافر جهود الساكنة المعنية وكل المتدخلين والفاعلين والمهتمين، في نطاق مقاربة شاملة تروم المشاركة الفعلية لكل هذه الأطراف لضمان تنمية مستدامة هادفة ومندمجة في كافة أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن التنسيق بين مجموع المتدخلين في هذا المجال الحيوي كفيل بضمان تدبير عقلاني ومتوازن للموارد المائية الجوفية والسطحية وحمايتها.
ومن أجل تلبية حاجيات المنطقة واحترام الأولويات الراهنة والمستقبلية، تحرص وكالة الحوض المائي، يضيف مدير الوكالة، على حسن تدبير الموارد المائية مع الأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية، مستعرضا في هذا الإطار معطيات حول الموارد المائية للمنطقة وانتظارات الساكنة والحلول المقترحة للاستجابة لها.
وبدورها، أبرزت تدخلات الفاعلين بالمجتمع المدني أن التدبير المحكم للموارد المائية المحدودة بإقليم الرشيدية يظل من التحديات الكبرى للتنمية المستدامة بالمنطقة، مع دعوتها إلى بذل المزيد من الجهود من أجل البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين وترشيد تدبير الموارد المائية بالمنطقة التي تصنف ضمن المناطق الجافة.
وعبر المتدخلون عن الأمل في المساهمة بشكل فعال في تحسيس مستعملي المياه وساكنة المنطقة بضرورة تدبير مستدام للموارد المائية والتحسيس بقيمة وجودة المياه الجوفية من أجل تحسين جودة عيش مستعمليها من الساكنة القروية بالمجال الحيوي لتافيلالت.
وأضافوا أن الظروف المناخية التي سادت المنطقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والمتمثلة في تراجع معدل التساقطات وبالنتيجة تقلص الموارد المائية على مستوى الحوض المائي لكير زيز-غريس، الذي يعد الشريان الرئيسي للمنطقة، وبوتيرة مستمرة من سنة إلى أخرى يحيل إلى القناعة بأن هذه الظاهرة أضحت هيكلية ولم تعد ظرفية.
وأجمع ممثلو جمعيات المجتمع المدني على أن العودة إلى استعمال الأساليب والممارسات التقليدية والحفاظ عليها مثل الخطارات في مجال تدبير الماء بالواحات، سيساهم في اقتصاد معقلن لهذه المادة الحيوية، معبرين عن انشغالاتهم من طبيعة المشاريع الفلاحية التي بدأت تنتشر بالمنطقة والمعروفة باستهلاكها الكبير للماء، ما سيشكل، برأيهم، عبئا إضافيا على الفرشة المائية قد يهدد باستنزافها على نحو أكبر.