التكميلي .. نظام تقاعد اختياري جديد للصندوق المغربي للتقاعد

شرع الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من شهر دجنبر الجاري في تسويق منتوج جديد موجه لفائدة موظفي الدولة (مدنيين وعسكريين) ومستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنخرطة في نظام المعاشات المدنية.
وأطلق على هذا النظام الجديد للتقاعد مصطلح التكميلي، ويتعلق الأمر حسب مصادر من الصندوق بنظام تكميلي اختياري للتقاعد يهدف الصندوق من خلاله إلى توفير خدمات جديدة ومتنوعة لفائدة المنخرطين فيه، وقالت رسالة تفسيرية للصندوق توصلت >التجديد< بنسخة منها إن نظام التقاعد التكميلي سيفسح المجال أمام المنخرطين نشيطين ومتقاعدين لضمان راتب إضافي إلى معاشهم الأساسي، وكذا الاستفادة من بعض المزايا غير المتوفرة في نظام التقاعد الرئيسي، وهو ما سيتيح للمنخرطين الاحتفاظ بمستوى مدخول يضمن لهم العيش الكريم عند الإحالة إلى التقاعد، ويتماشى التكميلي مع الأسس التي تقوم عليها أنظمة التقاعد على المستوى العالمي.
وقالت الرسالة إنه بهذا النظام سيتيسر للصندوق فرصة تعزيز الخدمات التي يقدمها النظام الأساسي من خلال ما يتيحه من تغطية إضافية في حالة الوفاة أو العجز لفائدة ذوي الحقوق، بالإضافة إلى ما يسعى إليه من تنمية ثقافة الاحتياط الاجتماعي من خلال الاعتماد على الإمكانيات الخاصة، والاعتناء أكثر بمرحلة ما بعد الشيخوخة.
وبخلاف النظام الأساسي الذي يرتكز على مبدإ التوزيع فإن تدبير نظام التقاعد التكميلي يعتمد على مبدأ الرسملة الفردية، كما أن عملية تقييم الودائع المكونة لكل منخرط تتم على أساس النسبة المحققة في آخر كل سنة مالية. ويتم الانخراط في التكميلي بشكل فردي واختياري، وذلك بتأدية نسبة الاشتراك الشهري على أساس مبلغ جزافي ابتداء من 50 درهماً أو نسبة محددة من الراتب الأساسي، تقتطع هذه الاشتراكات مباشرة من الأجر.
وبالإضافة إلى الاشتراكات العادية، يمكن للمنخرط دفع أقساط استثنائية لا يقل مبلغها عن 1000 درهم؛ ويتميز التكميلي بمرونة في دفع الاشتراكات، إذ يمكن للمنخرط أن يغير نسبة أو مبلغ اشتراكه حسب حاجياته، كما يمكنه عند الاقتضاء توقيف دفع اشتراكاته واستئنافها في أي وقت.
ويعتبر الحد الأدنى لسنوات الاشتراك في التكميلي خمس سنوات يمكن للمنخرط بعد استيفائها استرجاع المبالغ المكونة، وفي هذه الحالة لا يحق للمنخرط استرجاع إلا 97 % من الحقوق المكونة، أما في حالة ما إذا تجاوزت مدة الانخراط 10 سنوات فيحق للمنخرط استرجاع 100 % من الحقوق المكونة.
ويتميز التكميلي كمنتوج تكميلي اختياري بعدة امتيازات، فالأرباح المحققة من لدن النظام توزع بكاملها على المنخرطين، وذلك بعد خصم نفقات التسيير التي تعتبر محدودة وضعيفة جداً. ونظرا للشكل القانوني للصندوق المغربي للتقاعد كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة المالية والخوصصة فإن التكميلي يستفيد من التجربة والخبرة والمصداقية التي اكتسبها الصندوق منذ سنين في تسيير أنظمة التقاعد. ويستفيد التكميلي من الامتيازات الضريبية التي تعرفها أنظمة التقاعد، فبالنسبة إلى اقتطاع الاشتراكات فإن للمنخرط أن يختار بين الاقتطاع مباشرة من الدخل الخام الخاضع للضريبة للاستفادة من الامتيازات الضريبية أو من دخله الصافي، بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المنخرط من امتيازات ضريبية أخرى عند تصفية حقوقه المكونة.