25 ألف درهم كتعويض عن الأبقار المصابة بالحمى القلاعية لتشجيع الفلاحين على الإبلاغ عن المرض

بالتزامن مع حالة الاستنفار غير المسبوقة التي أعلن عنها المكتب الوطني للسلامة الصحية على الحدود الشرقية للمملكة، لمنع تسرب وباء الحمى القلاعية إلى البلاد من الجزائر التي ظهر بها، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري صرف تعويضات مهمة للفلاحين عن رؤوس الأبقار التي يمكن أن تصاب بالمرض، في حال دخوله إلى البلاد، لتشجيع الفلاحين على الإبلاغ عن الداء الفتاك. وحدد قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري متعلق بالتدابير التكميلية الخاصة بمحاربة داء الحمى القلاعية مبلغ التعويض في 25 ألف درهم عن كل رأس من الأبقار من الصنف الأصيل البالغة أعمارها ثلاث سنوات، فيما وصل مبلغ التعويض إلى 22 ألف درهم عن كل رأس من الأبقار التي تقل أعمارها عن السنتين إلى أقل من ثلاث سنوات.
ومنح القرار المذكور مبلغ 14 ألف درهم كتعويض عن كل رأس من الأبقار التي تقل أعمارها عن سنتين، أما في ما يخص الأبقار من النوع المهجن فحدد التعويض عنها في مبلغ 16 ألف درهم بالنسبة للأبقار التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، و13 ألف درهم بالنسبة للأبقار التي تبلغ من العمر سنتين، ومبلغ 10 آلاف درهم بالنسبة للأبقار التي يقل عمرها عن السنتين ويتم استخلاص التعويضات من ميزانية المكتب الوطني للسلامة الصحية.
ومنح مربو الأغنام والماعز تعويضات تتراوح بين 3000 و1000 درهم عن كل رأس غنم أو ماعز التوالد من الصنف الأصيل ومسجل في سجل سلالة النوع أو كل رأس ماعز أو غنم آخر، بالإضافة إلى منحه تعويضا يتراوح بين 3000 و1500 درهم عن كل خنزير من الصنف الأصيل بالنسبة للأولى وعن كل خنزير آخر بالنسبة للثانية.
وفي سياق متصل، وضع القرار تدابير صارمة لمواجهة الداء في حال وصوله إلى القطيع الوطني، بينها إخضاع الضيعات المصابة للمراقبة الصحية مع ضرورة إخبار عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد به والمجاور لها، إضافة إلى قتل وإتلاف، فورا وبعين المكان، جميع الحيوانات المصابة أو المشتبه بها أو المعدية والحيوانات النافقة في البؤرة التي ظهر فيها المرض، إضافة إلى منع نقل الحيوانات من البؤرة المصابة وإليها وإلزام الأشخاص الذين يلجون المناطق المصابة أو المحلات التي تضم حيوانات مصابة باحترام تدابير السلامة البيولوجية.