مهنيو اللحوم مصرون على إيفاد لجنة من الداخلية للتحقيق في المجازر البلدية

بسبب فسخ عقد التدبير المفوض من جانب واحد من قبل الشركة التركية

ما تزال ردود فعل الغاضبة من فسخ الشركة التركية عقد التدبير المفوض للمجازر البلدية في الدار البيضاء، من طرف واحد قبل أيام قليلة، تثير الكثير من الجدل، فقد كشف مصدر من مهنيي اللحوم ل "المساء" أن هناك إصرارا من قبلهم على ضرورة إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة ما جرى في المجازر البلدية للدار البيضاء أثناء تدبير الشركة التركية لهذه المجازر.
وقال المصدر نفسه إنه لابد في هذه الظرفية من إيفاد لجنة من وزارة الداخلية لتحديد الجهات التي سهلت مأمورية هذه الشركة وساعدتها على إيصال المجازر إلى الحالة الكارثية التي أصبحت عليها، كما أنه لم يكن من الأحرى أن تتهرب هذه الشركة من تسيير المجازر البلدية في هذه الفترة الحرجة من السنة.
وأكد المصدر نفسه أن القصابة مستعدون للمساهمة في تدبير المرحلة الانتقالية لضمان استمرارية عمل مرافق المجازر.
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام لمقاولات المهن المكلف بالقطاعات ل"المساء"، "لابد من التفكير في التدبير المباشر للمجازر البلدية عوض التدبير المفوض، خاصة أنه لم يسبق لنا أن جربنا التدبير المباشر لهذا القطاع ومن الممكن جدا نجاحه، ولابد من مشاركة الجميع في نجاح المرحلة الانتقالية دون إغفال محاسبة الجهات التي كانت تساهم في تسيير المرحلة السابقة.
وأوضح الذهبي أنه لم يقع أي تأثير سلبي على فسخ العقد من جانب واحد من قبل الشركة التركية على سوق اللحوم في البيضاء، قائلا: "لا يمكن أن يقع أي تأثير لأن القصابة لهم إرادة في نجاح المرحلة الانتقالية الحالية، وهذا خير مثال على ضرورة الاعتماد على التدبير المباشر لهذه المجازر.
وطالب المكتب النقابي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن في آخر اجتماع له بضرورة مقاضاة الشركة التركية لعدم التزامها، كما جاء في بلاغ للمكتب النقابي، ببنود دفتر التحملات خصوصا البند المتعلق بضمان استمرارية عمل المجازر، وأضاف البلاغ أنه سبق أن جرى التأكيد على أن الشركة التركية لا تهدف إلى تطوير إنتاجية المجازر البلدية والقيام بالاستثمارات التي نص عليها دفتر التحملات.
وأعلن المكتب النقابي للقصابة عن قرار عقد جمع عام لجميع المهنيين قصد تدارس هذا الوضع من جميع جوانبه، سيعلن عن تاريخه ومكان عقده وسيتم خلاله كذلك مناقشة وضعية مجموعة من تجار اللحوم الحمراء بالجملة الذين لهم ديون على عاتق الشركة التركية.
وعن الطريقة التي يمكن اعتمادها في تدبير المجازر البلدية في الدار البيضاء أوضح مصدر مسؤول أن جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة، ومن بينها التدبير المباشر لهذه المجازر، وقال: "بعدما تم فسخ العقد من جانب واحد، فإن التفكير منصب حاليا على ضرورة تدبير المرحلة الانتقالية بشكل سلس، ولحد الساعة لم يتم الاتفاق على أي مقترح بخصوص طريقة تدبير المجازر مستقبلا"، وأضاف أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية. وقبل أن تفاجئ الشركة التركية مسؤولي المدينة بقرار فسخها للعقد من جانب واحد سبق لمجموعة من مهنيي اللحوم أن حذروا من الطريقة المتبعة في تدبير واحدة من أهم المجازر البلدية على صعيد المدينة.