العلوي العبدلاوي: أموال المتقاعدين استثمرت بطريقة قانونية ولا نقبل أي اتهامات بتبذيرها

مدير الصندوق المغربي للتقاعد قال: لم نتلق أي استدعاء من الفرقة الوطنية وما تم ترويجه هو محاولة للتشويش

في هذا الحوار يرد محمد العلوي العبدلاوي، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، على الأنباء التي تناسلت حول استدعاء مسؤولين في الصندوق من طرف الفرقة الوطنية للتحقيق في بعض الاختلالات، كما يستعرض الوضعية المالية الحرجة التي يعيشها حاليا نظام المعاشات المدنية، والنتائج السلبية المرتقبة للجوء الصندوق إلى الاحتياطيات من أجل تغطية العجز التقني. ويتطرق إلى المراحل التي بلغها إصلاح أنظمة التقاعد وأسباب الزيادة المرتقبة في سن التقاعد وفي نسبة الاشتراكات.
- تناسلت في الفترة الأخيرة أنباء عن استدعاء مسؤولين في الصندوق المغربي للتقاعد من طرف الفرقة الوطنية، التي تحقق في الملفات المحالة عليها من طرف وزارة العدل والخاصة بالاختلالات المالية، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 في بعض المؤسسات العمومية، ما مدى صحة هذه الأنباء؟
ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص استدعاء مسؤولين في الصندوق المغربي للتقاعد من طرف الفرقة الوطنية عار من الصحة. فنحن لم نتوصل بأي استدعاء في هذا الشأن. كما أن التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات تطرق للمشاكل التي تعيشها أنظمة التقاعد، ولم يشر نهائيا إلى أي اختلالات في تدبير الصندوق المغربي للتقاعد. وأعتقد أن بعض الجهات الرافضة لإصلاح التقاعد تحاول إقحامنا في مثل هذه الملفات، من أجل التشويش وخلق البلبلة لا غير.
- بعيدا عن هذا الملف، إلى أي حد تعتبر الوضعية المالية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد مقلقة؟
أولا، لابد من التمييز هنا بين الوضعية المالية للصندوق ووضعية نظام المعاشات المدنية، فالصندوق هو مؤسسة عمومية تقوم بتدبير مجموعة من أنظمة المعاشات، على رأسها نظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات العسكرية، والتعويضات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ونظام تقاعد تكميلي اختياري «التكميلي» لفائدة المنخرطين، بالإضافة إلى بعض الإيرادات والمعاشات والإعانات المحدثة قبل الاستقلال. وحينما نتحدث عن الإشكالية التي تواجهها أنظمة التقاعد حاليا، فإننا نعني بذلك نظام المعاشات المدنية فقط، حيث أصبح هذا الأخير يسجل عجزا متناميا برز بشكل كبير خلال شهري أكتوبر ونونبر من السنة الماضية، إذ لم تكف الاشتراكات لتغطية نفقات الخدمات المقدمة للمنخرطين. ومنذ بداية السنة، نسجل عجزا متراكما بلغ إلى غاية يوليوز الماضي 450 مليون درهم، وهو الأمر الذي دفعنا إلى اللجوء إلى احتياطيات نظام المعاشات المدنية، من أجل تمويل العجز التقني المسجل خلال الأشهر السبعة من السنة الجارية.
- ما هي الآثار السلبية المرتقبة لمسألة اللجوء إلى الاحتياطيات لتمويل العجز؟
هناك تأثيرات سلبية على مجموعة من المستويات، فمن الناحية الوظيفية، أعتقد أن اللجوء المستمر إلى الاحتياطيات، التي تقدر حاليا بحوالي 80 مليار درهم، سيؤدي إلى نفادها بحلول سنة 2022. أما من الناحية الاقتصادية، فإن استنفاد هذه الاحتياطيات سيعني انتقال مساهمة الصندوق المغربي للتقاعد في الادخار العمومي من وضعية إيجابية إلى وضعية سلبية، إذ سيكون الصندوق مضطرا إلى سحب جميع الأموال التي كان يقرضها للدولة وللشركات في سوق الرساميل، من أجل استخدامها في أداء نفقات الخدمات المقدمة للمنخرطين، وهو ما يعني تأثيرا كبيرا على مستوى الاستثمارات في البلاد. وهذه من بين الآثار الخطيرة على الاقتصاد الوطني التي لا يلقي لها المتتبعون بالا حاليا. وهناك تأثير آخر لمسألة اللجوء إلى الاحتياطيات من أجل تمويل العجز، يتعلق بتغير طبيعة الاستثمارات التي أصبحنا نقوم بها حاليا، حيث أصبحنا مضطرين من أجل توفير حاجيات خزينة الصندوق إلى التخلي عن الاستثمارات بعيدة الأمد، التي تعتبر مربحة جدا، مقابل التركيز على الاستثمارات قريبة الأمد ذات المردودية الضعيفة نسبيا. وهذه المسألة تضرب في العمق دور صندوق التقاعد الذي وضع أساسا لاستثمار أموال المتقاعدين على المدى البعيد. إذن، فانطلاقا مما سبق، أعتقد أن أي تأخر في إصلاح نظام المعاشات المدنية أصبح أمرا في غاية الخطورة، إذ سيتوجب الرفع سنة 2019 من نسبة الاشتراكات المحددة في 20 في المائة حاليا إلى أزيد من 50 في المائة إذا طبق القانوني الحالي، وهو أمر شبه مستحيل، سواء على مستوى الميزانية أو بالنسبة للمنخرطين. وبالتالي، فالإصلاح هو الحل الوحيد الذي سيمكن في المستقبل القريب من تأمين الخدمات بكل اطمئنان من خلال تأجيل تاريخ بروز العجز الأول بثماني سنوات إضافية ابتداء من سنة 2022، مما سيسمح بضمان استدامة إضافية لاعتماد إصلاح شمولي.
- لإظهار مستوى العجز الذي وصله نظام المعاشات المدنية، كم هو الفرق حاليا بين ما يؤديه المنخرط وما يتم صرفه من خدمات للمتقاعد؟
إلى حدود السنة الماضية، بلغت عائدات نظام المعاشات المدنية حوالي 15 مليار درهم، في حين ارتفع مبلغ النفقات إلى ما يقارب 14 مليارا و754 مليون درهم، وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية أصبحنا نتكبد عجزا في حدود 450 مليون درهم.
- صناديق التقاعد تنتقد دائما مسألة التعريفة المنخفضة، ما هي في نظركم الحلول الملائمة لهذه الإشكالية؟
كما يعرف الجميع، أصبحت التعريفة المنخفضة تشكل مشكلا كبيرا لأنظمة التقاعد، بما فيها نظام المعاشات المدنية، وقد تطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 لهذه الإشكالية بإسهاب. وإذا ما أردنا تقريب هذه الإشكالية للمغاربة، يمكن القول إنه مقابل كل درهم مقتطع يستفيد المنخرط من درهمين من الخدمات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم العجز في تسديد ديون نظام المعاشات المدنية. وبطبيعة الحال، هذا أمر غير منطقي وغير مقبول، خاصة إذا علمنا أن الدين الضمني لنظام المعاشات المدنية الذي يهم 7 في المائة من الساكنة النشيطة و2 في المائة من مجموع الساكنة، ارتفع إلى ما يفوق 680 مليار درهم، في الوقت الذي تبلغ فيه ديون الخزينة العامة نحو 550 مليار درهم. وبالتالي، فالحاجة ملحة إلى تقويم التعريفة المنخفضة للنظام من خلال القيام بإصلاح معلوماتي للنظام التوزيعي الحالي بشكل يمكن من استعادة التوازن على مدى 50 سنة، من أجل ضمان حقوق الأجيال المقبلة.
- تطرقتم لمسألة النظام التوزيعي، إلى أي حد يعتبر الاعتماد على هذا النظام موفقا، خاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها من طرف بعض الخبراء، الذين يرون أنه فاقد للديمومة؟
يجب أن نعلم أنه ليس هناك أي نظام تقاعد متكامل مائة في المائة، سواء كان نظاما توزيعيا أو نظام رسملة، وفي اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد كنا واعين بهذه المسألة، وبالتالي وضعنا عدة خيارات وسيناريوهات للإصلاح تمزج أحيانا بين النظام التوزيعي ونظام الرسملة. فبالنسبة للحد الأدنى للإصلاح، كان الهدف هو الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية. أما بالنسبة للإصلاح البنيوي القوي، فكان الهدف إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، فيما أدرجنا الإصلاح الجذري، والذي يتمثل في إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول، وكمستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية، كخيار آخر. وفي السياق نفسه بلورنا سيناريو بديلا يعتمد على نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة، يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدأ التعويضات المحددة، إلى جانب مستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري يشتغل على أساس نظام الاقتطاعات المحددة، يتم تسييره إما وفق مبدأ التوزيع وإما مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدأ النقط. أما المستوى الثالث فهو عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة. والهدف بطبيعة الحال هو خلق نوع من التمازج الذي يضمن الحد من المخاطر. وأعتقد أنه بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، من الضروري الآن التفكير في تقويم مقاييس هذا النظام بشكل عاجل، لأن الإشكالية لا تتمثل حاليا في الجانب المالي فقط، ولكن تشمل جوانب مهمة ترتبط بالإنصاف والتضامن، مما يستدعي تقويم مقاييس هذا النظام، من أجل تحقيق التقائية تصب في اتجاه الإصلاح الشمولي.
- طريقة استثمار الصندوق المغربي للتقاعد لأموال المنخرطين تعرضت لانتقادات حادة، حتى في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أعطى كأمثلة على ذلك، الخسائر التي صاحبت عملية الاستثمار في أسهم شركة مناجم والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي. ألا ترون أن ذلك كان من بين أسباب العجز الذي يعيشه نظام المعاشات المدنية حاليا؟
أولا، لا يجب أن ننسى أن محفظة أسهم الصندوق المغربي للتقاعد توفر حاليا أرباحا تتراوح بين 2 و4 ملايير درهم سنويا، وبالتالي لابد من النظر إلى الأرقام بنسبية. وهناك مسألة مهمة تتعلق بالاستثمارات عموما، فكل استثمار مربح تكون فيه نسبة مخاطرة أعلى، والاستثمار في البورصة مثلا يمكن أن يحقق أرباحا كما يمكن أن يكبد خسائر. ولهذا نقوم في الصندوق المغربي للتقاعد بتنويع توظيفاتنا من أجل تقليل نسبة المخاطرة. وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن استثمار أموال المتقاعدين من طرف الصندوق محدد بالقانون ومنظم بمرسوم يحدد هوامش المخاطرة، بحيث يجب ألا تقل سندات الدولة أو المضمونة من طرفها عن 50 في المائة، كما حدد النسب القصوى بالنسبة للسندات الخاصة الحاصلة على تأشيرة مجلس القيم المنقولة المذكورة وأسهم الرسملة والممتلكات العقارية على التوالي في 30 و30 و5 في المائة. كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يؤطر استثمار احتياطات نظام المعاشات المدنية في انسجام مع الاحتياجات المستقبلية للسيولة، حيث نقوم اليوم ببناء محفظتنا بشكل يتماشى مع توفر السيولة النقدية من أجل تقديم الخدمات، ونظرا لأفق الاستدامة الحالي للنظام، فإن الاستثمارات الأساسية تهم توظيف سندات الخزينة قابلة للاسترداد في فترة محددة تنعدم معها المخاطرة في رأس المال.
وهناك نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن الصندوق لا يستعمل، حاليا، بشكل كامل هامش المناورة الذي يتيحه الإطار القانوني المؤطر له، وذلك زيادة في الحرص على أموال المتقاعدين. وبالتالي لا يمكن بعد هذا أن نقبل باتهامنا بتبذير أموال المتقاعدين أو استثمارها بشكل سيء.
- المجلس الأعلى للحسابات انتقد، كذلك، الحكامة داخل الصندوق المغربي للتقاعد، وهي مسألة تنعكس بطبيعة الحال على مستوى التدبير، ما ردكم على ذلك؟
لابد من الإشارة، قبل كل شيء، إلى أن أجهزة حكامة الصندوق المغربي للتقاعد تتميز بالتنوع، وتلعب دورا فعالا في تحديد استراتيجية الصندوق على مستوى التسيير الإداري والتدبير المالي والمراقبة والإشراف، حيث يوجد على رأس الحكامة مجلس إداري، إضافة إلى لجان أخرى، وهي اللجنة الدائمة ولجنة تحصيص الأصول ولجنة التدقيق. ومن أجل تحسن جودة خدماتنا وإرساء للشفافية، فقد انخرطنا في مسلسل من التصديق، خاصة على المستوى التدبير المالي، حيث نقوم بالتصديق سنويا على الإنجازات منذ سنة 2009، هذا بالإضافة إلى الدراسات الاكتوارية التي انطلقنا فيها منذ سنة 2011، وانطلاقا من السنة الجارية، شرعنا في التصديق على مسطرة الاستثمارات. وبالتالي، لا يمكن أن ننكر أن الشق المتعلق بالحكامة في تدبير الصندوق شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. ونحن ما زلنا نسعى للتقدم أكثر في هذا المجال.
كل سنة تمر بدون إصلاح تؤدي إلى تفاقم الديون المتراكمة بالنسبة للأجيال
- باعتباركم إحدى الجهات المعنية والمساهمة في مشروع إصلاح التقاعد، أين وصل هذا المشروع حاليا؟
بالنسبة للمخطط العام لإصلاح أنظمة التقاعد، مازلنا اليوم في المراحل الأولى، أي في الإصلاح المقياسي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، وخاصة نظام المعاشات المدنية. ونتمنى أن ننتقل بعد ذلك، إلى المراحل اللاحقة التي تهم إصلاحا هيكليا شاملا لجميع الأنظمة. وعلى العموم، يمكن القول بأن كل سنة تمر بدون إصلاح تؤدي إلى تنامي تفاقم الديون المتراكمة بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأعتقد أنه إذا شرعنا في العمل في اتجاه مدروس وفق رؤية شمولية، فإن الإصلاح سيعود لا محالة بالنفع على الجميع.
- ألا ترون أن رفع سن التقاعد والزيادة في نسبة الاشتراكات هي خيارات للإصلاح تظل مجحفة في حق المنخرطين، الذين يعتبرون غير مسؤولين عن فشل التدبير المالي لأنظمة التقاعد؟
خيارات إصلاح التقاعد تنبني على 3 محددات رئيسية، وهي السن ونسبة الاشتراكات وجودة الخدمات. وفي حالة نظام المعاشات المدنية يفرض الإصلاح تعديل جميع هذه العناصر، حيث لا يمكن التركيز فقط على عنصر واحد منها، لأن ذلك سيؤدي إلى 3 نتائج، إما رفع سن التقاعد إلى 77 سنة، أو زيادة نسبة الاشتراكات ب50 في المائة، أو تخفيض مستوى الخدمات ب50 في المائة، وهو ما لا يمكن أن يقبله أحد. وبالتالي، كان الحل هو البحث عن صيغة مناسبة تتم فيها الزيادة في سن التقاعد وفي نسبة الاشتراكات بشكل طفيف، مع تخفيض مستوى الخدمات بنسبة بسيطة جدا. وأعتقد أنه بالنسبة لتحديد سن الإحالة على التقاعد، لابد من الأخذ بعين الاعتبار التطور الإيجابي للتحسن المتواصل للأمل في الحياة بعد 60 سنة، وولوج الوظيفة العمومية في سن جد متأخرة، وذلك إثر تمديد فترة الدراسة اللازمة لتعيين موظف مؤهل. وبالتالي، أعتقد أن خيارات الإصلاح المطروحة حاليا لا مفر منها، وهي لن تكون نهائيا مجحفة بالنسبة للمنخرطين.