النقابات الصحية بعين السبع تحتج على توقيف ثلاث طبيبات وممرضة

تنظم تنسيقية المكاتب النقابية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، صباح يوم الاثنين وقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها، أمام مندوبية الصحة بالمنطقة، من أجل التنديد بقرار توقيف وزارة الصحة لثلاث طبيبات وممرضة بالمركز الصحي حي جمال، وإعفاء الطبيب الرئيس المسؤول عن العلاجات المتنقلة، على خلفية نشر فيديو يظهر امرأة تلد في مدخل المستشفى.
وحملت المكاتب النقابية لقطاع الصحة التابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة العمومية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، كامل المسؤولية لوزارة الصحة التي - تقول- فشلت في توفير الموارد البشرية واللوجستيكية لأجل تقديم خدمات صحية في المستوى المطلوب.
وقد عقدت تنسيقية المكاتب النقابية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي لقاءً طارئا لتدارس الطريقة التي تم بها توقيف الأطر، على إثر نشر شريط فيديو بأحد المواقع الإلكترونية لامرأة دخلت مرحلة المخاض بالقرب من المركز المذكور الذي لا يتوفر على خلية للولادة. فرغم ذلك توضح التنسيقية النقابية في بيان لها توصلت «المساء بنسخة منه، أن الطبيبة الرئيسة قامت بأكثر من الواجب المنوط بها، إذ خرجت من المركز بعد إخبارها من طرف بعض الوافدين على المركز بالحادثة، واعتنت بالمرأة وأرسلتها إلى مستشفى محمد الخامس بمساعدة رجال المطافئ، حيث قضت أربعة أيام هناك، وهي تتمتع بصحة جيدة.
وما يثير الاستغراب والدهشة بحسب البيان الذي وقعته النقابات العازمة على الاحتجاج، هو إعفاء وزارة الصحة للطبيب الرئيس للوحدات المتنقلة من مهامه من طرف وزارة الصحة، رغم أنه كان في عطلته السنوية ولا علم له بالحادث.