جهات حكومية ترغب في استمرار غيثة بنيس في الإشراف على الغزالة الذهبية

بعد اشتداد الجدل القانوني حول أحقية الأطراف المتنازعة في امتلاك أسهم الشركة المسيرة لفندق الغزالة الذهبية، توصل المحامي الذي كان ينوب عن السيدة غيثة بنيس برد من جمال أدهم، المستشار القانوني لورثة الشيخ كمال إبراهيم أدهم، حول مشروع اتفاقية التفويت التي أعدتها المعنية بالأمر من أجل حيازة الغزالة الذهبية بناء على رغبة جهات حكومة مغربية، وورد في الرد العبارة التالية التي ننقلها حرفيا وفاء للمعنى «ما أبلغنا به من أن الجهات الحكومية المغربية ترغب في استمرار السيد غيثة بنيس في إدارة الفندق حيث أن هذا الفندق قد اكتسب شهرة طيبة لدى بعض الجهات المسؤولة في الداخل والخارج..».
وقد عللت الرسالة رفض مشروع التفويت لعدة أسباب، تتمثل أساسا في أن مشروع العقد الذي عرض على الورثة يتضمن بيع أسهم الورثة إلى السيدة غيثة بنيس، وهو أمر حسب الرسالة ذاتها، لم يتم التطرق له في أي وقت من الأوقات، كما أن الورثة يرغبون في الاحتفاظ بأسهمهم في الشركة المالكة للفندق.
كما أشارت الرسالة إلى أن اجتماعا عقد في يوليوز من سنة 1999 ببيت كمال أدهم بالدار البيضاء، أياما قليلة على وفاته، بحضور الراحل محمد بوزبع الذي سبق وأن كان ينوب في القضية عن السيدة بنيس، وكان وقت انعقاد اللقاء قد تم تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان في حكومة التناوب الأولى في مارس من سنة 1998.
وعلل الورثة من خلال رسالتهم هذه رفضهم للتفويت بكون الثمن المعروض هو عشرة ملايين درهم، وهو مبلغ يقل عن مليون دولار حيث لا يمثل القيمة الحقيقية للفندق والذي تم شراؤه في سنة 1081 بمبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين دولار، قام الشيخ أدهم بسداده إلى البائعين، كما أشارت الرسالة نفسها إلى اللقاء الذي انعقد بمنزل الوزير محمد بوزبع وذلك في 22 من أبريل من سنة 2000 والذي انتهى حسب الرسالة ذاتها إلى أن كل ما يمكن أن تطالب به السيدة غيثة بنيس هو مكافأتها عن مدة خدمتها بالشركة وتقديرها مرهون بموافقة ورثة الشيخ كمال إبراهيم أدهم.
إلا أن نفس المراسلة نبهت إلى أن السيدة غيثة بنيس تتشبث بحقها في امتلاك 1799 سهما بموجب محضر التفويت وذلك في الجمع العام غير العادي الذي انعقد بتاريخ 28 دجنبر 1995 والذي تم بمقتضاه رفع رأس المال وتفويت الأسهم إلى غيثة بنيس، الأمر الذي سيكون موضع طعن في وقت لاحق من طرف الورثة.
وفي مقابل ذلك، عرض المستشار القانوني للورثة مشروع عقد جديد وعرضه على المحامي الذي يمثل غيثة بنيس، وفي حالة الموافقة عليه، فإنه سيحيله على الورثة أيضا للتوقيع واستمرار تدبير الفندق مع احتفاظ الورثة بحقوقهم.
ومن الوثائق التي يتضمنها هذا الملف الغامض في بعض جوانبه رسالة مرقونة باللغة الإنجليزية منسوبة إلى السيدة غيثة بنيس، تطلب من خلالها من الشيخ كمال ابراهيم أدهم أن يقوم بتجديد التوكيل العام الذي بحوزتها كما تطلب منه التوقيع على وثيقة لتجديد مدة رئاسته لمجلس الإدارة، وقد جاءت الرسالة كما تمت ترجمتها على الشكل التالي: « .. أرسل لي المحاسب الوثيقتين اللتين تنصان على أن توكيلك وتوكيلي قد انقضت مدة صلاحيتهما، وعليه، أطلب منك أن توقع أصالة عن نفسك ونيابة عن سلطان على محضر الجمع العام من أجل تجديد صلاحياتك كرئيس وصلاحياتي كمسير، على أن تبعث لي الوثائق عن طريق سارة، لقد ذكر المحاسب في رسالته القوانين الجديدة والصارمة المنظمة للشركات والتي تكلمنا عنها في شهر شتنبر المنصرم إبان زيارتك للدار البيضاء. ولعلك على علم بأن الأستاذ بوزبع قد تم تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان: منصب يكتسي أهمية كبرى. الكل في البلد يترقب الإجراءات والسياسات الجديدة وكلنا أمل أن تكون الأمور على ما يرام. أتمنى أن تجدك رسالتي وأنت بخير، على أمل أن نلتقي قريبا». وقد كانت هذه الرسالة في سنة 1998، الأمر الذي يؤشر على تحولات أخرى سيعرفها الموضوع.