«البيجيدي» يستدعي حصاد حول الحساب الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة

أفتاتي: هذا الصندوق كان وسيلة لدعم «البام» وفتحه سيكشف الغرائب والعجائب

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة الإنفاق العمومي لمناقشة مراقبة صرف ميزانية الجماعات الترابية من حيث الموارد المرصودة في باب الضريبة على القيمة المضافة. وهو الملف الذي سبق أن أثار انتقادات قوية من طرف الفريق الإسلامي، وصلت حد توجيه عبد العزيز أفتاتي في إحدى الجلسات العمومية اتهامات مباشرة إلى المسؤولين على الصندوق بعدم الشفافية في تدبيره.
وقال إدريس صقلي عدوي، رئيس لجنة الإنفاق العمومي، ل«المساء» إن الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية يهدف إلى الوقوف على معايير وواقع الدعم المخصص للجماعات الترابية، انطلاقا من الحصة المخصصة لكل جماعة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، مضيفا أنه سيتم تحديد موعد انعقاد هذا الاجتماع بتنسيق مع وزير الداخلية. وأوضح أن الهدف هو معرفة كيفية صرف هذا المال العمومي، وإن كان يحقق الأغراض والأهداف التي يصرف من أجلها.
من جهته، أكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في تصريح ل«المساء»، أن هذا الحساب الخصوصي تصل ميزانيته إلى 15 مليار درهم سنويا وأكثر في بعض الأحيان، مضيفا أنه «كانت هناك معايير غير شفافة وفيها زبونية، وهذا الصندوق كان يشكل وسيلة لدعم الأحزاب، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات التي يسيرها الأصالة والمعاصرة».
وقال أفتاتي: «البرلمانيون كانوا دائما يطلبون تفاصيل توزيع هذه الضريبة، لكنهم لا يحصلون على شيء، حيث كان يستعمل هذا الصندوق لدعم أحزاب وشخصيات، وبالتالي يجب أن تخرج هذه الأمور إلى العلن في إطار الشفافية التامة، لمعرفة كيفية توزيع هذه الحصة، وهنا سيجد الناس الغرائب والعجائب».
وسجل أفتاتي أن «جماعات الأصالة المعاصرة تم تدعيمها بطريقة غير مبررة، وكان في ذلك تمييز تجاه جماعات مماثلة، إذ أن هناك مجموعة من المدن في نفس الحجم، لكن استفادتها من حصة الضريبة على القيمة المضافة كانت متباينة، فبعض الجماعات لا تحصل شيئا من مواردها الذاتية، ومع ذلك تتلقى ملايين الدراهم من هذه الحصة بدون أي مبرر، ولدينا نماذج من هذه الحالات».