اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات في حي شعبي بفاس

كشفت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، والتي أنشأت حديثا فرعا لها بفاس، عن قصة صادمة لطفلة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات تعرضت لاغتصاب مرتين. وقالت الرابطة، في تقرير رصد حالتها، إن الطفلة «إيمان. ب»، وهي من مواليد 2011، تعرضت للاغتصاب مرتين من طرف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، ويقطن بنفس الحي الشعبي الذي تقطن به عائلة الطفلة بمنطقة «جنان الورد». وأشارت الرابطة إلى أن أب الشاب سبق له أن وقع التزاما لفائدة عائلة الطفلة يلتزم بموجبه بأن ابنه لن يتعرض أو يمس بسوء الطفلة ووالدتها، بعد حادث الاعتداء الأول، لكنه عاد من جديد، بحسب نفس الجمعية، لممارسة الاعتداء الجنسي على هذه الطفلة.
وتعود الوقائع، حسب ما تحكيه أم الطفلة الصغيرة، إلى 31 يوليوز الماضي، موردة بأنها افتقدت ابنتها، وعندما عثرت عليها، وجدتها تبكي، وتضع يدها على جهازها التناسلي فتساءلت في نفسها عن سبب بكاء ابنتها، فتوجهت صحبتها إلى البيت لتكشف عنها فوجدت بقعا حمراء على تبانها (دم). فما كان منها إلا أن توجهت إلى عيادة طبيب خاص، محلف لدى المحاكم، فأخبرها بأن ابنتها تعرضت لعنف جسدي على مستوى جهازها التناسلي أثبته في شهادة طبية، قبل أن تؤكده شهادة أخصائي نفسي يعمل في مستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بالمدينة. وقالت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إنه تم اعتقال المتهم، والاستماع إليه بتاريخ 15 شتنبر الجاري، وتمت إحالة المتهم، في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام. وأفادت والدة الطفلة، طبقا لما يورده التقرير، أن النيابة العامة أخبرتها بأنها أفرجت عن المتهم «لعدم ثبوت الأدلة». وطالب عبد العالي بريك، رئيس فرع الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، بإعادة فتح التحقيق في قضية هذه الطفلة، وقال إن مدينة فاس تسجل تناميا مهولا في «جرائم الاغتصاب». وسجل بريك، في تصريحات ل»المساء» بأن الاغتصاب لم يعد يقتصر على كبار السن، من ذكور وإناث، وإنما أصبح ضحاياه أطفال صغار، داعيا الجهات المختصة الأمنية والقضائية إلى الحزم في التعامل مع مثل هذه القضايا.