مهاجر شقيق برلماني يتهم بلدية الجديدة وجهات أخرى بتفويت قطعتين أرضيتين بالحي الصناعي بطرق تدليسية

وجه المهاجر المغربي المقيم بالديار الفرنسية السيد "محمد زهراوي" شقيق البرلماني الاتحادي "امحمد زهراوي" شكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة يتهم فيها بلدية الجديدة وجهات أخرى سيفصح عنها البحث والتحقيق بالتورط في بيع وتفويت بقعتين أرضيتين رقم 107 و108 بالمنطقة الصناعية بمدينة الجديدة بطرق تدليسية لفائدة شركة عقارية بالجديدة.

وأفاد المشتكي في لقاء جمعه بموقع "الجديدة 24" خلال زيارته الأخيرة لمدينة الجديدة أواسط شهر مايو الماضي إلى أنه بمجرد علمه بالموضوع كلف من مقر إقامته بالديار الفرنسية الأستاذ "سامي سلمان" المحامي بهيئة الجديدة من أجل تقييد شكاية في الموضوع ضد المجلس البلدي وجميع الأطراف المتورطة، مشيرا إلا أنه يعتزم تقييد شكايات أخرى بعد اكتشافه لتجاوزات أخرى في هذه الملف.

وأكد المشتكي في تصريحه إلى أنه يبقى شريكا بشركة "أمريكارحافلات" ومسيرا لها في نفس الآن والتي أبرمت بتاريخ 11/8/1991 عقد وعد بالبيع مع بلدية الجديدة بشأن البقعتين الأرضيتين رقم 107و108 المتواجدتين بالحي الصناعي وبتاريخ 23/8/1999 تقرر بمقتضى المرسوم 2.99.750 المنشور بالجريدة الرسمية 4721 بتاريخ 30/8/1999 الموافقة على مقرر مجلس بلدية الجديدة بتفويت 225 قطعة أرضية لفائدة المستثمرين الصناعيين منها القطعتين رقم 107و108 لفائدة شركة "أمريكار حافلات"، إلا أنه وبعد مرور 14 سنة فوجىء بتاريخ 7/7/2013 خلال انعقاد دورة يوليوز 2013 بقرار موافقة المجلس البلدي لمدينة الجديدة على تعديل المرسوم السالف الذكر والقول بتفويت القطعتين 107و108 بالمنطقة الصناعية بالجديدة لشركة "أمريكار" بدل شركة "أمريكار حافلات" الشركة الحقيقية المستغلة للبقعتين،واعتبر المشتكي أن المجلس البلدي لمدينة الجديدة من خلال المقرر الصادر عنه خلال دورة يوليوز 2013 والقاضي بتعديل مرسوم تفويت القطعتين وتدخله في مضمون المرسوم قد قام بخرق سافر للقانون، فليس من اختصاصات المجلس الجماعي حسب مواد الفصل الأول من الميثاق الجماعي تصحيح الأخطاء المادية في المراسم والقوانين، والأخطر من ذلك-يضيف المشتكي- استغلت بلدية الجديدة في شخص رئيسها "عبد الحكيم سجدة" هذا المقرر وفوتت بمقتضى عقد بيع بتاريخ 20/12/2013 مبرم بمكتب موثقة بمدينة الجديدة القطعتين الأرضيتين رقم 107(الرسم العقاري 63420/08) ورقم 108 (الرسم العقاري 63420/08) لفائدة شركة "أمريكار" ،التي عدل من أجلها المجلس البلدي للجديدة المرسوم، ذات السجل التجاري المفتوح بابتدائية الجديدة عدد 2003 بثمن لا يتعدى 1.163.712 درهم، واستغرب المشتكي كيف سمحت السيدة الموثقة لنفسها تضمين معلومات وبيانات غير صحيحة في عقد البيع، فكما هو معلوم السجل التجاري لشركة "أمريكار" مفتوح بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 46529 والسجل التجاري المفتوح بالمحكمة الابتدائية بالجديدة عدد 2003 يخص شركة "أمريكار الجديدة"، وهذه محاولة للتمويه لأن تفويت المجلس البلدي للبقعتين لشركة "أمريكار" كان مشروطا بتبرئة ذمة الشركة نحو بلدية الجديدة الأمر الذي يستدعي الإدلاء بشهادة من السجل التجاري خالية من أية تقييدات في الموضوع مع الإدلاء بإبراءات الضريبة والقباضة، في حين أن شركة "أمريكار" التي سجلها التجاري مفتوح بالبيضاء عدد 46529 مثقلة بمستحقات مالية كبيرة جدا نحو بلدية الجديدة ومجموعة من المؤسسات والإدارات ولا يمكنها الإدلاء بالإبراءات او بشهادة من السجل التجاري خالية من أية تقييدات لفائدة بلدية الجديدة، لذلك تم الاهتداء إلى شركة "أمريكار الجديدة" سجلها التجاري مفتوح بابتدائية الجديدة عدد 2003 باعتبارها حديثة العهد ولا تمارس أي نشاط تقريبا منذ مدة ويسهل الإدلاء بشهادة من سجلها التجاري خالية من أية تقييدات لفائدة بلدية الجديدة، هذه الأخيرة قامت بإبرام عقد بيع بمكتب موثق شهير بمدينة الجديدة قامت من خلاله ببيع البقعتين للشركة العقارية بثمن مضاعف خمس مرات للثمن الذي باعت به بلدية الجديدة وصل إلى 5.000.000 درهم رغم أنه لم تمض سوى ثلاثة أيام على عملية البيع الأولى.

وتساءل المشتكي كيف دخلت شركة "أمريكار الجديدة" على الخط؟ وكيف تحولت بين عشية وضحاها إلى مالكة للرسمين العقاريين 63420/08 و63421/08؟ فحسب شهادتين من المحافظة العقارية بالجديدة بشأن الرسمين العقارين المذكورين فإن المالكة للعقارين هي شركة "أمريكار الجديدة"، وهنا يكمن مربط الفرس فكيف أصبحت شركة "أمريكار الجديدة" مالكة في الرسمين العقارين؟ مع العلم أن البيع الأول أبرم من بلدية الجديدة (المالك الأصلي) لفائدة "شركة أمريكار" وليس "أمريكار الجديدة"، وهو ما دفع المشتكي إلى التقدم بواسطة دفاعه الأستاذ "سامي سلمان" بطلبين إلى المحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 31/1/2014 يطرح من خلالها أسئلة من قبيل هل سبق لشركة "أمريكار الجديدة" أن كانت مالكة للرسمين العقارين رقم 63420/08 و63421/08؟، لكن مع كامل الأسف

لازال دفاع المشتكي لم يتوصل بأي جواب في الموضوع رغم مرور خمسة أشهر وهو ما دفع إلى طرح العديد من الأسئلة فبماذا سجلت شركة "أمريكار الجديدة" يوم 20/12/2013 مالكة للرسمين العقارين 63420/08 و63421/08؟ ولماذا وكيف تسنى تسجيل شركة "أمريكار الجديدة" مالكة للرسمين العقاريين؟ في حين أن البيع المدلى به يوم 20/12/2013 بالمحافظة العقارية لفائدة شركة "أمريكار" وليس شركة "أمريكار الجديدة".

واعتبر الضحية أن "صفقة" تفويت القطعتين 107 و108 من بلدية الجديدة يوم الجمعة 20/12/2013 إلى شركة "أمريكار" ثم إبرام بيع ثاني يوم الثلاثاء 24/12/2013 باسم البائعة "شركة "أمريكار الجديدة" لفائدة الشركة العقارية، بثمن أضعاف مضاعفة عن الثمن المعتمد في عملية البيع الأولى والتي لم يمر عليها سوى ثلاث أيام فقط، قد " شابتها منذ بدايتها إلى نهايتها "تدليسات" وتزوير في الأشخاص والهويات وصنع شهادات مزورة واستعمال شهادات ووثائق غير صحيحة ومزورة من قبل ذكر هويات خاطئة وأرقام السجل التجاري غير ثابتة وغير مطابقة للإفلات من الإجبار بالإدلاء بالإجراءات الضريبية وقبول المحافظة العقارية تقييد البيع الأول رغم أنه يتضمن هوية غير صحيحة وغير مطابقة لشهادة السجل التجاري، ثم إبرام بيع بشأن نفس القطعتين باسم بائعة لم تكن أبدا مالكة بثمن مضاعف مرات عديدة عن الثمن الأول الوارد بالبيع من طرف بلدية الجديدة، كل ذلك من أجل تمرير الصفقة بطرق مشبوهة لجهة بعينها بتخطيط جماعي مسبق". حسب تعبير الشكاية التي نتوفر على نسخة منها.

وأعرب المهاجر المغربي السيد "محمد زهراوي" في الأخير عن ثقته الكاملة في نزاهة القضاء والنيابة العامة بكل من ابتدائية واستئنافية الجديدة لإرجاع حقوقه المغتصبة وفضح المخطط الجهنمي الذي دبرته مجموعة من الجهات لتفويت القطعتين المذكورتين بطرق غير قانونية وتدليسية، معبرا عن نيته العودة إلى بلاده ونقل مدخراته واستثماراته إلى أرض الوطن، ناهيك عن المجهودات التي يقوم بها لإقناع العديد من أصدقاءه الفرنسيين والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل الاستقرار والاستثمار بالمغرب.