اتهام «إف بي آي» بفبركة ملف مغربي توبع بتهمة استهداف البانتاغون

في ضربة جديدة للحرب الأمريكية على الإرهاب التي انطلقت مع أحداث 11 شتنبر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بخلق إرهابيين من أفراد يحترمون القانون من خلال اقتراح فكرة «ارتكاب عمل إرهابي» عليهم، وأن نصف القضايا التي صدرت فيها أحكام نجمت عن فخاخ أو خطط مدبرة من طرف «إف بي آي».
وسلط تقرير صدر أول أمس الاثنين عن المنظمة الحقوقية تحت عنوان «العدالة: انتهاكات حقوق الإنسان في محاكمات الإرهاب في الولايات المتحدة»، الضوء على حالة المغربي رضوان فردوس الذي اتهم بمحاولة تفجير مبنى اتحادي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 17 سنة، رغم أن أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي قال لوالد رضوان فردوس إنه كان «من الواضح» أن ابنه يعاني من مشاكل عقلية، قام مكتب التحقيقات الفيدرالية باستهدافه في عملية مخادعة، وأرسل له مخبرا إلى المسجد.
وذكر التقرير الذي من المتوقع أن يشكل حرجا كبيرا للإدارة الأمريكية أن المخبر الذي اتصل بالمواطن المغربي، رضوان فردوس، قام رفقته بإعداد مخطط لمهاجمة البنتاغون والكونغرس، موضحا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية قام بتوفير أسلحة وهمية وموّل سفر رضوان فردوس، رغم أن سلامته العقلية والبدنية بدأت تنهار خلال فترة الكشف عن المخطط، وصار يعاني من اكتئاب ونوبات اضطرت والده إلى الانقطاع عن العمل لرعايته.
واعتبر التقرير أنه في الكثير من المرات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باستهداف أشخاص ضعفاء، بمن في ذلك أفرادا يعانون من إعاقات فكرية وعقلية وأفرادا معوزين. موضحا أنه غالبًا ما تعتمد الحكومة على مخبرين، وتُعدّ المخطط بنفسها، وتقوم بإقناع الأشخاص المستهدفين، وأحيانًا تدفعهم دفعًا، إلى المشاركة فيه، وتوفر لهم الموارد لتنفيذه.
وذكر التقرير أنه في أكثر من 500 قضية نظرت فيها المحاكم الأمريكية منذ 11 شتنبر 2001، قامت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» «باستهداف أمريكيين مسلمين في عمليات سرية عشوائية لمكافحة الإرهاب، جرت على أساس الانتماء الديني والإثني، كما حصل مع المغربي رضوان فردوس الذي حكم عليه بالسجن 17 سنة.
واعتبر التقرير أن العديد من المحاكمات نجحت في استهداف أشخاص ضالعين في تخطيط وتمويل هجمات إرهابية، ولكن محاكمات أخرى استهدفت أشخاصًا يبدو أنهم لم يكونوا ضالعين في مثل هذه الأعمال عندما شرعت الحكومة في التحقيق معهم. وانطوت الكثير من القضايا على انتهاكات لسلامة الإجراءات القانونية، واتسمت بظروف احتجاز مسيئة على إثر أحكام بالسجن مطولة جدًا.
واتهم التقرير مكتب التحقيقات الفدرالي في بعض الحالات، بالتسبب في صنع إرهابيين من بين أشخاص ملتزمين بالقانون من خلال دفعهم إلى القيام بأعمال إرهابية، أو تشجيع الأشخاص المستهدفين على ارتكاب أعمال معينة. وخلصت العديد من الدراسات إلى أن قرابة 50 بالمائة من إدانات الإرهاب الصادرة عن محاكم فيدرالية منذ 11 شتنبر 2001 كانت ناتجة عن قضايا اعتمدت على مخبرين، و30 بالمائة منها كانت في إطار عمليات مخادعة لعب فيها مخبرون دورا هاما في الكشف عن مخططاتها.
يذكر أن التقرير المثير للجدل اعتمد على أكثر من 215 مقابلة مع أشخاص متهمين ومدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وأفراد من عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية، ومحاميي دفاع، وقضاة، ومدعين عامين حاليين وسابقين، ومسؤولين حكوميين، وأكاديميين، وخبراء آخرين.