مجلس المدينة يرفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية بسبب المجازر

بعد انسحاب الشركة التركية "أنلير المغرب" المكلفة بالتدبير المفوض للمجازر الحضرية بالدار البيضاء، بشكل مفاجئ
قرر مجلس المدينة تدبير قطاع المجازر مباشرة دون اللجوء إلى شركة مفوضة وذلك إلى غاية دورة المجلس لشهر أكتوبر، حيث سيتم خلالها اتخاذ القرار النهائي إما بالتدبير المباشر أو فتح الباب أمام طلبات العروض.
وقال مصدر من مجلس المدينة، طلب عدم ذكر اسمه، ان المجلس اتخذ كافة التدابير الضرورية لضمان رواتب 300 عامل بالقطاع ما يكلف حوالي مليون وأربعمائة درهم نهاية شهر غشت.
وشرع مجلس المدينة في التدبير المباشر للقطاع يوم الاثنين مباشرة بعد انسحاب الشركة التركية ، وتضيف مصادرنا أنه من المترقب أن يرفع احمد بريجة نائب عمدة مدينة الدار البيضاء دعوة قضائية ضد الشركة التركية لإخلالها بالعقد وعدم احترامها لدفتر التحملات.
وقال عبد العالي رامو، الكاتب العام لمجازر الدار البيضاء ورئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة ل"اليوم 24" ، إن قرار المجلس ورغم عدم قانونيته يصب في مصلحة المجازر ومصلحة العاملين بها، فهكذا يقول رامو " خيرنا يبقى فبلادنا"، مضيفا أنه كان على المجلس عقد دورة استثنائية لحل هذا الإشكال. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بظرف طارئ، لذلك تم اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المساطر القانونية.
وأضاف رامو أنه سبق و ناقشت الجمعية والنقابة مع المعنيين طريقة تسيير المجازر ، وطالبوا بإشراف المهنيين عليها، شريطة أن يظلوا تابعين لمجلس المدينة وتحت وصايته. وقال المتحدث ذاته " اتضح أن التدبير المفوض لم يأتي أكله وهو ما نلاحظه في القطاعات الأخرى ومشاكل بالجملة التي يتخبطون فيها كالنفايات و النقل زيادة على المجازر اليوم ".
وكشف رامو عن اختلالات مالية للشركة التركية ، داعيا السلطات للتأكد من الأمر عبر مراجعة فواتير مسجلة في المجلس الأعلى للحسابات.
وفور علمه بالخبر الاثنين الماضي، اصدر المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن بلاغا دق فيه ناقوس الخطر. وحذر من عدم قدرة الشركة التركية على تسيير المجازر البلدية، مذكرا بالمشاكل التي تخبطت فيها الشركة وعانت منها المجازر، وعدم إنجاز الاستثمارات المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشار إلى أنها سبق و نبه الجهات المسؤولة بتواطؤ رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع مع الشركة المسيرة عبر رفع تقارير كاذبة بالجودة والسير العادي في حين أن الواقع شيء أخر.

وعبر المكتب النقابي عن استعداده للمساهمة في إنجاح المرحلة الانتقالية إن اقتضت الضرورة لضمان استمرارية العمل في القطاع، وطالب هو الآخر برفع دعوة قضائية ضد الشركة التركية لعدم التزامها ببنود دفتر التحملات، و بإبعاد رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع عن المجازر البلدية وتعويضها بمسؤول كفء له القدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية، كما طالب بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق ومعرفة الجهات المتواطئة مع الشركة التركية.