سيناريوهات تعديل حكومي محتمل

من مؤشراتها الدعوة إلى الإصلاحات الدستورية وتزايد الخلاف داخل الحكومة

هناك شبه إجماع على أن مسألة الحديث عن التعديل الحكومي بالمغرب بات يجد له مبررات عدة، خاصة في ظل تزايد تنامي الخلاف بين أبرز مكونات الحكومة الحالية (حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي) حول عدد من القضايا كمسألة الإصلاحات الدستورية وكذا النقاش الذي خلفه إقدام حكومة عباس الفاسي على الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين يخوضون الإضراب، وهو الإجراء الذي جعل الاتحاديين المشاركين في الحكومة يتنصلون من تحمل تبعاته، ليعود النقاش من جديد داخل التحاد حول إمكانية الانسحاب من الحكومة، وهو ما قد يكون أحد دواعي القيام بتعديل حكومي.
ويرى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، الموجود في المعارضة، أن الضعف الذي أبانت عنه الحكومة الحالية في معالجتها لعدد من القضايا، خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي، يجعلها غير مواكبة لما يعرفه المغرب من تطور على كافة الأصعدة، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن الوزير الأول الحالي وحكومته إذا لم يكن بمقدورهما القيام بإصلاح على مستوى المؤسسات، فإن عليهما ترك المكان للقادرين على ذلك.
وبالنسبة للأمين العام لحزب السنبلة، الذي يرى ضرورة وجود حكومة ذات نفس إصلاحي، فإنه لا يشترط لونا سياسيا معينا لِبديل الوزير الأول الحالي للحكومة عباس الفاسي، بقدر ما يربط إمكانية تولي منصب الوزير الأول بأن يكون المرشح له قادرا على إحداث تغيير على مستوى المشهد الراهن المتسم بالركود، حتى لو تعلق الأمر برجل تقنوقراطي، داعيا إلى أخذ العبرة من نتائج الانتخابات الجماعية المقبلة والإسراع بإحداث تغيير على الصورة العامة للمؤسسات حتى يمكن تجاوز مرحلة الجمود التي استمرت طويلا.
وليست هذه المرة الأولى التي يُتداول فيها الحديث عن التعديل الحكومي، الذي يربطه البعض بشخص الوزير الأول الحالي، متهمينه ب«الضعف والمرض»، بل إن تاريخ تعاقب الحكومات المغربية المختلفة كان يواكبها منذ بداية تشكيلها الحديث عن التعديل، كما يرى ذلك الباحث في العلوم السياسية محمد ضريف، الذي أضاف أن مثل هذا الحديث عن إمكانية التعديل لدى الرأي العام بات يفتقد ما يلزم من الجدية لكثرة ترديده لدى الرأي العام.
لكن بالعودة إلى الحكومة الحالية، يضيف ضريف في حديثه إلى «المساء»، «نرى أن هناك مؤشرات تشير إلى احتمال حدوث تعديل، حتى إن كانت تلك المؤشرات المتعلقة بغياب الانسجام والتضامن بين مكونات الحكومة سبق أن شهدها المشهد السياسي المغربي على عهد حكومة اليوسفي وإدريس جطو كذلك». وذكر ضريف بما كان يتعرض له الاتحاديون عندما ترأسوا الحكومة سابقا من هجوم وانتقاد من طرف الاستقلاليين وعلى رأسهم الأمين العام عباس الفاسي، ليخلص إلى أن تزايد الخلاف يعكس «غياب التضامن الحكومي من خلال تركيز كل حزب على القطاع المكلف به وسعيه إلى التفوق فيه دون غيره، وهو ما يعطي الانطباع بغياب الانسجام والتنسيق بين أعضاء الحكومة، مما قد يعجل بالتعديل»، الذي قد يأتي بإحدى طريقتين، حسب الباحث في العلوم السياسية؛ الأولى هي أن يقوم الملك بتغيير سياسي من خلال استبعاد عباس الفاسي وتعويضه باسم آخر، سواء كان منتميا لحزب أو تقنوقراطيا، وهذا احتمال جد مستبعد، لأن الملك التزم قُبيل انتخابات سنة 2007 باحترام المنهجية الديمقراطية، ودعا الشعب إلى اختيار المرشح الأمثل لتمثيله لفترة خمس سنوات، وهو ما يعني أن اختيار الوزير الأول سيتم انطلاقا من صناديق الاقتراع، مما يصب في اتجاه الإبقاء على عباس الفاسي. ثم هناك السيناريو الثاني، الذي قد يبقي عباس الفاسي وزيرا أول، لكن مع قيام الملك بتغيير بعض الوزراء من خلال استقدام أسماء، سواء من الاتحاد الدستوري أو الحركة، تماما كما فعل الملك سنة 2004 مع حكومة إدريس جطو، في ما سُمي وقتها بالتعديل التقني. هذه صيغة، وهناك صيغة أخرى، حيث قد يأخذ التعديل طابع انسحاب مكوّن أساسي في الحكومة، وهو الاتحاد الاشتراكي، إما نزولا عند رغبة الداعين إلى عودته إلى صفوف المعارضة، أو لاحتمال تطور الخلاف بينه وبين حزب الوزير الأول إلى مستوى يتعذر معه تطويقه، خاصة على خلفية قضية الإصلاح الدستوري.
واحترام المنهجية الديمقراطية في أي تعديل حكومي محتمل هو ما يذهب إليه أيضا وبإلحاح حزب الوزير الأول، حيث رأى القيادي الاستقلالي محمد الأنصاري، في حديث سابق ل«المساء»، أن المنهجية الديمقراطية التي أتت بالأمين العام لحزب الاستقلال إلى الوزارة الأولى تفترض انتظار إجراء انتخابات تشريعية للقيام بأي تعديل حكومي، مؤكدا على أن الانتخابات البلدية والمهنية المقبلة إذا أحدثت تغييرا جذريا على الخريطة السياسية الوطنية، فإن من شأن ذلك، وفي ظل المستجدات السياسية، أن تجعل السلطات العليا تقدم على إحداث تغيير حكومي تماشيا مع ما حملته الاستحقاقات المقرر إجراؤها الصيف المقبل.