تقدم مستثمر فرنسي من أصل جزائري بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها موظفا بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية، رفقة شخصين، بالتزوير والنصب والاحتيال، الذي وقع ضحيته، أثناء اقتنائه لبقعة أرضية بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش. ويواجه المشتكى بهم الثلاثة تهم "تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع التزوير في وثيقة رسمية وفي وثائق إدارية وصناعة أختام الدولة في التوثيق والمحافظة العقارية واستعمالها في تزوير وتزييف وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية". وتعود فصول القضية، حسب الشكاية، التي حصلت "المغربية " على نسخة منها، عندما قام المتهم (سعيد. م) بالاتصال بالمتهم (سعيد. ب) باعتباره مالك البقعة الأرضية المشار إليها سلفا، وبعد الاتفاق على الثمن النهائي في مبلغ يفوق مليون درهم، قام المشتكي الفرنسي من أصل جزائري، بأداء المبلغ المذكور للمتهم الأول، بحضور المتهم الثاني، والتزم هذا الأخير بالإشراف على عملية كتابة العقد لدى عدول التوثيق مع تهييء مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بمراكش، وأحضر المشتكى بهما شخصا ثالثا يدعى (سعيد .خ) يعمل موظفا بمحكمة التوثيق بمراكش، وقدماه على أنه عدل بالمحكمة، هذا الأخير قام بتحرير عقد وسلمه للمشتكي على أساس أنه عقد شراء، كما سلمه أيضا تصريحا بطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي مراكش، وأدى له المشتكي مبلغ 200.000.00 درهم كواجبات المحافظة العقارية. وفوجئ الضحية، عندما ذهب للمحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي، كي يسلمهم صورة التصريح لمطلب التحفيظ الذي تسلمه من المشتكى بهم، بكون التصريح بمطلب التحفيظ مزور، وأن ما ضمن به من بيانات وتوقيعات وتأشيرات المحافظة العقارية هي بيانات جميعها مزورة وغير صادرة عن المحافظة العقارية. وبعد الرجوع إلى الرسم العدلي بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تبين أن العدلين المشار إلى أسمائهما توفيا منذ سنتين عن تاريخ تحرير هذا العقد، كما أن توقيع العدلين أسفل العقد ليس توقيعهما، إضافة إلى اكتشاف أن توقيع قاضي التوثيق بمراكش ليس هو التوقيع الوارد في الرسم. كما تبين أن الرسم أنجز بتاريخ 7 فبراير الجاري، في حين أنه بمطالعة السطر الأخير من الرسم يتضح أنه مؤشر عليه من طرف إدارة التسجيل بمراكش بتاريخ 5 فبراير الجاري. وكشفت التحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية أن المشتكي به الثالث ليس بعدل، بل هو موظف بمحكمة التوثيق مكلف بخزانة قسم التوثيق بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بحيث اختفى عن الأنظار، بعد اكتشاف عمليات التزوير التي قام بها في حق مجموعة من المواطنين، وبعد مراجعة إدارة التسجيل بمراكش، حول المراجع المضمنة بأسفل الرسم العدلي المذكور، تبين أنها مراجع وهمية ولا علاقة لها بإدارة التسجيل. كما تبين، خلال مراجعة الرسم المذكور، أنه لم يتضمن البيانات الأساسية لعقد البيع، من بينها اسم العقار ومساحته وحدوده من الجهات الأربعة ورسم التملك بالنسبة للبائع وحقوق الارتفاق المثقلة بها الرسم.
