فرنسي ينهض من قبره لإتمام صفقة عقار ب3 مليارات بالهرهورة

تحول عقار تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات سنتيم بمنطقة الهرهورة الساحلية، ضواحي مدينة تمارة، إلى موضوع شكاية مفتوحة وجهت إلى وزير العدل والحريات بعد توظيف اسم مواطن فرنسي من أجل إتمام صفقة تمت سنة 2008، علما أن هذا الأخير توفي سنة 1969 بناء على وثيقة صادرة عن السلطات الفرنسية.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق عاجل في تزوير محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها من أجل الاستيلاء على عقار محفظ في ملك الغير، بعد أن تبين أن العقار، الذي كان من المفترض أن يتم تجزيئه إلى قطع أرضية لإحداث 32 فيلا، تم الاستيلاء عليه بناء على سجل تجاري يحمل اسم شركة قائمة الذات، قبل أن يتضح، حسب الشكاية، أن السجل سلم من طرف المحكمة التجارية بالرباط بعد توظيف وثائق مزورة تم اعتمادها في ملف تنقصه عدد من الإجراءات.
ولمحت الشكاية إلى وجود أطراف متواطئة في هذه القضية، بعد أن اتضح أن الملف لا يتضمن نسخة من نموذج إيداع الوثائق القانونية للشركة، والذي يكون عادة مذيلا بتوقيع المسؤول بمصلحة السجل التجاري، وتوقيع المصرح بالمحكمة التجارية. كما لا يتضمن وصل الأداء بصندوق المحكمة، ونسخة من جواز السفر الخاص بالمواطن الفرنسي، الذي اعتبر شريكا يملك حصصا في الشركة، والذي حضر الجمع العام الاستثنائي سنة 2007، رغم أنه توفي قبل ذلك ب42 سنة.
كما اتضح أن تاريخ الإيداع القانوني بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية صادف عطلة أسبوعية.
وتضمنت الشكاية وثيقة موجهة إلى الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بناء على تعليمات من النيابة العامة، وهي الوثيقة التي تشير إلى أن المكتب سلم شهادة سلبية تحمل نفس اسم الشركة العقارية سنة 2008على أساس ممارسة نشاط يتعلق بالبناء،
وأن تلك الشهادة انتهت مدة صلاحيتها بعد ثمانية أشهر بالنظر لعدم تسجيلها في السجل التجاري،
قبل أن يعمد المكتب لتسليم شهادة أخرى تحمل نفس الاسم سنة 2011 للشركة العقارية التي تقدمت بالشكاية إلى وزير العدل.