سياسيون وباحثون لا يستبعدون إحداث تعديل حكومي

اعتبرت مصادر مطلعة أن مؤشرات عدة تسود المشهدين السياسي والاجتماعي الوطنيين، تشير إلى إمكانية إقدام السلطات العليا على إحداث تعديل حكومي، حتى تستطيع أن تعطي «دفعة حقيقية» لملفات مهمة ظلت تراوح مكانها، خاصة في ما يتعلق بالملف الاجتماعي، وتعثر الحوار بين المركزيات النقابية والحكومة، وما يتعلق أيضا بعزم المغرب على تطبيق حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية، في إطار نظام جهوي يعطي صلاحيات واسعة للمجالس المحلية بكافة المناطق المغربية، ويرد على «تماطل» خصوم المغرب الرافضين لإقامة نظام إداري بالأراضي المغربية يضمن وحدة أراضي المملكة.
وأضافت مصادر «المساء» أن أي تعديل حكومي مفترض تؤطره عوامل وإكراهات اقتصادية وتحديات اجتماعية، مشيرة إلى أنه مع ذلك تبقى هناك صلاحية القيام بتعديل حكومي، مهما كان حجمه، من طرف السلطات العليا، بحسب ما ينص على ذلك الدستور، فهذه السلطات هي التي يمكنها تقييم تلك الظروف وما إذا كانت تستحق القيام بتعديل.
إلى ذلك، اعتبر القيادي في حزب الاستقلال، محمد الأنصاري، أن المنهجية الديمقراطية التي أتت بالأمين العام لحزب الاستقلال إلى الوزارة الأولى تفترض انتظار إجراء انتخابات تشريعية للقيام بأي تعديل حكومي، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية والمهنية إذا أحدثت تغييرا جذريا في الخريطة السياسية الوطنية، فإن من شأن ذلك، وتحت ضغط المستجدات السياسية، أن يجعل السلطات العليا تقبل على إحداث تغيير حكومي تماشيا مع ما حملته الاستحقاقات المقرر إجراؤها الصيف المقبل.
في نفس السياق اعتبر منار السليمي، الباحث في العلوم السياسية، أن إمكانية تعديل حكومي جد واردة، بعد إجراء الاستحقاقات المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن وجود ضعف في الأداء الحكومي، وبالتحديد في ما يتعلق بالملفات الاجتماعيات، حيث إن الغليان الذي يعرفه الشارع المغربي، ستحاول الجهات المسؤولة تصريفه على شكل إحداث بعض التغييرات على التركيبة الحكومية الحالية، وهو ما جرت به العادة على مستوى التجربة المغربية.
وأضاف السليمي، في حديثه إلى «المساء»، أن مؤشرا آخر يشير إلى ارتباك في الأداء الحكومي، حاليا، والأمر يتعلق بالتوتر الذي ما فتئ يحصل بين الحين والآخر بين نفس مكونات الأغلبية السياسية القائمة، خاصة بين كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، الذي قد يذهب فيه مسؤولوه مذهب الجناح القائل بالعودة إلى صفوف المعارضة، وهو الاتجاه الذي يجد له الدعم والمساندة أيضا في إطار تزايد الصراع بين حزب القوات الشعبية و«الوافد» الجديد.
وخلص السليمي إلى أنه رغم كون الأولوية ينبغي أن تعطى للإصلاحات الدستورية، حتى يمكن للمغرب تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، فإن تعديلا حكوميا في القريب المنظور يبقى واردا.