حكومة بنكيران و«محاربة الفساد والاستبداد»

الأسبوع الماضي، قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عرضا أمام البرلمان تطرق فيه إلى الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وأكد فيه أن هذه التجربة الحكومية ساهمت في إرساء ثقافة سياسية جديدة رافضة لمنطق التحكم. ولا شك أن حزب العدالة والتنمية حزب ديمقراطي يمكنه أن يساهم بشكل كبير في بناء مؤسسات ديمقراطية، إلا أن تحليل الواقع لا يسمح لنا بالقول إنه نجح في مهمة الانتقال الديمقراطي منذ أن تولى مسؤولية تشكيل الحكومة على إثر انتخابات 25 نونبر 2011.
ولنذكِّر هنا بأن حزب العدالة والتنمية التزم ب»محاربة الفساد والاستبداد»، الشعار الذي كان من أهم شعارات حركة 20 فبراير في خرجاتها.
فهل نجح حزب العدالة والتنمية في محاربة «الاستبداد» وتغيير طبيعة النظام السلطوية ونمط الحكم بالمغرب كما وعد المغاربة بذلك؟ بعبارة أدق: هل نجحت هذه الحكومة في توسيع دائرة القرارات السياسية المستقلة عن الملكية بدون الرجوع إلى «دار المخزن؟».
كان من الممكن أن يأتي حزب العدالة والتنمية بتغيير حقيقي بحكم مصداقيته وتشبعه بالأخلاق التي افتقدتها معظم الأحزاب السياسية ورغبته في تخليق القرار السياسي في مرحلة كانت فيها حركة 20 فبراير لاتزال تشكل قوة ضغط على النظام المغربي. وعلى إثر انتخابات 25 نونبر، كان حزب العدالة والتنمية يتمتع بمشروعية انتخابية قوية سابقة في تاريخ المغرب السياسي، إلا أنه لم يوظف هذا الرصيد في معركة دمقرطة المؤسسات. وفضلت قيادته حزب العدالة والتنمية أن تستمر في هذه التجربة الحكومية وأن تستبعد أي صراع يمكن أن يقع بينها وبين الملك أو حتى بينها وبين مستشاريه.
أما محاربة الفساد فتقتضي وضع حد نهائي لزواج المتعة بين السلطة والمال وتضارب المصالح والامتيازات الريعية والضريبية والصفقات المشبوهة التي تستفيد منها بعض المقاولات الكبرى العاملة في السكن والمواصلات والقطاع البنكي والمالي وغيرها من القطاعات. ومع أن رئيس الحكومة اتخذ مبادرات جريئة، كنشر لائحة المستفيدين من المأذونيات («الكريمات»)، فإنه سرعان ما توقف عن اتخاذ أي مبادرة من هذا النوع.
ولا شك أن الجدل الذي دار حول المأذونيات، ثم حول إصلاح المشهد السمعي البصري، شكل نقطة الفصل بين مرحلة كانت فيها قيادة حزب العدالة والتنمية واثقة بنفسها وراغبة في تجسيد الإصلاح في مبادرات ملموسة وقوية من جهة، وبين مرحلة استسلمت فيها لقواعد اللعبة المخزنية ولتعليمات مستشاري الملك، من جهة أخرى.
ولم تكن لحزب العدالة والتنمية رؤية اقتصادية منسجمة مع كتلته الناخبة، حيث لم يأت بقطيعة على مستوى السياسات العمومية، بل تبنى سياسة اقتصادية وجبائية تخدم مصالح أصحاب الرأسمال الوطني والأجنبي على حساب الطبقات المتوسطة والشعبية.
وتظل الملكية هي المستفيد الأول من تجربة حكومة بنكيران، كما كانت المستفيد الأول من تجربة حكومة «التناوب التوافقي» تحت قيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، حيث استطاعت أن تحافظ على أهم سلطاتها وتجتاز مرحلة الاحتجاجات بفضل فتح «نقاش» متحكم فيه حول مراجعة الدستور بعد خطاب 9 مارس 2011، ثم تنظيم انتخابات سابقة لأوانها سلطت الأضواء على الصراع الحزبي، محطة مكنتها من الخروج من موقع تتعرض فيه لخطر الانتقاد المباشر في الفضاء العام من طرف الحركة الاحتجاجية؛ فمنذ انتخابات 25 نونبر 2011 وحزب العدالة والتنمية يلعب دور الدرع السياسي الذي يحمي الملكية من المحاسبة والمساءلة، حيث تتحمل حكومة بنكيران المسؤولية السياسية لقرارات، كبيرة أو صغيرة، يؤخذ معظمها بالقصر وتنفذها الحكومة. وقد يستمر هذا الوضع على ما هو عليه وتؤجل محاربة الفساد والاستبداد إلى أجل غير مسمى تحدده التقلبات السياسية الجهوية وقوة الاحتجاجات الوطنية.
يوسف بلال